پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه هفتاد و نهم ـ 1395/02/05

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۱:۳۰ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و نهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هفتاد و نهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

کما هو ظاهر قوله تعالى‏: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ ...» إلى أن قال سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً»؛[1] فإنّ ظاهرها: أنّ الصلاة التی سبق ذکرها فی صدر الآیة و اشترطت بالطهارة المائیة یؤتى بها عند فقد الماء متیمّماً بالصعید، و أنّها فی هذه الحالة عین ما تقدّم أمراً و طبیعة و ماهیة.

و بالجملة: أنّ الکیفیات الطارئة من خصوصیات المصادیق لا من مکثّرات موضوع الأمر، و لا یکون للطبیعة المتقیّدة بکیفیة أمر، و بکیفیة اخرى‏ أمر آخر.

و النزاع وقع فی أنّ الإتیان بمصداق الاضطراری للطبیعة هل یوجب سقوط الأمر عنها، أو لا؟ و قس علیه الحال فی الأوامر الظاهریة حرفاً بحرف‏.

اقول: اولا: لا یمکن المساعدة علی ما ذکره من ارتباط الوحدة و التعدد بامکان جعل الجزئیة و الشرطیة و عدمه لانا نعتقد ان التقیید کاشف من ان متعلق امره کان من الاول مضیقا و لو ابرزه منفصلا، نعم بالنسبة الی الموالی العرفیة الذین لا احاطة لهم بجمیع ما له دخل فی مراداتهم لاجل جهلهم بمصالحهم و مفاسدهم لهذا البحث وجه بان نقول: لو قلنا بجعلها الاستقلالی فلا ربط بامره بالطبیعة بل ینشأ الامر بها و یبین اجزاءه و شرایطه مستقلا و لو لم نقل بهذه المقالة فلابد ان ینشأ امره مقیدا بما له دخل فی غرضه و ننتزع من امره مقیدا الجزئیة و الشرطیة. و حیث ان التقیید یوجب تقسیم الطبیعة الی واجد القید و فاقده فالامر الذی یتعلق بالواجد غیر الامر بالفاقد فیتعدد الامر.     

ثانیا: علی ما اختاره قدس سره من وحدة الامر و ترتب علیه ان المأتی بالشرط الاضطراری نفس الصلاة التی یأتیها المکلّف بالشرط الاختیاری بلا اختلاف فی المتعلّق و الصلاة و الأمر؛ کیف یعقل البحث عن اجزاء المأتی به بالامر الاضطراری عن الواقعی الاختیاری لانه اتی بما هو المأمور به حسب الفرض و سقوط الامر بالطبیعة قهری؟

اضف الی ذلک کله ان ما قاله فی هذا المضمار یناقض قوله الاتی فی اجزاء اتیان کل امر عن نفسه:

الوجه الثانی: أنّ الأمر أو البعث لا یکاد یدعو إلّا إلى متعلّقه، و محال أن یتعلّق البعث بطبیعة من حیث هی هی، و لکن مع ذلک یدعو إلى‏ خصوصیة زائدة علیها، فلو أمر المولى بطبیعة فالخصوصیات الفردیة خارجة عن دائرة المأمور به، و کلّها فی عرض واحد فی مصداقیتها للطبیعة. فلو کان للأمر أیضاً داعویة بعد إتیان مصداق منها فلا یکاد یقف إلى‏ حدّ، و لو أتى‏ بمصادیق غیر متناهیة، و هو کما ترى‏.[2]

 



[1] . المائدة( 5): 6.

[2] . جواهر الأصول، ج‏2، ص: 296.

۹۵/۰۲/۰۶

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی