پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه شصت و دوم ـ 1395/12/01

دوشنبه, ۲ اسفند ۱۳۹۵، ۰۸:۴۶ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

و قد یقال: ان الوجوب عبارة عن الطلب الأکید و بالمرتبة العالیة، فإن الطلب تارة یکون بدرجة واطئة، و هو الاستحباب، و أخرى یکون بدرجة عالیة، و هو الوجوب. و قید المنع عن الترک حینما یذکر فی تعریف الوجوب لا یراد به بیان أنّ ذلک جزء من حقیقته و إنما یراد من خلاله الإشارة إلى تلک المرتبة العالیة، بمعنی: إنّ الوجوب هو الطلب الشدید بحدّ لا یجوز الترک. إذن النهی عن الترک لیس جزء من مدلول الوجوب و إنما هو مشیر إلى تلک المرتبة العالیة من الطلب.[1]

یلاحظ علیه ان الشدة و الضعف لا یخلو من انهما اما داخل فی ذات الشیء او خارجه فلو کان مقوما للشیء فیوجب ترکبه و الا یکون من لوازم وجوده و حیث ان الامر الاعتباری بسیط فلازم الوجوب المنع من الترک. فتأمل.

ان قلت: ان معنی الشدة لیس ترکیب الشیء مع شیء آخر بل اشتداد فی الوجود کما یقول به الفلاسفة.

قلت: نسلم ذلک اذا کان منشأ الشدة الوجود دون غیره فالشدة  و الضعف امران قیاسیان ای اذا قیس موجود بموجود آخر یقال هذا وجوده اشد من ذاک و ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک بخلاف ما اذا کان منشؤوه غیر الوجود کما رأیت فی  هذا المقال حیث قال: « إنّ الوجوب هو الطلب الشدید بحدّ لا یجوز الترک.» اللهم الا یقال ان هذا من باب التسامح و المجاز.

فعلی هذا لو ادعی مدع بانّ المنع من الترک هو لازم من لوازم الوجوب، فالمولى الذی یوجب الصلاة مثلا لا یرضى بالترک لو التفت إلیه، فالنهی عن الترک على هذا الأساس مدلول التزامی للوجوب و لیس مدلولا تضمنیا.

لکن الدعوى مردودة لان دلالة الأمر على النهی عن الترک لا یمکن قبولها حتّى على مستوى الدلالة الالتزامیة، إذ لو کان الأمر بشی‏ء یستلزم حکما آخر، أی بتحریم الترک فیلزم أن یکون وجوب أی شی‏ء من الأشیاء منحلا إلى حکمین: وجوب الفعل و تحریم الترک، و بالتالی یلزم أن یکون المکلف حین ترکه للصلاة مثلا مستحقا لعقابین، و هکذا حین ترکه للصوم أو الحج أو الزکاة و ما شاکل ذلک، أحدهما على مخالفة طلب الفعل، و الآخر على مخالفة النهی عن الترک، و هذا أمر مخالف للوجدان.

إذن لا یمکن أن تدّعى دلالة الأمر بشی‏ء على النهی عن ترکه بأی نحو من الدلالات.

و من هنا یتضح بطلان دعوى العینیة القائلة بأن الأمر بشی‏ء عین النهی عن ترکه و نفسه، فحینما یقول المولى: تجب الصلاة فهذا عین قولک یحرم ترک الصلاة، و أحدهما عین الآخر.

لان الامر لیس الا البعث بالفعل و النهی الا الزجر عنه و لیس طلبا للترک حتی نقول بالعینیة. و قد ذکرنا أنّ النهی عن الترک لیس مدلولا التزامیا للوجوب، فضلا عن ان یکون عینه او جزئه.

و منه یظهر الاشکال فیما افاد بعضهم و قال: لا محذور فی دعوى العینیة بمعنى وجود طلب واحد تصح نسبته إلى الفعل تارة و إلى الترک أخرى. حیث ان النهی لیس طلبا بل هو الزجر عن الفعل و الامر البعث نحوه فکیف یصح حدیث العینیة مع وجود تفاوت جوهری بینهما.

نعم یصح هذا الحدیث لو قلنا بان مفاد النهی طلب الترک کما ان مفاد الامر طلب الفعل.



[1] . کفایة الأصول فی اسلوبها الثانى، ج‏2، ص: 336.

۹۵/۱۲/۰۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی