پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه هشتاد و دوم ـ 1395/02/11

يكشنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۸:۲۲ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هشتاد و دوم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هشتاد و دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ- فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا خَطَرٌ- وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ- وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ- وَ مِثْلُ مَالٍ یُؤْخَذُ لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ- وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ الْفَسَقَةِ- فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ- فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ- فَلْیُوصِلْ إِلَى وَکِیلِی- وَ مَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ- فَلْیَتَعَمَّدْ لِإِیصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ- فَإِنَّ نِیَّةَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ-

فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الضِّیَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِی کُلِّ عَامٍ- فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- وَ مَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ.

سند الروایة صحیح و اما دلالتها معرکة الاراء فمنهم اسقط حجیتها و منهم دفع الاشکالات منه نذکر کلام المحقق الداماد قدس سره فی هذا المضمار.

قال: لا إشکال ظاهرا فی اعتبار السند کما اعترف به فی المدارک[1]، و لکن أورد علیه عدّة إشکالات قد استصعبها بعض الأعلام بحیث توهّم سقوطها عن الاعتبار بها. و قد أذعن صاحب الحدائق[2] بورود إعضالات غیر قابلة للحلّ علیها من کلّ جهة.

و حیث إنّه یحتمل خفاء الحقّ و استتاره تحت الأوهام لحسبان الشبهة القابلة للدفع أعضالا، فاللّازم نقل تلک الإشکالات، و الإشارة إلى حلّها. فقد أورد علیه:

أوّلا: بأنّ الجعل و التشریع بالإیجاب و نحوه قد انقطع بانقطاع الوحی و ارتحال الرسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم فما معنى قول أبی جعفر (علیه السلام): «فالّذی أوجبت فی سنتی هذه»، و هکذا قوله (علیه السلام): «و لم أوجب علیهم ذلک فی کلّ عام و لا أوجب علیهم.»؟!

ثم اجاب عنه بأنّه إمّا أن نقول: باختصاص هذا‌ القسم من الخمس- و هو خمس أرباح المکاسب- للإمام (علیه السلام) فقط، کما ربّما یستظهر من بعض الروایات لمکان التعبیر بنحو حقّی، حقّک، نصیبی، نصیبک، و أمثال ذلک فی الأسئلة و الأجوبة، فعلیه لا مجال لتوهّم الإشکال، لکون هذا الخمس حینئذ حقّا طلقا له (علیه السلام) فبیده الولایة المطلقة کولایة المالک على ملکه فیبسطه و یهبه لمن یشاء و یقبضه و یصرفه عمّن یشاء، و المرجو من اللّه تعالى أیضا حقّ البحث من هذه الجهة فی الفصول التالیة.

 



[1] . مدارک الأحکام، کتاب الخمس، ج 5، ص 383.

[2] . الحدائق الناضرة، کتاب الخمس، الفصل الأوّل، المقام الخامس، ج 12، ص 359 .

۹۵/۰۲/۱۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی