پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه شصت و هشتم ـ 1394/12/18

شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۴، ۰۷:۴۰ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه شصت و هشتم

شنیدن آنلاین صوت جلسه شصت و هشتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


الوجه الثانی: إن الأمر فی الآیتین، و إن کان مولویا، لکن یحمل على الاستحباب، بلحاظ القرینة، و هی، أنّ الحمل على الوجوب، یلزم منه تخصیص‏ الأکثر، و هو مستهجن عند العرف، إذ ثبت بالدلیل الخاص، أنه لا یجب الفور فی الواجبات، و کذلک المستحبّات، بخلاف الحمل على الاستحباب، فلا بأس به فی جمیع الموارد[1]، و قد بنى على هذا الوجه السید الخوئی‏[2].

و هذا الوجه، لا یتم على مبنى السید الخوئی و المیرزا، و یتم على المشهور الذی بنینا علیه، فإنه إن قلنا بأن دلالة صیغة افعل على الوجوب بحکم العقل و لیس باللفظ، فلا یلزم تخصیص الأکثر، إذ یقال أنّ هذا الأمر وجوب بحکم العقل ما لم یرد ترخیص بخلافه، و قد ورد ترخیص فی أکثر موارده، إذن ما ورد فیه الترخیص یبنى فیه على عدم الوجوب، و ما لم یرد فیه ترخیص یبنى فیه على الوجوب. و لیس هذا تخصیصا للأکثر، لأنّ الوجوب لیس مدلولا لفظیا للخطاب حتى یلزم إخراج عدم الوجوب منه، و إنّما الوجوب حکم عقلی معلّق على عدم مجی‏ء الترخیص فلا یتم هذا البیان على هذا المسلک.

نعم بناء على أن الوجوب مدلول لفظی، یقال بأنّ الصیغة لو کانت مستعملة فی معناها الوضعی، للزم تخصیص الأکثر، إذ لا وجوب فی أکثر الموارد.

و هذا المقام، من ثمرات مسلک السید الخوئی و المیرزا، و مسلک المشهور، و قد تقدم ذلک فی بحث صیغة افعل.[3]

اقول: و الله العالم انه قدس سره قد خلط بین تخصیص المتعلق بالکثرة المستهجنة و الترخیص بالنسبة الی الامر الصادر من المولی ففی المقام ورد امر متعلقه عام و لازم دلالته علی الوجوب استهجان صدوره من المولی للزوم کثرة تخصیصه دون ما اذا ورد امر و مرخص بالنسبة الیه فالعقل یحکم بالاستحباب لاجل المرخص.

و ان شئت قلت: تارة یصدر امر من المولی و فی جنبه یصدر مرخص فحینئذ یحمل الامر علی الندب لاجل المرخص بحکم العقل و یصدر امر آخر بلا مرخص یحمل علی الوجوب بحکم العقل. اما لو ورد امر واحد متعلقه عام او مطلق فلابد من ان یلاحظ ورود المرخص بالنسبة الیه لا بالنسبة الی مصادیقه فعلیه لو کان هذا الامر وجوبیا کما فی المقام یلزم خروج اکثر افراده من تحته و هو مستهجن و لیس فی المقام اوامر متعددة بعضها مع المرخص و بعضها بلا مر خص حتی یحمل الاول علی الندب و الاخر علی الوجوب.



[1]. کفایة الأصول: مشکینی ج 1 ص 123.

[2]. محاضرات فیاض: ج 2 ص 215.

[3]. بحوث فی علم الأصول، ج‏4، ص: 390.

۹۴/۱۲/۲۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی