پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه پنجاه و دوم ـ 1394/11/13

شنبه, ۱۷ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۲۱ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و دوم

شنیدن آنلاین صوت جلسه پنجاه و دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


المبحث السابع: وقوع الأمر عقیب الحظر

قال المحقق الخراسانی قدس سره: أنه اختلف القائلون بظهور صیغة الأمر فی الوجوب وضعا أو إطلاقا فیما إذا وقع عقیب الحظر أو فی مقام توهمه على أقوال؛‏ نسب‏[1] إلى المشهور ظهورها فی الإباحة و إلى بعض العامة[2] ظهورها فی الوجوب و إلى بعض‏[3] تبعیته لما قبل النهی إن علق الأمر بزوال علة النهی إلى غیر ذلک.

و التحقیق أنه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال فإنه قل مورد منها یکون خالیا عن قرینة على الوجوب أو الإباحة أو التبعیة و مع فرض التجرید عنها لم یظهر بعد کون عقیب الحظر موجبا لظهورها فی غیر ما تکون ظاهرة فیه.

غایة الأمر یکون موجبا لإجمالها غیر ظاهرة فی واحد منها إلا بقرینة أخرى کما أشرنا.[4]

قال المحقق الخوئی قدس سره: إذا وقع الأمر عقیب الحظر أو توهمه فهل یدل على الوجوب کما نسب إلى کثیر من العامّة[5]، أو على الاباحة کما هو المعروف والمشهور بین الأصحاب، أو هو تابع لما قبل النهی إن علّق الأمر بزوال علة النهی لا مطلقاً؟ وجوه بل أقوال.

والتحقیق هو أ نّه لا یدل على شی‏ء من ذلک، من دون فرق بین نظریتنا فی مفاد الصیغة وما شاکلها ونظریة المشهور فی ذلک. أمّا على ضوء نظریتنا فلأنّ العقل إنّما یحکم بلزوم قیام المکلف بما أمر به المولى بمقتضى قانون المولویة والعبودیة إذا لم تقم قرینة على الترخیص وجواز الترک، وحیث یحتمل أن یکون وقوع الصیغة أو ما شاکلها عقیب الحظر أو توهمه قرینة على الترخیص فلا ظهور لها فی الوجوب بحکم العقل.

وإن شئت قلت: إنّها حیث کانت محفوفة بما یصلح للقرینیة فلا ینعقد لها ظهور فیه. إذن فحمل الصیغة أو ما شاکلها فی هذا الحال على الوجوب یقوم على أساس أمرین:

أحدهما: أن تکون الصیغة موضوعة للوجوب.

وثانیهما: أن تکون أصالة الحقیقة حجة من باب التعبد کما نسب إلى السیِّد (قدس سره)[6] وحیث إنّه لا واقع موضوعی لکلا الأمرین على ضوء نظریتنا فلا مقتضی لحملها على الوجوب أصلًا.

ومن هنا یظهر أ نّه لا مقتضی لحملها علیه على ضوء نظریة المشهور أیضاً، فانّ الصیغة أو ما شابهها على ضوء هذه النظریة وإن کانت موضوعة للوجوب إلّا أنّه لا دلیل على حجیة أصالة الحقیقة من باب التعبد، وإنّما هی حجة من باب الظهور ولا ظهور فی المقام، لما عرفت من احتفافها بما یصلح للقرینیة، ومن ذلک یظهر أ نّه لا وجه لدعوى حملها على الاباحة أو تبعیتها لما قبل النهی إن علّق الأمر بزوال علّة النهی، وذلک لأنّ هذه الدعوى تقوم على أساس أن یکون وقوعها عقیب الحظر أو توهمه قرینة عامّة على إرادة أحدهما بحیث تحتاج إرادة غیرهما إلى قرینة خاصة، إلّاأنّ الأمر لیس کذلک، لاختلاف موارد استعمالها فلا ظهور لها فی شی‏ء من المعانی المزبورة.

فالنتیجة: أ نّها مجملة، فارادة کل واحد من تلک المعانی تحتاج إلى قرینة.[7]



[1] .راجع الفصول/ 70، وبدائع الأفکار فی النسخة الثانیة من نسختی الأوامر/ 294.

[2] .البصری فی المعتمد/ 75، باب فی صیغة الأمر الورادة بعد حظر، و البیضاوی و غیره راجع الإبهاج فی شرح المنهاج للسبکی: 2/ 43.

[3] . کالعضدی، شرح مختصر الأصول/ 205، فی مسألة وقوع صیغة الأمر بعد الحظر.

[4] . کفایة الأصول، ص: 76

[5] . راجع المحصول 1: 236، منهاج الوصول: 76.

[6] .لاحظ الذریعة إلى اصول الشریعة 1: 13.

[7] . محاضرات فى اصول الفقه، ج‏2، ص: 12.

۹۴/۱۱/۱۷

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی