پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج اصول ـ جلسه اول ـ 1395/06/14

دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۸:۰۹ ق.ظ
دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین

المقام الثانی: فی إجزاء الإتیان بالمأمور به بالظاهری عن الأمر الواقعی‏

کما لو شک فی بقاء طهارة لباسه ثم قام الامارة او الاستصحاب علی طهارته و صلی ثم انکشف انه کان فاقدها، فهل یجب علیه الإعادة ام یجزیه الصلاة کذلک؟ الظاهر من المثال ان النزاع جار فی ما یستفاد من الامارة او الاصل فلابد من طرح البحث فی معنی الحکم الظاهری و الواقعی حتی یقع النزاع فی موضع واحد فنقول:

الحکم علی قسمین: الواقعی و الظاهری و لهم فیهما اصطلاحان:

فقد یطلق الحکم الواقعی علی الحکم الذی استنبطه الفقیه من الادلة الاجتهادیة ای الامارات و الحکم الظاهری علی ما استفاده من الادلة الفقاهتیة ای الاصول العملیة.

و قد یطلق الواقعی و یراد منه الحکم الذی جعله الشارع علی فعل المکلف فی نفسه و بلا دخالة شیء من العلم و الجهل فیه و ان شئت قلت: الحکم المحفوظ فی اللوح المحفوظ و یشترک فیه العالم و الجاهل و الظاهری ما هو المجعول علی فعله فی ظرف الجهل و الشک بالنسبة الی الواقع. و لا مشاحة فی الاصطلاح.

الفرق بین الاصطلاحین:

ان لوحظ الاماریة و الکشف عن الواقع فی دلیل الحکم فهو الحکم الواقعی بمعنی الاول و ان لوحظ ظرف صدور الحکم فلو کان اعم من علم المکلف و جهله به فهو الحکم الواقعی بمعنی الثانی و ان لوحظ کونه فی ظرف جهل المکلف بالواقع سواء لوحظ فی دلیله الطریقیة ام لا فهو الحکم الظاهری بمعنی الثانی. فالاصول العملیة مصداقان للحکم الظاهری فی الاصطلاحین دون الامارات.

قال الشهید الصدر قدس سره: «الحکم الواقعی هو کل حکم لم یفترض فی موضوعه الشک فی حکم شرعی مسبق، و الحکم الظاهری هو: کل‏ حکم‏ افترض‏ فی‏ موضوعه‏ الشک‏ فی حکم شرعی مسبق، من قبیل أصالة الحل فی قوله: کل شی‏ء لک حلال حتى تعلم انه حرام و سائر الأصول العملیة الأخرى، و من قبیل امره بتصدیق الثقة و العمل على وفق خبره و أمره بتصدیق سائر الأمارات الأخرى. و على هذا الأساس یقال عن الأحکام الظاهریة بأنها متأخرة رتبة عن الأحکام الواقعیة، لأنها قد افترض فی موردها الشک فی الحکم الواقعی، و لو لا وجود الأحکام الواقعیة فی الشریعة لما کانت هناک أحکام ظاهریة.»[1]



[1] . دروس فی علم الأصول، ج‏2، ص: 15.

۹۵/۰۶/۱۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی