پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه هفتاد و پنجم ـ 1396/01/27

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

و اما بناء على کون اشتراط القدرة من جهة اقتضاء نفس التکلیف لذلک و هو الحق، فان التکلیف انما هو لأجل إعمال إرادة المکلف فی الفعل، و تحریک العبد نحو الإتیان بالعمل بإرادته، فطبیعة التکلیف تقتضی تعلقه رأسا بما هو مقدور، إذ لا قابلیة لغیر المقدور لتعلق التکلیف فی نفسه.

بناء على هذا البناء لا یتم ما ذکره المحقق الکرکی، لأن متعلق التکلیف لیس هو الطبیعة بما هی هی، بل الطبیعة المقدورة. و من الواضح ان الفرد المزاحم لیس فردا لطبیعة المقدورة فلا یکون فردا للطبیعة بما هی مأمور به بل بما هی هی، و هو لا ینفع فی صحة الإتیان بها بداعی الأمر. هذا محصل ما أورده المحقق النائینی‏[1].

مراده قدس سره من ان اشتراط القدرة یکون بنفس الخطاب ای ان الشارع لا یأمر الا بالطبیعة المقدورة لا الطبیعة من حیث هی هی کما یقول بها المشهور فمتعلق الخطاب مضیق و لابد لتحقق الامتثال ان ینطبق المأمور به علی المأتی به و حیث ان الفرد المزاحم لیس مقدورا شرعیا للمکلف فلا یکون مصداقا للطبیعة التی امرت بها. 

یلاحظ علیه ان الصحیح فی باب القدرة هو الاول ای ان الامر یتعلق بالطبیعة من حیث هی و ان العقل یقیده بالطبیعة المقدوره لان تکلیف العاجز قبیح بحکم العقل و قد مر ان القدرة علی الطبیعة بالقدرة علی فردما و العبد فی المفروض فی بحثنا ای تزاحم واجب موسع مع واجب فوری یقدر علی الطبیعة بالقدرة علی بقیة افرادها غیر المزاحم للاهم. نعم بسوء اختیاره اختار الفرد المزاحم و من المعلوم ان الفرد لیس بمأمور به و لولم یکن مزاحما لان الخارج ظرف سقوط الامر لا ظرف ثبوته بل الفرد مصداق للطبیعة التی تعلق الامر بها فعلیه الانطباق قهری و الاجزاء عقلی. 

و الشاهد علی صحة ذلک انه لم یرد حتی روایة واحدة فی بطلان الضد العبادی المزاحم مع کونه امرا مورد الابتلاء کثیرا.

فتحصل من جمیع ذلک انه لو قلنا بعدم اقتضاء الامر بالشیء النهی عن ضده الخاص فحیث ان الامر یتعلق بالطبیعة المقدورة ففی موضع النزاع ای تزاحم الضد العبادی الموسع مع غیره الاهم یمکن ان یأتی بالضد بقصد الامر الذی تعلق بالطبیعة کما قد مر عن الکفایة.

فلا نحتاج الی البحث عن الترتب و لکن حیث کان المسئلة مهمة لا بأس بالورود فیه.



[1] المحقق الخوئی السید أبو القاسم. أجود التقریرات 1- 263- الطبعة الأولى.


۹۶/۰۱/۲۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی