پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

دانلود فایل صوتی جلسه دهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه دهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

قال السید الامام : الأمر الثانی فی اعتبار العلوّ و الاستعلاء فیها

المتبادر من الأمر هو اعتبار العلوّ فی معناه، فلا یکون من السافل و المساوی أمراً عرفاً، و العلوّ أمر اعتباری له منشأ عقلائی یختلف بحسب الزمان و المکان، و المیزان هو نفوذ الکلمة و السلطة و القدرة على المأمور، فالسلطان المحبوس لا یکون إنشاؤه أمراً، بل طلباً و التماساً، و رئیس المَحْبس یکون آمراً بالنسبة إلیه.

و الظاهر أنّ الاستعلاء- أیضا- مأخوذ فیه، فلا یکون استدعاء المولى من‏ العبد و إرشاده أمرا، کما أنّ الطلب من السافل لیس أمراً و لو استعلى. هذا.

و قد یقال: إنّ العلو و الاستعلاء لم یعتبرا فی معنى الأمر بنحو القیدیّة، بل الطلب على قسمین، أحدهما ما صدر بغرض أنّه بنفسه یکون باعثاً بلا ضمیمة من دعاء و التماس، فیرى الآمر نفسه بمکانة یکون نفس أمره باعثاً و محرّکاً، و هذا الأمر لا ینبغی صدوره إلاّ من العالی المستعلی، و هو غیر الأخذ فی المفهوم {الحاشیة على کفایة الأصول 1: 156، نهایة الأُصول 1: 75}‏

و فیه: أنّ مادّة الأمر إذا کانت موضوعة لمفهوم مطلق- أی مطلق الطلب أو مطلق القول الخاصّ- فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوی، فعدم الصدق معلول التقیید فی المعنى، فبناءً على کون الوضع فی الأمر عامّا و الموضوع له کذلک، لا محیص عن الالتزام بتقییده بقید حتّى لا یصدق إلاّ على العالی المستعلی فما ذکره- من أنّ الأمر الکذائی لا ینبغی صدوره خارجاً إلاّ من العالی المستعلی من غیر تقیید فی المفهوم- کأنّه لا یرجع إلى محصّل. {مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏1، ص: 239}

اقول: قد مر عدم اعتبار العلو و الاستعلاء فی مفهوم الامر بشهادة استعماله فی طلب المساوی و الدانی بلا عنایة نعم کثرة استعماله فی طلب العالی من الدانی صار سبب انصرافه الیه کأنّه وضع له و لهذا یعد استعماله من الدانی قبیحا و لعل هذا مراد المحقق البروجردی من قوله لا ینبغی صدوره خارجا الا من العالی المستعلی.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقریرات فارسی (چکیده ای از مباحث مطرح شده):

 

بیان مرحوم امام (ره):

متبادر از لفظ «امر»، این است که  علو در مفهوم آن شرط است؛ بنابراین طلب صادر از سافل یا مساوی، عرفاً امر به حساب نمی آید.

علو امری اعتباری و قراردادی است و یک منشأ عقلائی دارد و به حسب زمان ها و مکان ها متفاوت است. (ممکن است شخصی در زمانی عالی شمرده شود و در زمان دیگر سافل به حساب بیاید). معنای علو این است که شخص آمر، نافذ الکلمه است، سلطنت و قدرت دارد بر شخصی که به آن امر می کند.

مثال: سلطانی را که محبوسش کنند، انشاء او «امر» به حساب نمی آید، بلکه طلب و التماس است. رئیس زندان هم نسبت به او آمر (و عالی) است.

و ظاهر این است که استعلاء هم در معنای امر شرط است. بنابراین اگر مولی با خواهش و استدعاء از عبدش چیزی را بخواهد و یا طلبش به صورت ارشادی باشد، طلب او «امر» محسوب نمی شود؛ اگر سافل هم طلبش را با حالت استعلاء بیان کند، طلب او هم «امر» نیست.

نقل قول امام (ره) از مرحوم بروجردی (ره):

علو و استعلاء در معنای امر شرط نیست. بلکه طلب از غیر بر دو نوع است:

ـ نوع اول: یکبار طلب صادر می شود و خود این طلب، باعث و محرّک مأمور برای انجامش است و نیازی به ضمیمه ندارد؛ مثل اضرب، اسقنی که خود بیان متکلم، محرّک مأمور است.

ـ نوع دوم: یکبار طلب صادر می شود و لکن بیان متکلم، محرّک مأمور نیست و نیازی به ضمائمی دارد تا مأمور را به انجام کار تحریک کند. (مثل طلب فقیر که برای تحریک مردم، دعای خیر به والدین را ضمیمه ی طلبش می کند)

طلبی که به نفسه محرّک باشد، «امر» است و فرقی نمی کند از چه کسی سر بزند؛ لکن سزاوار است که متکلمش، عالی و مستعلی باشد و اگر متکلم، عالی و مستعلی نباشد، سزاوار نیست که برای طلبش، لفظ «امر» را به کار ببریم. (ممکن است یک لفظ، دارای معنای عامی باشد و لکن در هنگام استعمال، اختصاص به مورد خاصی داشته باشد؛ مثل لفظ «امیرالمؤمنین» که در هنگام استعمال، فقط در مورد حضرت علی (علیه السلام) جایز است استفاده شود. همچنین مثل «واجب الوجود» که معنایش عام است و لکن فقط در مورد خداوند متعال جایز است استعمال شود).

اما طلبی که نیاز به ضمیمه دارد، «امر» نیست و «التماس» است.

اشکال مرحوم امام (ره) به بیان مرحوم بروجردی (ره):

لفظ امر بر چه چیزی وضع شده است؟ اگر بر مطلق طلب وضع شده است، باید بر طلب سافل و مساوی هم صدق کند و از آنجا که در مورد طلب این دو، لفظ امر صدق نمی کند، مشخص می شود که در معنای امر، وجود علو و استعلاء شرط است.

اما اینکه شما می فرمایید لفظ عام است و بر هر طلب از غیری وضع شده و لکن فقط سزاوار است که در طلب عالی مستعلی استعمال شود؛ این مطلب صحیح نیست.

(پایان بیان مرحوم امام خمینی)

اشکال ما به حضرت امام (ره):

کثرت استعمال لفظ امر در طلب عالی از دانی، موجب شده که ذهن ما الفت گرفته به اینکه این لفظ را در مورد طلب عالی به کار ببرد؛ به طوری که گویا این لفظ در طلب عالی وضع شده است (کثرت استعمال، موجب انصراف لفظ به این معنا شده است)؛ مثل لفظ حیوان که به دلیل کثرت استعمال در غیر انسان، منصرف به غیر انسان گردیده است.

شاید بیان مرحوم بروجردی هم اشاره به همین مطلب دارد که لفظ امر برای معنای عام وضع شده و لکن انصراف به طلب عالی مستعلی دارد.

۹۴/۰۷/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی