پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه سی و دوم ـ 1395/09/22

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۶ ب.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

و الظاهر من کلامه قدس سره ان الادلة الدالة علی وجوب الشرعی للمقدمة ثلاثة:

الدلیل الاول: قال المحقق الخوئی قدس سره فی توضیح و نقد ما جاء به المحقق صاحب الکفایة[1] وشیخه الاستاذ[2] (قدس سرهما) من أنّ الوجدان أصدق شاهد على ذلک، فانّ من اشتاق إلى شی‏ء وأراده فبطبیعة الحال إذا رجع إلى وجدانه والتفت إلى ما یتوقف علیه ذلک الشی‏ء اشتاق إلیه کاشتیاقه إلى نفس الواجب، ولا فرق من هذه الجهة بین الارادة التکوینیة والارادة التشریعیة وإن کانتا مختلفتین من حیث المتعلق.

والجواب عنه: أ نّه إن ارید من الارادة الشوق المؤکد الذی هو من الصفات النفسانیة الخارجة عن اختیار الانسان وقدرته غالباً، ففیه: مضافاً إلى أنّ اشتیاق النفس إلى شی‏ء البالغ حدّ الارادة إنّما یستلزم الاشتیاق إلى خصوص مقدماته الموصلة لو التفت إلیها لا مطلقاً، أنّ الارادة بهذا المعنى لیست من مقولة الحکم فی شی‏ء، ضرورة أنّ الحکم فعل اختیاری للشارع وصادر منه باختیاره وارادته.

وإن ارید منها الاختیار وإعمال القدرة نحو الفعل، فهی بهذا المعنى وإن کانت من مقولة الأفعال، إلّاأنّ الارادة التشریعیة بهذا المعنى باطلة، وذلک لما تقدّم بشکل موسّع من استحالة تعلّق الارادة بهذا المعنى أی إعمال القدرة بفعل الغیر.

وإن ارید منها الملازمة بین اعتبار شی‏ء على ذمة المکلف وبین اعتبار مقدماته على ذمته، فالوجدان أصدق شاهد على عدمها، بداهة أنّ المولى قد لا یکون ملتفتاً إلى توقفه على مقدماته کی یعتبرها على ذمته. على أ نّه لا مقتضی لذلک بعد استقلال العقل بلا بدّیة الاتیان بها، حیث إنّه مع هذا لغو صرف.[3]

اقول: ان کلام المحقق الخراسانی قدس سره مشتمل علی التسامح فانه خلط بین الارادة التکوینیة و التشریعیة ففی الاول یرید الفعل من نفسه و فی الثانی من غیره و اذا تحققت الاولی تتبعها تحریک عضلاته و ینبعث نحو الفعل بخلاف الثانیة فانه یرید تحقق الفعل من غیره فما لم یبرزها لم یعلم المکلف بما اراده و اذا ابرزها یکون حکما و لایسمی قبل ابرازها بالحکم.



[1]. کفایة الاصول: 126.

[2]. أجود التقریرات 1: 335.

[3]. خویى، ابوالقاسم، محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئی ) - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

۹۵/۰۹/۲۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی