پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه هشتاد و نهم ـ 1395/02/26

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۷:۳۹ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و نهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هشتاد و نهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

الثانی: أن تکون هناک مصلحتان ملزمتان متلازمتان مترتّبتان على الفعل الاختیاری و مصلحة واحدة ملزمة مترتّبة على الاضطراری، کما إذا فرضنا أنّ لشی‏ء خاصّیّتین کشربة النارنج، فإنّه یرفع العطش، و یقوّی المعدة، و للآخر خاصیّة واحدة، مثل الماء، و قال المولى: «جئنی بشربة النارنج، فإن لم تتمکّن فبالماء» ففی الاختیاری- و هو المجی‏ء بشربة النارنج- مصلحتان، و هما: رفع العطش و تقویة المعدة، و فی الاضطراری مصلحة واحدة، و هو رفع العطش فقط، فیمکن أن یکون الأمر بالصلاة مع الوضوء حال التمکّن منه و مع التیمّم حال عدمه من هذا القبیل. و بهذا تندفع المحاذیر الثلاثة:

أمّا محذور جواز التفویت: فلعدم وفاء صلاة المضطرّ بالغرض على الفرض حتى یلزم جواز التفویت.

و أمّا محذور المنافاة للبدلیّة: فلأنّ الملاک و إن کان متعدّدا إلّا أنّه لیس بحیث یجعلهما واجبین مستقلّین، إذ المصلحة الموجودة فی الاضطراری بعینها موجودة فی الاختیاری مع مصلحة ملزمة أخرى، و هذا یتّضح بالمثال الّذی ذکرناه. و منه ظهر اندفاع محذور تعدّد العقاب کما لا یخفى. [1]

یلاحظ علی کلا تصویریه: کیف یعقل وجود المصلحتین فی الاختیاری و مصلحة واحدة فی الاضطراری او احدهما اشد مصلحة من الاخر و المفروض ان اضطرار العبد لیس بسوء اختیاره فالمختار یدرک المصلحتین و المضطر مصلحة واحدة و هل هذا یعد من العدل. نعم یمکن ان یقع من الموالی العرفیة لکن البحث فی فعل المولی الحقیقی.

فتحصل مما ذکرناه ان ملاک الامر الاضطراری و مصلحته مساو لملاک الامر الاختیاری و مصلحته لکن للمولی جعلین واحد منهما تعلق بالمختارین و الاخر بالمضطرین فمن کان مصداقا لاحدهما یتوجهه الامر المخصوص به فلا یجوزه التعدی عن امره الی امر الآخر کما لا یخفی. و لا یخفی ان ما اخترناه موافق للادلة ایضا.

و منه یظهر انه لا یجوز البدار الا مع ترخیص الشارع به لان مع احتمال القدرة علی الطبیعة المختارة لا یجوز له ترکها لاشتغال ذمته بها نعم لو اعتقد انه مضطر فی طول الوقت یجوز له البدار و لو انکشف الخلاف لابد من الاعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه لان تفویت الواقع مستند الیه دون الشارع کما لا یخفی. 

و مما ذکرنا یظهر النظر فیما افاده  المحقق الخراسانی قدس سره: و إن لم یکن وافیا و قد أمکن تدارک الباقی‏ فی الوقت أو مطلقا و لو بالقضاء خارج الوقت فإن کان الباقی مما یجب تدارکه فلا یجزی بل لا بد من إیجاب الإعادة أو القضاء و إلا فیجزی و لا مانع عن البدار فی الصورتین غایة الأمر پخیر فی الصورة الأولى بین البدار و الإتیان بعملین العمل الاضطراری فی هذا الحال و العمل الاختیاری بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتیان ما هو تکلیف المختار و فی الصورة الثانیة یجزی البدار و یستحب الإعادة بعد طرو الاختیار.

 



[1] . الهدایة فی الأصول، ج‏1، ص: 310.

۹۵/۰۲/۲۷

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی