پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه شانزدهم ـ 1395/08/02

دوشنبه, ۳ آبان ۱۳۹۵، ۰۸:۰۷ ق.ظ
دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

وأمّا على التقدیر الثانی: فلأنّ صفة الحجیة وإن کانت تحدث للأمارة المتأخرة بعد الظفر بها ووصولها، ولا معنى لاتصافها بها قبل ذلک، ومن هنا قلنا إنّ انکشاف الخلاف فی الحجیة أمر غیر معقول، والتبدل فیها إنّما هو من التبدل فی الموضوع، إلّاأنّ مدلولها أمر سابق، حیث إنّها تحکی عن ثبوت مدلولها فی الشریعة المقدسة من دون اختصاصه بزمن دون آخر وبعصر دون عصر، وذلک کما إذا افترضنا أنّ المجتهد أفتى بطهارة شی‏ء من جهة قاعدة الطهارة ثمّ وجد ما یدل على نجاسته، کالاستصحاب مثلًا کما إذا علم أنّ حالته السابقة هی النجاسة، فهذا لا یکشف عن عدم حجیة القاعدة فی ظرفها، وإنّما یوجب‏ سقوطها من حین قیامه علیها، حیث إنّه لا یکون حجة إلّابعد العلم بها، فانّ موضوعه وهو الشک فی البقاء لا یتحقق إلّامن هذا الحین، فکیف یعقل أن یکون رافعاً لحجیة القاعدة فی وقتها وکاشفاً عنه کذلک. نعم، مفاده أمر سابق ولذا وجب ترتیب الأثر علیه من السابق.

ومثله ما إذا أفتى على طبق عموم بعد الفحص عن مخصصه وعدم الظفر به، فلا یکون الظفر به بعد ذلک کاشفاً عن عدم حجیة العام قبله، حیث إنّه لا یکون حجة إلّابعد وصوله لا مطلقاً، نعم مدلوله کان مطلقاً وهو یحکی عن ثبوته فی الشریعة المقدسة کذلک. ومن الطبیعی أنّ مقتضى حجیة ذلک ثبوت مدلوله من الابتداء، ولازم هذا هو أنّ العمل المأتی به على طبق الحجة السابقة حیث کان مخالفاً لمدلولها باطل، لعدم کونه مطابقاً لما هو المأمور به فی الواقع وهو مدلولها.

وکون الحجتین تشترکان فی احتمال مخالفة مدلولهما للواقع لا یضر بذلک، بعد إلغاء هذا الاحتمال بحکم الشارع فی الحجة الثانیة حسب أدلة اعتبارها، وعدم إلغائها فی الاولى، لفرض سقوطها عن الاعتبار بقاءً. ومن الطبیعی أنّ صرف هذا الاحتمال یکفی فی الحکم بوجوب الاعادة أو القضاء، بداهة أ نّه لا مؤمّن معه من العقاب، فانّ الحجة السابقة وإن کانت مؤمّنة فی ظرف حدوثها، إلّا أ نّها لیست بمؤمّنة فی ظرف بقائها، لفرض سقوطها عن الحجیة والاعتبار بقاءً بعد الظفر بالحجة الثانیة وتقدیمها علیها بأحد أشکال التقدیم من الحکومة أو الورود أو التخصیص أو التقیید أو غیر ذلک، وعلیه فلا مؤمّن من العقاب على ترک الواقع، ولأجل ذلک وجب بحکم العقل العمل على طبق الحجة الثانیة وإعادة الأعمال الماضیة حتّى یحصل الأمن.

وأمّا القضاء، فلأجل أنّ ما أتى به المکلف على طبق الحجة الاولى غیر مطابق للواقع بمقتضى الحجة الثانیة، وعلیه فلا بدّ من الحکم ببطلانه، ومعه حیث یصدق عنوان فوت الفریضة فبطبیعة الحال یجب القضاء بمقتضى ما دلّ على أنّ موضوعه هو فوت الفریضة، فمتى تحقق، تحقق وجوب القضاء.

إلى هنا قد انتهینا إلى هذه النتیجة: وهی أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء فی جمیع موارد کشف الخلاف وعدم مطابقة العمل المأتی به للواقع، سواء أکانت من موارد التبدل فی الرأی أو من موارد الرجوع إلى مجتهد آخر، بلا فرق فی ذلک بین العبادات والمعاملات، والأحکام التکلیفیة والأحکام الوضعیة، وموارد الاصول والأمارات، وموارد کشف الخلاف بالعلم الوجدانی وکشف الخلاف بالعلم التعبدی، إلّافیما قام دلیل خاص على الإجزاء، کما قام فی خصوص الصلاة حیث دلّ حدیث لا تعاد على عدم وجوب الاعادة فی غیر الخمسة المذکورة فیها، کما ستجی‏ء الاشارة إلى ذلک من هذه الناحیة إن شاء اللَّه تعالى.

هذا کلّه بناءً على حجیة الأمارات على ضوء نظریة الطریقیة والکاشفیة.

اقول: ان غایة استدلاله ثبوت الواقع بالامارة الثانیة و ما اتی به علی طبق الامارة الاولی مخالف له فلابد من اتیان العمل اداء او قضاء حتی یحصل له المؤمن من جهة الواقع.

۹۵/۰۸/۰۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی