پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج اصول ـ جلسه چهل و پنجم ـ 1394/11/03

يكشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۴، ۰۸:۲۵ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه چهل و پنجم

شنیدن آنلاین صوت جلسه چهل و پنجم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


قال المحقق الخویی: والتحقیق‏ فی المقام أن یقال: إنّه لا مانع من جریان أصالة البراءة العقلیة والشرعیة فی کلتا المسألتین، وذلک لما فصّلناه فی محله‏[1] بشکل موسّع وملخصه:

هو أنّ الغرض لا یزید على أصل التکلیف، فکما أنّ التکلیف ما لم یصل إلى المکلف لا یحکم العقل بتنجّزه ووجوب موافقته وقبح مخالفته وغیر ذلک، فکذلک الغرض فانّه ما لم یصل إلیه لا یحکم العقل بوجوب تحصیله واستحقاق العقاب على مخالفته، بداهة أنّ العقل إنّما یستقل بلزوم تحصیله بالمقدار الواصل إلى المکلف الثابت بالدلیل. وأمّا الزائد علیه فلا یحکم بوجوب تحصیله، لأنّ ترکه غیر مستند إلى العبد لیصح عقابه علیه، بل هو مستند إلى المولى، فإذن العقاب على ترکه عقاب من دون بیان وهو قبیح عقلًا.

ومن ذلک یظهر أ نّه لا مانع من جریان البراءة العقلیة هنا على مسلکه (قدس سره) أیضاً، وذلک للملازمة بین وصول التکلیف ووصول الغرض وبالعکس، وحیث إنّ التکلیف لم یصل إلّابالمقدار المتعلق بالأقل دون الزائد علیه فکذلک الغرض. فإذن لا مانع من الرجوع إلى حکم العقل بقبح العقاب على ترکه، أی ترک قصد القربة.

ودعوى أنّ قاعدة قبح العقاب بلا بیان لا تجری فی المقام لعدم إمکان البیان من قبل الشارع خاطئة جداً، وذلک لأنّ البیان بمعنى أخذ قصد القربة فی متعلق الأمر وإن کان لا یمکن على مذهبه، وأمّا البیان بمعنى أ نّه دخیل فی غرضه ولو بجملة خبریة من دون أخذه فی متعلق أمره فهو بمکان من الامکان، وعلیه فنقول: لو کان قصد القربة دخیلًا فی غرض المولى فعلیه بیانه، وحیث إنّه لم یبیّن مع أنّه کان فی مقام بیان تمام ما له دخل فی غرضه، علم من ذلک عدم دخله فیه، فإذن بطبیعة الحال کان العقاب على ترکه من العقاب بلا بیان. [2]

و قال السید الامام قدس سره: الأمر الرابع فی مقتضى الأصل العملی فی المسألة

و الذی یقتضیه التحقیق: أنّ دعوى الاشتغال فی المسألة ممنوعة؛ لأنّ العبد مأخوذ بحجّة المولى و بیانه فقط، و یدور الامتثال مدار الحجّة لا غیر؛ فإن قامت الحجّة على المجرّدة عن قصد الأمر و الامتثال، و لم تقم على ذلک دلیلًا- و لو ببیان مستأنف- لم یجب على العبد امتثال ما زاد على ما قام لدیه الحجّة.

و حدیث الشکّ فی سقوط الغرض بالإتیان بالمجرّدة عن قصد الأمر کذلک؛ لأنّ وظیفة المکلّف إنّما هی الإتیان بما أخذه الآمر موضوعاً لأمره، طابق النعل بالنعل؛ سواء علم حصول غرض الآمر بذلک، أم لا.

و بالجملة: کون الأوامر معلّلة بالأغراض ممّا لا ینکر؛ لعدم معقولیة الجزاف فیها، إلّا أنّه خارج عن إناطة الامتثال به؛ لأنّ الامتثال- کما أشرنا- دائر مدار الحجّة؛ فإذا لم تقم الحجّة على الأزید من المجرّدة عن القید- و لو ببیان مستأنف- لا تضرّ احتمال عدم حصول الغرض من الإتیان بالمجرّدة.

وهم و إرشاد

و ربّما یتوهّم: أنّ مراد المحقّق الخراسانی قدس سره عدم جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان فی المقام؛ لأنّها إنّما تجری فیما إذا أمکن للآمر بیان القید و لم یبیّن؛ حیث یحکم العقل عند ذاک بالإطلاق. و أمّا فی مورد لا یمکنه أخذ القید- کما هو المفروض فیما نحن فیه- فیکون خارجاً عن موضوع القاعدة عقلا مجرى للقاعدة هنا، بخلاف مسألة الأقلّ و الأکثر؛ فحیث إنّه للآمر بیان الأکثر فیصحّ التمسّک بالقاعدة. فالعقل یحکم بالاشتغال فیما نحن فیه، دون مسألة الأقلّ و الأکثر.

و لکنّه یندفع أوّلًا: أنّه لو لم یمکن بیانه بدلیل واحد فإمکان بیانه بدلیل آخر بمکان من الإمکان؛ فیکون المقام مجرى القاعدة.

و ثانیاً: أنّ الاحتجاج إنّما یدور مدار البیان فقط لا الواقع المحتمل أیضاً، و حیث إنّه لا بیان حسب الفرض- و لو لعدم الإمکان، کما لو کان الآمر مسجوناً- فلا إیجاب على العبد عقلًا إلّا بالنسبة إلى‏ ما قام علیه الحجّة. و لم تقم الحجّة حسب الفرض على الزائد على المجرّدة؛ فلا مانع من جریان قاعدة القبح بلا بیان.

و لعلّ منشأ هذا التوهّم: هو الخلط بین عدم البیان فی استفادة الإطلاق اللفظی من المطلق، و بین عدم البیان المستعمل فی باب الاشتغال و البراءة، مع وجود الفرق بینهما کما لا یخفى.

و ذلک لأنّ المعتبر فی باب الإطلاق اللفظی: هو أنّ الآمر إذا أخذ شیئاً عنواناً و موضوعاً لحکم؛ مجرّداً عن القید، و کان فی مقام البیان، فبما أنّه فاعل مختار و قد جعل باختیاره هذا الحکم للمجرّد فیستکشف منه أنّ مراده غیر مقیّد بقید. و لا یخفى: أنّ هذا إنّما هو فی القید الذی یمکن أخذه و لم یأخذه. و أمّا فیما لو لم یمکن أخذه فلا یمکن أن یستکشف ذلک، فلا ینعقد الإطلاق عند ذلک، و هو واضح.

و أمّا فی المقام: فلا یعتبر فی جریان قاعدة القبح بلا بیان ذلک؛ لأنّه إذا لم یبیّن الآمر و لو ببیان مستأنف، القید و لو لعدم إمکان أخذه، فالعقل یقضی بجریان القاعدة؛ لأنّ موضوع قبح العقاب بلا بیان إنّما هو فیما لم یقم هناک حجّة، و هو حاصل حسب الفرض. فتحصّل: أنّ الحقّ جریان البراءة العقلیة فی المقام، و عدم لزوم قصد الأمر فی مقام الامتثال.[3]



[1] مصباح الأصول 2: 507.

[2] محاضرات فى اصول الفقه، ج‏1، ص: 553.

[3] جواهر الأصول، ج‏2، ص: 214.

۹۴/۱۱/۰۴

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی