پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

دانلود فایل صوتی جلسه هجدهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هجدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

ثم قال: و أیضا یرد علیهم ما یغیّر قواعد الأصول فی باب العام و الخاصّ و المقیّد و المطلق.

و ذلک إذا ورد «أکرم الفقهاء» فلیس فیه وجوب و لا استحباب عند هذا القائل، بل کلّ منهما یستفاد من حکم العقل، و إذا ورد «لا بأس بأن لا تکرم العلماء و إکرامهم أحبّ إلیّ» فهذا عام و سابقه خاص إذا قلنا باستفادة الوجوب من الأمر و اللفظ الصادر من المولى، فالجمع العرفی یقتضی أن نقول: إکرام العالم الفقیه واجب و غیر الفقیه جائز، حیث یحمل العامّ على الخاصّ.

و أمّا إذا قلنا بالوجوب العقلی فبعد ورود: «لا بأس بأن لا تکرم العلماء» یحکم العقل بعدم لزوم إکرام أیّ عالم حتى الفقیه، فیرتفع التنافی الابتدائی بین العامّ و الخاصّ، فلا وجه لحمل العامّ على الخاصّ، لعدم التنافی.

و بعبارة أخرى: لازم هذا القول هو حمل العامّ على الخاصّ و المطلق على المقیّد فی الجملة لا بالجملة.[1] .

اما قوله: « ما یغیّر قواعد الأصول فی ...» خلط بین حکم العرف العام و العرف الخاص فان العرف العام اذا ورد عام بعد خاص یحکم بنسخ الخاص دون التخصیص و هذا بخلاف عرف الشارع حیث انا نعلم ان دیدنه ان یلقی العام او الخاص فی زمان و یلقی ما یخالفه فی زمان آخر و ان شئت قلت: ان عصر المعصومین من اولهم الی آخرهم بحکم مجلس واحد فذکر الخاص اولا و ذکر العام بعده او بالعکس یکون قرینة علی ارادة ما عدا الخاص من العام.

اضف الی ذلک ان الوجوب لیس عقلیا بل یستفید العقل الالزام من بیان الشارع بمعونة عدم مرخص فی البین و هذا غیر ما یستفیده العقل من الکبری العقلیة فی غیر المستقلات و منها و من الصغری العقلیة فی المستقلات العقلیة.

اعلم ان الجهة الرابعة فی مباحث الامر لا ربط لها بالاصول بل اما لغوی حیث انهم اختلفوا فی استعمال الارادة بدل الطلب و بالعکس لکن التحقیق ان یقال: ان المراد من الطلب اذا اطلق هو الانشائی منه الذی هو امر و المراد من الارادة حین اطلق هو الارادة الحقیقی القائمة بنفس المرید؛ و اما فلسفی ای فی ماهیة الارادة و هی غیر مربوط بالاصول و الاستنباط فنصفح عنه صفحا جمیلا.



[1] . الهدایة فی الأصول، ج‏1، ص: 195.


۹۴/۰۸/۲۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی