پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه سی و یکم ـ 1395/09/21

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

اقول: التحقیق یقتضی عدم جریان الاستصحاب بالنسبة الی عدم وجوب المقدمة لکن لا من حیث عدم ترتب اثر شرعی لوجوبها لانک عرفت وجود الاثر و ترتبه لکن من حیث انه من المحال ان یحکم الشارع بعدم وجوبها ولو ظاهرا مع کونها مقدمة و من اجزاء علة تحقق ذی المقدمة. و بمثل هذا نقول فی جریان البرائة الشرعة ایضا اما العقلیة منها فواضح لحکم العقل بلابدیة اتیانها فکیف یحکم بقبح العقاب بلا بیان مع حکمه القطعی البتی؟

ثم لو قلنا بجریان استصحاب عدم وجوب المقدمة فیستشکل بلزوم التفکیک بین الوجوبین حین الشک فاجاب المحقق الخراسانی: بقوله: و لزوم التفکیک بین الوجوبین مع الشک لا محالة لأصالة عدم وجوب المقدمة مع وجوب ذی المقدمة لا ینافی الملازمة بین الواقعیین و إنما ینافی الملازمة بین الفعلیین نعم لو کانت الدعوى هی الملازمة المطلقة حتى فی المرتبة الفعلیة لما صح التمسک بالأصل کما لا یخفى.[1]

یلاحظ علیه بانه لو علمنا بالملازمة بین الوجوبین فکیف نجری الاستصحاب؟ مع ان جریانه مشروط بعدم العلم بالواقع و لو لم نعلم بها فکیف یعقل فعلیة وجوب ذی المقدمة و لابدیة اتیان المقدمة مع حکم الشارع ولو ظاهرا بعدم وجوب المقدمة؟ نعم لا تنافی بین الحکم الواقعی و الحکم الظاهری لان الاخیر فی طول الحکم الواقعی.

بقی شیء و هو ان شیخنا التبریزی قدس سره سلک طریقا آخر لعدم جریان الاصل فی المسئلة الاصولیة و الفقهیة یظهر النظر فیه مما قلنا نجعل کلامه للتشحیذ الذهن.

فاورد شیخنا التبریزی علی ما اختاره المحقق الخراسانی و یرد على الماتن قدّس سرّه: أنّ ما ذکره قدّس سرّه فی توجیه جریان الأصل فی نفی الوجوب‏ الغیری من أنّه یکفی فی نفیه بالأصل کونه مجعولا بالتبع غیر تام، فإنّ رفع المجعول بالتبع کجعله یکون تبعیّا، و المفروض أنّ الإیجاب النفسی المتعلّق بذی المقدّمة لا یرتفع حتّى یرتفع ما هو مجعول بتبعه، هذا إذا کان رفعه (أی رفع الوجوب الغیری للمقدّمة) واقعیا.

و أمّا إذا کان رفعه ظاهریّا بمعنى عدم وجوب الاحتیاط فیه، فهذا أیضا غیر ممکن فی المقام؛ لأنّ المراد بالأصل فی المسألة الفرعیة إمّا البراءة أو الاستصحاب، و البراءة لا تجری فی المقام، لا العقلیة منها و لا الشرعیة؛ لأنّ مفاد البراءة العقلیة نفى استحقاق المؤاخذة و العقاب، و المفروض عدم العقاب على ترک الواجب الغیری حتّى بناء على وجوب المقدّمة.

و أمّا الشرعیة فإنّها وردت مورد الامتنان، فیختصّ جریانها بما إذا کان فی ثبوت الوجوب کلفة زائدة و لا کلفة فی الوجوب الغیری زائدا على ما یستقلّ به العقل من لزوم امتثال الأمر المتعلّق بالواجب النفسی.

و بهذا یظهر عدم جریان الاستصحاب فی ناحیة تعلّق الوجوب الغیری بالمقدّمة؛ لأنّ معنى هذا الاستصحاب و مرجعه إلى عدم مؤاخذة المکلّف على ترک الواجب الغیری، و هذا معلوم کما أنّه معلوم بأنّ المکلّف یؤاخذ على ترک الواجب النفسی.

و لا یخفى أنّ هذا کلّه إذا أرید بالأصل فی ناحیة نفی الوجوب الغیری نفیه بنفسه أو بأثره العقلی، و أمّا إذا کان المراد من الاستصحاب فی نفیه، نفی أثره الشرعی، کعدم جواز نسبته إلى الشارع، بأن لا یجوز للمکلّف الإتیان بالمقدّمة بقصد وجوبها الشرعی کالاستصحاب فی نفی سائر الموضوعات التی لها آثار شرعیّة، فلا بأس به، خصوصا بملاحظة ما ذکرنا فی باب الاستصحاب من أنّ مفاد دلیل اعتباره هو التعبّد بالعلم ببقاء الحالة السابقة، و أنّ العلم بتلک الحالة یعتبر علما ببقائها، فإنّه یترتّب على هذا التعبّد عدم جواز الإتیان بالمقدّمة بقصد وجوبها الشرعی، و هذا الاستصحاب لا یستلزم التفکیک بین المتلازمین، حتّى مع دعوى الملازمة بین فعلیة وجوب ذی المقدّمة و فعلیة وجوب مقدّمته، فتدبّر جیّدا.[2]

فصل فی اقامة الدلیل علی الملازمة بین الوجوبین و عدمها.

قال المحقق الخراسانی قدس سره: إذا عرفت ما ذکرناه فقد تصدى غیر واحد من الأفاضل‏[3] لإقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل و الأولى إحالة ذلک إلى الوجدان حیث إنه أقوى شاهد على أن الإنسان إذا أراد شیئا له مقدمات أراد تلک المقدمات لو التفت إلیها بحیث ربما یجعلها فی قالب الطلب مثله و یقول مولویا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ادخل مثل المنشإ بخطاب اشتر فی کونه بعثا مولویا و أنه حیث تعلقت إرادته بإیجاد عبده الاشتراء ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات إلیه و أنه یکون مقدمة له کما لا یخفى.



[1] . کفایة الأصول ( طبع آل البیت )، ص: 126.

[2] . دروس فی مسائل علم الأصول، ج‏2، ص: 148.

[3] . انظر مطارح الأنظار/ 83، فی أدلة القائلین بوجوب المقدمة.

۹۵/۰۹/۲۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی