پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه چهل و نهم ـ 1395/10/28

سه شنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶ ب.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

قال السید الامام قدس سره: الأمر الثانی عشر فی مقدّمة المستحبّ و الحرام و المکروه‏.

و لیعلم: أنّ وزان مقدّمة المستحبّ وزان مقدّمة الواجب؛ فیجری فی مقدّمة المستحبّ جمیع ما ذکروه و ذکرناه فی مقدّمة الواجب؛ طابق النعل بالنعل. و قد عرفت- لعلّه بما لا مزید علیه- عدم ثبوت الملازمة بین مقدّمة الواجب و ذیها؛ فالحکم باستحباب مقدّمة المستحبّ کذلک، و هو واضح.

و أمّا مقدّمة الحرام: فهل وزانها أیضاً وزان مقدّمة الواجب؛ فلا تکون محرّمة مطلقاً، أو محرّمة کذلک، أو فیها تفصیل؟ وجوه، بل أقوال.

یمکن أن یقال: إنّ وزان مقدّمة الحرام وزان مقدّمة الواجب؛ فکما عرفت عدم وجوب مقدّمة الواجب، فیمکن أن یقال بالتقریب المتقدّم: إنّ مقدّمة الحرام لیست بحرام؛ لأنّ المکلّف إذا کان ممّن ینزجر عن ذیها فینزجر عن مقدّمته قهراً، و إلّا فلا یکاد یصلح أن ینزجر عن النهی الغیری. و لا فرق فی ذلک بین مقدّمة و مقدّمة، و الجمیع فیها شِرْع سواء.

نعم، لو قلنا بثبوت الملازمة بین الحرام و مقدّمته، فالحقّ أن یفصّل و یقال بحرمة المقدّمة الأخیرة، دون سائر المقدّمات.[1]

یلاحظ علیه بانه ما الفرق بین حکم العقل و الشرع فی ذلک حیث یفصل فی حکم الشرع و یقول بحرمة المقدمة الاخیرة دون سائر المقدمات و فی حکم العقل یقول بحکمه بالنسبة الی کلها. فالعقل یحکم بترک المقدمة التی یقع بعدها ذوها دون کلها.

قال المحقق الخوئی قدس سره: مقدّمة الحرام تنقسم إلى قسمین:

الأوّل: ما یکون المکلّف معه مسلوب الاختیار فی ارتکاب الحرام.

و الثانی: ما لا یکون کذلک، بل یکون المکلّف بعد تحقّقها مختارا فی الفعل و الترک.

و القسم الأوّل أیضا یکون على قسمین:

الأوّل: ما لا یتخلّل بین فعل المقدّمة و ذی المقدّمة زمان.

و الثانی: ما یتخلّل الزمان بینه و بین الفعل و لکنّ المکلّف یکون فی ذلک الزمان مسلوب الاختیار.

أمّا ما لا یتخلّل الزمان بینهما- نظیر العلّة و المعلول و السبب و المسبّب اللذین لیس بینهما إلّا تخلّل الفاء، فیقال: «وجد فوجد»- فلا شبهة و لا خلاف فی حرمة المقدّمة فیه، و ذلک لما قد سبق منّا تحقیقه فی باب مقدّمة الواجب من أنّه حیث لا یصدر من المکلّف فی إصدار المعلول بسبب إصدار العلّة تحرّکان، فلا یکون بالنسبة إلى المعلول من المولى تحریکان، فلیس من قبل المولى تحریک إلى العلّة و تحریک آخر إلى المعلول، فالنهی المتوجّه إلى المعلول هو بعینه متوجّه إلى العلّة، فلذا لا یفرّق العرف بین قول المولى: «لا تقتل زیدا» و بین قوله: «لا تقطع رأس زید» ففی مثل المقام تکون مقدّمة الحرام حراما لکن لا بالحرمة المقدّمیّة، بل بالحرمة النفسیّة.

یلاحظ علیه کیف یفصل بین المقدمات التولیدیة و غیرها و یقول بحرمتها النفسیة مع ان ذا المقدمة کان مقدورا بالقدرة علی مقدماته.



[1] . جواهر الأصول، ج‏3، ص: 246.

۹۵/۱۰/۲۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی