پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

دانلود فایل صوتی جلسه سیزدهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه سیزدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

اقول: ان التبادر مع عدم ذکر الوجوب فی معناه فی الکتب اللغة و اختلاف الفقهاء فیه علی اقوال دون اثباته خرط القتاد خصوصا مع استعماله فی الندب و الاباحة کثیرا، هذا مضافا الی عدم کون التبادر اذا لم یکن من حاق اللفظ علامة للحقیقة و لعل انسباق الوجوب منه عند المحقق الخراسانی لاجل انس ذهنه به لا لاجل الوضع، اضف الی ذلک انا لا نعتقد بعلامیة التبادر لان مدعی کل قول من الاقوال یمکنه الاستدلال به و هو کما تری.

اما الامور التی ذکرها بعنوان المؤید ففیها: ان المراد من الامر معلوم بالقرینة المحفوفة و لا دلیل علی ان فاقدها ایضا یدل علی الوجوب.

و لقد اجاد السید المحقق الخوئی قدس سره فی مقام الاشکال علی صاحب الکفایة حیث قال: استدلّ صاحب الکفایة- قدّس سرّه- على کون لفظ الأمر حقیقة فی الوجوب بالتبادر و انسباقه و انفهامه منه عند إطلاقه‏[1].

و لا یخفى علیک أنّ ما یتبادر[2] من لفظ الأمر و ینسبق إلى الذهن منه لیس إلّا الإرادة المبرزة و الشوق المظهر، و أمّا هذه الإرادة إلزامیة أو غیرها فلا یفهم من اللفظ، بل لا بدّ لها من ظهور أو قرینة أو دالّ آخر یدلّ علیه.

و الشاهد على ذلک صحّة السؤال عن ذلک، و عدم قبحه، مضافا إلى عدم صحّة سلب الأمر عن الأوامر الاستحبابیة[3]، مثل أن یقال: «ما أمر النبیّ بصلاة اللیل» ضرورة أنّ القائل بهذا القول یعدّ من منکری الضرورة، و هذا بخلاف سلب الإلزام عنها بقولنا: «ما ألزم النبیّ بصلاة اللیل» فإنّ صحّته ممّا لا إشکال فیه.

فانقدح ممّا ذکر أنّ لفظ الأمر حقیقة فی القدر المشترک بین الطلب الوجوبیّ و الندبی.

و الاستدلال أو التأیید بآیة الحذر[4] و الروایتین‏[5] المذکورتین فی المتن، و أنّ مقتضاها: ثبوت الملازمة بین الأمر و العقوبة على المخالفة، و المشقّة و الکلفة، فما لیس فیه عقوبة على مخالفته أو مشقّة فی امتثاله فلیس بأمر، لا یجدی فی المقام، لأنّه لیس للعقلاء بناء على العمل بالظواهر و العمومات و المطلقات إلّا فی تعیین المراد لا تشخیص الوضع بعد معلومیة المراد.

و الاستدلال بالروایة الأولى بتقریب آخر من طریق المفهوم- و هو أنّ مفهوم قوله صلّى اللَّه علیه و آله: «لو لا أن أشقّ على أمّتی لأمرتهم بالسواک»[6] هو أنّ السواک لمّا کان فیه المشقّة و الکلفة لما أمرتهم به، و من المعلوم أنّه أمر بذلک استحبابا، فنستکشف أنّه لیس بأمر، إذ لو کان أمرا لما صحّ سلبه عنه- لا یفید أیضا.

و ذلک لأنّ القرینة الواضحة- و هی وجود الأخبار الکثیرة الدالّة على استحبابه و عدم المشقّة فی الطلب الندبی، إذ اختیار الفعل و الترک بید المکلّف- تدلّ على أنّ الأمر فی الروایة یکون إلزامیا، و المعنى: «لأمرتهم إلزاما» و هذا واضح جدّاً.

و الاستدلال بمفهوم الروایة الثانیة أیضا کذلک تقریرا و جوابا.

ثم إنّ صحّة الاحتجاج على العبد لا تدلّ على وضعه للطلب الوجوبیّ، بل یصحّ الاحتجاج إذا کان لفظ الأمر ظاهرا فی الوجوب، کما یصحّ إذا کان حقیقة فیه. فدعوى أنّ لفظ الأمر حقیقة فی الطلب الإلزامیّ عهدتها على مدّعیها.

و ظهر أنّ شیئا من التبادر و الآیة و الروایتین لا یکون مؤیّدا فضلا عن أن یکون دلیلا، فتأمّل جیّدا. [7]

ثم قال المحقق الخراسانی قدس سره: و تقسیمه إلى الإیجاب و الاستحباب إنما یکون قرینة على إرادة المعنى الأعم منه فی مقام تقسیمه و صحة الاستعمال فی معنى أعم من کونه على نحو الحقیقة کما لا یخفى و أما ما أفید[8] من أن الاستعمال فیهما ثابت فلو لم یکن موضوعا للقدر المشترک بینهما لزم الاشتراک أو المجاز فهو غیر مفید لما مرت الإشارة إلیه فی الجهة الأولى و فی تعارض الأحوال‏[9] فراجع.

و الاستدلال بأن فعل المندوب طاعة و کل طاعة فهو فعل المأمور به فیه ما لا یخفى من منع الکبرى لو أرید من المأمور به معناه الحقیقی و إلا لا یفید المدعى. [10]

 



[1]. کفایة الأصول: 83.

[2]. ان الاستدلال بالتبادر ممنوع عندنا و قد مر فی الاشکال علی المحقق الخراسانی فلا نعید.

[3]. لا یقال انه لم یعتقد بان عدم صحة السلب علامة ان اللفظ موضوع علی هذا المعنی فانه یقال: انه قدس سره استشهد بعدمها علی التعمیم و لم یجعله دلیلا علیه.

[4]. النور: 63.

[5]. إحداهما ما سیأتی، و ثانیتهما ما تقدّم فی ص 188 من قوله صلّى اللَّه علیه و آله لبریرة: « لا، بل أنا شافع».

[6]. الکافی 3: 22- 1، الفقیه 1: 34- 123، الوسائل 2: 17 و 19، الباب 3 و 5 من أبواب السواک، الحدیث 4 و 3.

[7]. الهدایة فی الأصول، ج‏1، ص: 190.

[8]. أفاده العلامة( ره) نهایة الأصول/ 64 مخطوطة.

[9]. فی الأمر الثامن من المقدّمة ص 20.

[10]. کفایة الأصول، ص: 64.

۹۴/۰۸/۱۱

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی