پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه بیست و یکم ـ 1395/08/10

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۹ ب.ظ
دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

نوع الوجوب الذی کان محلا للنزاع

قال المحقق الخوئی فی بیان نوع الوجوب المبحوث عنه: ثمّ إنّ الوجوب المبحوث عنه فی المقام لیس المراد منه اللّابدّیّة العقلیّة بمعنى أنّه لا یمکن عقلا إتیان ذی المقدّمة بدون المقدّمة، إذ معنى المقدّمیّة لیس إلّا هذا.

و هکذا لیس المراد منه عین وجوب ذی المقدّمة الّذی ینسب إلیها بالعرض و المجاز، و یقال: إنّ المقدّمة لوجوب ذیها کأنّها واجبة.

و هکذا لیس المراد أنّ المقدّمة واجبة بوجوب استقلالی تبعی آخر من سنخ وجوب ذیها، کما أفاده المحقّق القمّی‏[1] قدّس سرّه، إذ من المقطوع أنّ هذا یحتاج إلى التفات تفصیلی، و هو ربّما یکون و ربما لا یکون کما إذا غفل أو لم یعلم بمقدّمیّة شی‏ء.

و إنّما المراد منه هو الوجوب الترشّحی التبعی الّذی لا یدور مدار الالتفات تفصیلا.

اقول: یلاحظ علیه اولا: ان البحث فی الملازمة بین الحکمین الشرعیین و الشارع لیس کغیره فی عدم التفاته الی مقدمات فعل الذی اراده من عبده و لایمکن اسناد عدم العلم بها به نعم لو کان البحث فی الموالی العرفیة کان لاشکاله علی المحقق القمی وجه.

و ثانیا انه یقول فی بحث الواجب الاصلی و التبعی ما ینافی بیانه هنا قال:

فنقول: إنّ الأصالة والتبعیة تلاحظان مرّة بالاضافة إلى مقام الثبوت، ومرّة اخرى بالاضافة إلى مقام الاثبات.

أمّا على الأوّل: فالمراد بالأصلی: هو ما کان متعلقاً للارادة والطلب تفصیلًا ومورداً لالتفات المولى کذلک، والمراد بالتبعی هو ما کان متعلقاً لهما تبعاً وارتکازاً ومورداً للالتفات کذلک. ومن هنا یظهر أنّ هذا التقسیم لا یجری فی الواجب النفسی، بداهة أ نّه لا یتصف إلّابالأصالة، فلا یعقل أن تکون الارادة المتعلقة به إرادة تبعیة وارتکازیة، فالتقسیم خاص بالواجب الغیری.

وأمّا على الثانی: فالمراد بالأصلی هو ما کان مقصوداً بالافهام من الخطاب بحیث تکون دلالة الکلام علیه بالمطابقة، وبالتبعی هو ما لم یکن کذلک، بل کانت دلالة الکلام علیه بالتبعیة والالتزام، ولکن على هذا فالواجب لا ینحصر بهذین القسمین، بل هنا قسم ثالث: وهو ما لم یکن الواجب مقصوداً بالافهام من الخطاب أصلًا لا أصالة ولا تبعاً، کما إذا کان الواجب مدلولًا لدلیل لبی من إجماع أو نحوه.[2]



[1] . قوانین الأصول 1: 101.

[2] . محاضرات فى اصول الفقه، ج‏2، ص: 276.

۹۵/۰۸/۱۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی