پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه هفتاد و هشتم ـ 1395/01/30

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۷:۳۷ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و هشتم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هفتاد و هشتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

قال المحقق المیرزا القمی قدس سره: المشهور الأقوى أنّه سبعة کما یستفاد من الأدلّة الاتیة. و هی: غنائم دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات و الاکتسابات، و المعادن، و الکنوز، و ما یخرج بالغوص، و الحلال المختلط بالحرام مع جهل القدر و المالک، و أرض اشتراها الذمیّ من مسلم. و زاد الشیخ: العسل الجبلی و المنّ، و أبو الصلاح المیراث و الهبة و الصدقة . [1]

و قال النراقی: القسم الخامس أرباح التجارات، و الزراعات، و الغرس، و الضرع، و الصناعات، و جمیع أنواع الاکتسابات من الصید، و الاحتطاب، و الاحتشاش، و الاستقاء، و غیر ذلک.

و وجوب الخمس فی هذا النوع هو المشهور بین الأصحاب، و عن الخلاف و الانتصار و التبیان و مجمع البیان و الغنیة و المنتهى و التذکرة و الشهید: الإجماع علیه. بل الظاهر إجماعیّته فی الجملة، لعدم وجود مخالف صریح، إلّا ما حکی عن القدیمین أنّهما قالا بالعفو عن هذا النوع، و فی استفادته من کلامهما خفاء، بل ظاهره التوقّف. [2]

قال المحقق النجفی: الخامس مما یجب فیه الخمس ما یفضل عن مئونة السنة على الاقتصاد له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات بلا خلاف معتد به أجده فیه، بل فی الخلاف و الغنیة و التذکرة و المنتهى الإجماع علیه، بل فی ظاهر الانتصار و السرائر أو صریحهما ذلک، بل أرسله فی الریاض عن الشهید الثانی أیضا، بل فی الأخیرین من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، و هو الذی استقر علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا، بل و غیره من الأزمنة السابقة التی یمکن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة (علیهم السلام)، فما عن ظاهر القدیمین- من عدمه أو العفو عنه فی هذا القسم، للأصل المعلوم انقطاعه بغیر واحد من‌ الأدلة القطعیة. [3]

اقول: بعد المعرفة باقوال الفقهاء من القدیم الی زمن المتأخر المتأخرین یمکن ادعاء حصول الشهرة العظیمة علی وجوب الخمس فی الارباح الحاصلة من المکاسب و المتاجر و لا یعبأ بما حکی من القدیمین الاسکافی و العمانی لعدم دلیل علی ما افتوا به بعد شمول الادلة الآتیة لمصادیق التی ذکراها بل ادعی المحقق الخوئی قدس سره الاجماع علی وجوبه و جعله دلیلا مع السیرة علیه قبل الادلة و بعدهما سرد فی احصاء الادلة علیه حیث قال:

الجهة الأُولى: الظاهر تسالم الأصحاب و اتّفاقهم قدیماً و حدیثاً على الوجوب، إذ لم ینسب الخلاف إلّا إلى ابن الجنید و ابن أبی عقیل، و لکن مخالفتهما على تقدیر صدق النسبة من أجل عدم صراحة العبارة المنقولة عنهما فی ذلک لا تقدح فی تحقّق الإجماع، و لا سیّما الأوّل منهما المطابقة فتاواه لفتاوى أبی حنیفة غالباً کما لا یخفى؛ بل فی الجواهر: أنّ هذا هو الذی استقرّ علیه المذهب و العمل فی زماننا هذا، بل و غیره من الأزمنة السابقة .

و کیفما کان، فیدلّنا على الحکم بعد الإجماع و السیرة العملیّة القطعیّة المتّصلة بزمن المعصومین (علیهم السلام).[4]

اقول: مع وجود الایة الشریفة و الروایات لم یبق مجال للاجماع و السیرة للقطع بان مدرکهما اما الایة او الروایات الصادرة عنهم علیهم السلام. و ان شئت قلت: مدرک الاجماع معلوم فلا یکون دلیلا مستقلا فی قبال الکتاب و السنة. اما السیرة العملیة کیف یدل علی وجوب الخمس فی الارباح المکاسب مع قطع النظر عن فتاوی الاصحاب او الکتاب و السنة حیث انها لا لسان لها بل تحکی عن فعل المتشرعة و غایتها استحباب الخمس فیها اللهم الا یکون قرینة خارجیة تدل علی ان اعطائهم خمس الارباح علی نحو اللزوم و هل هی الا الروایات؟

 



[1] . غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌4، ص: 281.

[2] . مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌10، ص: 31.

[3] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 45.

[4] . موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌25، ص: 195.

۹۵/۰۱/۳۱

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی