پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه چهل و سوم ـ 1395/10/13

سه شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۵، ۰۹:۴۱ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

وغیر خفی أنّ عدم إیجاب الشارع المقدمة مع إیجاب ذیها لا یستلزم أحد هذین المحذورین أبداً، والسبب فی ذلک: ما تقدّم من أ نّه یکفی فی القدرة على ذی المقدمة القدرة على مقدمته فلا تتوقف على الاتیان بها خارجاً ولا على وجوبها شرعاً، بداهة أ نّه لا صلة لوجوب المقدمة بالقدرة على ذیها، هذا من ناحیة.

ومن ناحیة اخرى: أنّ الشارع وإن لم یوجب المقدمة إلّاأنّ العقل یستقل بلا بدّیة الاتیان بها بحیث لو لم یأت بها وأدّى ذلک إلى ترک ذی المقدمة لکان عاصیاً بنظر العقل واستحقّ العقاب على مخالفته، لفرض أ نّه خالف تکلیف المولى باختیاره، فالنتیجة على ضوء هاتین الناحیتین: هی أ نّه لا یلزم من بقاء وجوب ذی المقدمة بحاله تکلیف بما لا یطاق، لما عرفت من أ نّه مقدور فی هذا الحال، وعلیه فلا موجب للانقلاب أصلًا. والحاصل: أنّ ترخیص المولى بترک المقدمة معناه أ نّه لا یعاقب علیه، لا أ نّه لا یعاقب على ترک ذیها بعد تمکن المکلف من الاتیان بمقدماته.[1]

اقول: کلامه متین علی القول بجواز خلو الواقعة عن الحکم الشرعی نعم لو قلنا باتصاف کل فعل بحکم شرعی یحصل التناقض بین حکم الشرع و حکم العقل و هذا اشکال غیر ما استشکل الاشعری به علی عدم وجوب المقدمة.

و أشکل المحقّق الإیروانی على الکفایة: بأنّ هذا الجواب یتم على القول بجواز خلوّ الواقعة عن الحکم الشرعی. و أمّا بناءً على أنّ لکل واقعة حکماً شرعیاً، فإنّه إن لم تجب المقدّمة فهی مباحة شرعاً، و مع الإباحة تکون موضوعاً لحکم العقل بالرخصة، و إذا جاء الترخیص بالنسبة إلى المقدّمة أمکن ترک ذی المقدّمة أیضاً، فینقلب وجوبه عن الإطلاق إلى الاشتراط بالإتیان بالمقدّمة. و هذا هو الخلف. و الحاصل: إنّ جواب الکفایة عن الاستدلال مبنائی.‏[2]

نعم قد یقال: انه لا دلیل على ضرورة وجود حکم شرعی فی کلّ واقعة، بل الحکم العقلی أیضاً وظیفة مخرجة للعبد من الحیرة. و بعبارة أُخرى: لا بدّ من تعیین الوظیفة فی کلّ واقعةٍ سواء کانت من ناحیة العقل أو الشرع.[3] 



[1] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئی ) ؛ ج‏2 ؛ ص277.

[2] .  نهایة النهایة 1/ 183.

[3] . تحقیق الأصول، ج‏3، ص: 110.

۹۵/۱۰/۱۴

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی