پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه سی و هشتم ـ 1395/10/05

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷ ب.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

الدلیل الثانی: قال المحقق الخراسانی قدس سره: و یؤید الوجدان بل یکون من أوضح البرهان وجود الأوامر الغیریة فی الشرعیات و العرفیات لوضوح أنه لا یکاد یتعلق بمقدمة أمر غیری إلا إذا کان فیها مناطه و إذا کان فیها کان فی مثلها فیصح تعلقه به أیضا لتحقق ملاکه و مناطه و التفصیل بین السبب و غیره و الشرط الشرعی و غیره سیأتی بطلانه و أنه لا تفاوت فی باب الملازمة بین مقدمة و مقدمة.[1]

اجاب المحقق الخویی قدس سره : بقوله فما عن المحقق صاحب الکفایة (قدس سره)[2] من أنّ الأوامر الغیریة فی الشرعیات والعرفیات تدلنا على إیجاب المقدمة حین إرادة ذیها مثل قوله تعالى: «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»[3] وقوله (علیه السلام) «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه»[4] وما شاکل ذلک.

ومن الواضح أ نّه لا بدّ من أن یکون لهذه الأوامر ملاک، وهو لا یخلو من أن یکون غیر ملاک الواجب النفسی أو یکون هو المقدمیة، فعلى الأوّل یلزم أن تکون تلک الأوامر أوامر نفسیة وهو خلاف الفرض، فإذن یتعین الثانی، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى: أ نّه لا خصوصیة لهذه الموارد التی وردت فیها تلک الأوامر، فإذن بطبیعة الحال یتعدى منها إلى غیرها ونقول بوجوب المقدمة مطلقاً.

ولنأخذ بالنقد علیه: وهو أنّ الأوامر المزبورة مفادها إرشاد إلى شرطیة شی‏ء دون الوجوب المولوی الغیری، ویدلنا على ذلک أمران:

الأوّل: أنّ المتفاهم العرفی من أمثال تلک الأوامر هو الارشاد دون المولویة.

الثانی: ورود مثل هذه الأوامر فی أجزاء العبادات کالصلاة ونحوها والمعاملات، ومن الطبیعی أنّ مفادها هو الارشاد إلى الجزئیة لا الوجوب المولوی الغیری، کیف حیث قد تقدّم أنّ الجزء لا یقبل الوجوب الغیری.[5]

یلاحظ علیه اولا: قد مر فی البحث عن مفاد صیغة افعل انها لا تدل علی الوجوب بل تدل علی النسبة الطلبیة و العقل یحکم بالوجوب اذا لم تکن القرینة علی الترخیص و الامر الغیری کالامر النفسی فی الهیئة و المادة فلما ذا لا یدل علی النسبة الطلبیة التی ینتزع العقل منها الوجوب؟

 و ثانیا: ان الاصل فی اوامر المولی صدورها مولویا لا ارشادیا فای شیء یکون مانعا لان یدلنا الشرع و العقل الی امر واحد فکما یجوز ان نقیم دلیلین او ادلة لاثبات حکم مسئلة و قد یستدل بالکتاب و السنة و العقل علی حکم و لا یقال بلغویة غیر الاول منها مثلا بل کل یؤکد الاخر فما نحن فیه یکون من هذا القبیل.

ثالثا ان البحث فی امکان اتصاف الشرط و الجزء بالوجوب بلا تفاوت بین کونه غیریا او نفسیا ضمنیا و من البدیهی تقسیط الوجوب النفسی علی الاجزاء نعم وجود القرینة علی عدم ارادة مثلا و القرینة هی عدم وجوب المعاملات ذاتا.

ثالثا: ان الجزء یقبل وجوب الضمنی مع انه جزء و قد افتوا به فی فتواهم فما الفرق بین الجزء و الشرط؟



[1] . کفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 126.

[2] . کفایة الاصول: 126.

[3] . المائدة 5: 6.

[4] . الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

[5] . محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئی )، ج‏2، ص: 280.

۹۵/۱۰/۰۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی