پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه هشتاد و سوم ـ 1395/02/12

دوشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۹:۲۹ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و سوم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هشتاد و سوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


الموضع الثانی فی اجزاء الامر الاضطراری و الظاهری عن الواقعی فیقع البحث فی المقامین

المقام الاول: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالأمر الاضطراری عن الأمر الواقعی‏ ، کما لو کان مأمورا بالصلاة مع التیمم ثم ارتفع العذر، فهل یجب علیه الإتیان بالصلاة مع الوضوء أو لا یجب، بل یکون الإتیان بالصلاة مع التیمم مجزیا عنه؟.

قد مر ان کفایة المأتی به بالامر الاضطراری عن الواقعی تابع لسعة دلیله و ضیقه کما ان الحکم بجواز البدار و عدمه ایضا تابع لها فلابد فی کل موضع من ان یری مدی دلالة الدلیل و لکن مع ذلک کله فقد بحثوا فی اقتضاء مقام الثبوت و الاثبات.

و لا بد قبل الخوض فی البحث من التعرض الی جهتین: بیان موضوع البحث و ما هو مقتضی الاصل لو لم یدل الدال علی الامر الاضطراری علی الاجزاء او عدمه.

الجهة الاولی: فی بیان موضوع البحث

ان المحقق القمی قدس سره اجاد فی تنقیح موضوع البحث حیث قال: و هو ما کان موضوع الأمر الاضطراری متحققا فی الواقع بحیث یکون للأمر الاضطراری ثبوت واقعی فی حین الإتیان بالعمل، و ذلک کما إذا أخذ فی موضوعه الاضطرار آناً ما، فتحقق کذلک، أو کان موضوعه الاضطرار المستمر إلى نهایة الوقت فتحقق کذلک أیضا. فانه فی کلا الفرضین یکون للأمر الاضطراری ثبوت واقعی.

و اما إذا لم یکن الأمر الاضطراری ثابتا واقعا لعدم تحقق موضوعه واقعا و انما جی‏ء بالعمل استنادا إلى إحراز تحقق الموضوع وجدانا، أو بالاستصحاب- لو سلم جریانه فی مثل الفرض-، ثم انکشف الخلاف و عدم تحققه واقعا- کما لو کان موضوع الأمر هو الاضطرار تمام الوقت، فتخیل انه یستمر الاضطرار معه إلى نهایة الوقت، أو قیل بصحة إجراء الاستصحاب فی أمر استقبالی فاستصحب بقاء الاضطرار إلى نهایة الوقت، فجاء بالعمل الاضطراری ثم انکشف الخلاف بارتفاع الاضطرار فی أثناء الوقت فلیس هذا الفرض موضوع الکلام، إذ لا مأمور بالأمر الاضطراری لعدم وجود الأمر الاضطراری، کی یقع الکلام فی إجزائه، بل فرض الاستصحاب یکون من باب الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهری، و الکلام فی إجزائه یقع فی الموقع الثانی.

و جملة القول: ان موضوع الکلام انما هو الإتیان بما هو مأمور به بالأمر الاضطراری واقعا، بحیث یکون الملاک و موضوع الأمر الاضطراری ثابتا فی الواقع فیثبت الأمر بتبعه.[1]

الجهة الثانیة: فی تأسیس الاصل؛ لو کان الدلیل المتکفل للأمر الاضطراری قاصرا عن ثبوت الاجزاء و عدمه.  

قال المحقق القمی قدس سره: و الکلام فی الأصل تارة: فی الأصل اللفظی. و أخرى: فی الأصل العملی.

اما الاول فمقتضى إطلاق دلیل الأمر الواقعی الأولی لزوم الفعل مطلقا و فی جمیع آنات الوقت سواء جاء بالمأمور به الاضطراری أو لا، خرج عنه زمان الاضطرار باعتبار عدم القدرة علیه فیتقید الحکم عقلا لاشتراط القدرة على متعلقه فی تحققه، فإذا ارتفع الاضطرار و عدم القدرة فی أثناء الوقت کان إطلاق دلیله محکما لعدم المانع، و شموله لما إذا جاء بالمأمور به بالأمر الاضطراری أو لم یجئ.

و بالجملة: مقتضى الإطلاق لزوم إعادة الفعل و عدم الإجزاء. هذا بالنسبة إلى لزوم الإعادة.

اما بالنسبة إلى لزوم القضاء، فان قلنا بان القضاء تابع للأداء، و أن دلیل الأداء هو الّذی یتکفل إیجاب القضاء، کان الأمر فیه کالإعادة، فان إطلاق دلیل الأمر الواقعی یتکفل لزوم الفعل سواء جی‏ء بالمأمور به الاضطراری أو لم یجئ، و هو یقتضی لزوم الفعل مطلقا إلى آخر العمر، فیجب القضاء بمقتضى إطلاق الدلیل. و ان قلنا بأنه بأمر جدید لم یکن هناک إطلاق یتکفل وجوبه کما لا یخفى، لارتفاع الأمر الأولی بخروج الوقت و الشک فی شمول دلیل القضاء للمورد، فالمرجع هو الأصل العملی. [2]

یلاحظ علیه اولا: انه لا یعقل تکلیف المضطر بالامر الاضطراری و القول بعدم الاجزاء لو دل الدلیل علی جواز الاتیان بالمأمور بالامر الاضطراری اذ لازمه تکلیف المضطر بفعلین و المختار بفعل واحد و بالاولویة القطعیة بالنسبة من کان مضطرا طول الوقت و لم نعهد ذلک من طریقة الشرع المبتنیة علی السمحة السهلة الا ان یقال بان الامر الاضطراری ندبی و لازمه جواز ترکه فی الوقت و هو کما تری فی حین استیعاب الاضطرار الوقت.

 



[1] . منتقى الأصول، ج‏2، ص: 19.

[2] . منتقى الأصول، ج‏2، ص: 20.

۹۵/۰۲/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی