پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه چهل و پنجم ـ 1395/10/18

يكشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۶ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

ثم إن المحقق الخراسانی «قده» ذکر فی «الکفایة» تفصیلین فی وجوب المقدمة و استشکل علیهما و تبعه فی ذلک کل من جاء بعده فقال بما حاصله: و أما التفصیل بین السبب بکون الوجوب فیه شرعیا و غیره فالوجوب بحکم العقل؛ فقد ذکره  المحقق الرشتی قدس سره عن السید المرتضی من الخاصة و التفتازانی و البیضاوی و غیرهما من العامة فقالوا‏ فیما اذا تعلق الامر بالمسبب بأن التکلیف لا یکاد یتعلق إلا بالمقدور و المقدور لا یکون إلا هو السبب و إنما المسبب من آثاره المترتبة علیه قهرا و لا یکون من أفعال المکلف و حرکاته أو سکناته فلا بد من صرف الأمر المتوجه إلیه عنه إلى سببه.[1]

و لا یخفى ما فیه اولا أنه لیس بدلیل على التفصیل بل على أن الأمر النفسی إنما یکون متعلقا بالسبب دون المسبب.

ثانیا ان فساده واضح ضرورة أن المسبب مقدور المکلف و هو متمکن عنه بواسطة السبب و لا یعتبر فی التکلیف أزید من القدرة کانت بلا واسطة أو معها کما لا یخفى. [2]، [3]

ثم قال المحقق الخراسانی قدس سره بما حاصله: و أما التفصیل بین الشرط الشرعی و غیره فقد استدل‏ على الوجوب فی الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما کان شرطا حیث إنه لیس مما لا بد منه عقلا أو عادة.

و فیه مضافا إلى ما عرفت من رجوع الشرط الشرعی إلى العقلی أنه لا یکاد یتعلق الأمر الغیری إلا بما هو مقدمة الواجب فلو کانت مقدمیته متوقفة على تعلقه بها لدار و الشرطیة و إن کانت منتزعة عن التکلیف إلا أنه عن التکلیف النفسی المتعلق بما قید بالشرط لا عن الغیری فافهم. [4]

و قال السید الشهید الصدر بعد ما اجاب عن الاستدلال بما اجاب الآخند قدس سرهما:

إذن فمن الخطأ أن نتصوّر أن الشرطیة و المقدمیّة تارة تکون شرعیة، و أخرى تکون تکوینیّة، بل هی دائما تکوینیة، و إنما ذو المقدمة تارة یکون ذات الفعل، و أخرى یکون الفعل المتقیّد بما هو متقیّد، بنحو دخول التقیّد و خروج القید، فیسمّى الشرط شرعیا و مقدمة شرعیة، لأن التقیّد من شأن الشارع.



[1] . بدائع الافکار/ 353، القول الثالث فی وجوب المقدمة.

[2] . کفایة الأصول: 128.

[3] . راجع بحوث فی علم الأصول، ج‏2، ص: 287.

[4] . کفایة الأصول: 128.

۹۵/۱۰/۱۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی