پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه هفتاد و هفتم ـ 1395/01/29

دوشنبه, ۳۰ فروردين ۱۳۹۵، ۰۹:۱۰ ب.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و هفتم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هفتاد و هفتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

قال العلامة قدس سره فی کتبه المختلفة:

السابع و العشرون: أرباح التجارات، و الصنائع، و الزراعات، و جمیع أنواع الاکتسابات، و فواضل الأقوات، من الغلّات، و الزراعات، عن مئونة السنّة على الاقتصاد، یجب فیها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنّة له و لعیاله. و لا یجب على الفور بل یتربّص إلى تمام السّنة، و یخرج عن الفاضل خمسه، و لا یراعى الحول فی شی‌ء ممّا یجب فیه الخمس سوى هذا.

و لو احتسب من أوّل السّنة ما یکفیه على الاقتصاد، و أخرج خمس الباقی معجّلا کان أفضل. [1]

الصنف الخامس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و سائر الاکتسابات بعد إخراج مئونة السنة له و لعیاله على الاقتصاد من غیر إسراف و لا‌ تقتیر، عند علمائنا کافة- خلافا للجمهور کافة. [2]

مسألة: المشهور بین علمائنا إیجاب الخمس فی أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات. و قال ابن الجنید: فأمّا ما استفید من میراث، أو کدّ بدن، أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلک، فالأحوط إخراجه لاختلاف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها. [3]

و قال: الصنف الخامس أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جمیع أنواع الاکتسابات و فواضل الأقوات من الغلّات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد، و هو قول علمائنا أجمع، و قد خالف فیه الجمهور کافّة.[4]

قال المحقق قدس سره: قوله: (الخامس، ما یفضل عن مؤنة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات).

و قال صاحب المدارک قدس سره: فی ذیل کلامه: البحث فی هذه المسألة یقع فی مواضع: الأول: فی وجوب الخمس فی هذا النوع، و هو مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب، بل ادعى علیه العلامة فی التذکرة و المنتهى الإجماع و تواتر الأخبار .

و قال ابن الجنید فی مختصر الأحمدی: فأما ما استفید من میراث أو کد بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه لاختلاف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها.

و ظاهر کلامه العفو عن هذا النوع. و حکاه الشهید فی البیان عن ظاهر ابن أبی عقیل أیضا فقال: و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فیه، و الأکثر على وجوبه، و هو المعتمد، لانعقاد‌ الإجماع علیه فی الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروایات فیه انتهى. [5]

قال فی الحدائق: فی ما یفضل عن مئونة السنة له و لعیاله من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، و وجوب الخمس فی هذا النوع هو المشهور بین الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) بل ادعى علیه العلامة فی المنتهى و التذکرة الإجماع و تواتر الأخبار، و نقل عن ابن الجنید فی المختصر الأحمدی أنه قال: فأما ما استفید من میراث أو کد ید أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه لاختلاف الروایة فی ذلک، و لو لم یخرجه الإنسان لم یکن کتارک الزکاة التی لا خلاف فیها.

و هو ظاهر فی العفو عن هذا النوع، و حکاه الشهید فی البیان عن ظاهر ابن أبی عقیل أیضا فقال: و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع و أنه لا خمس فیه و الأکثر على وجوبه، و هو المعتمد لانعقاد الإجماع علیه فی الأزمنة السابقة لزمانهما و اشتهار الروایات فیه. انتهى. [6]

قال فی الریاض: و زادوا أیضاً کما فیها أرباح التجارات و الزراعات، و الصنائع، و جمیع أنواع الاکتسابات، و فواضل الأقوات من الغلّات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد.

و فی الانتصار و الغنیة و الخلاف و ظاهر المنتهى و عن التذکرة و الشهید: علیه الإجماع. و لعلّه کذلک؛ لعدم وجود مخالف فیه ظاهرا و لا محکی إلّا عن العمانی و الإسکافی، حیث حکی عنهما القول بالعفو عن هذا النوع؛ و فی استفادته من کلامهما المحکی إشکال، نعم ربما یستفاد منهما التوقف فیه و لا وجه له، لاستفاضة الروایات بل تواترها کما عن التذکرة و المنتهى بالوجوب، و لذا لم یتأمّل فی أصل الوجوب أحد من المتأخّرین و لا متأخّریهم، و إنّما تأمّل جملة من متأخّری متأخّریهم  فیما هو ظاهر الأصحاب و جملة من الروایات بل کلّها کما یأتی بیانه إن شاء اللّه تعالى من أنّ مصرف خمس هذا النوع مصرف سائر الأخماس.

بل احتملوا قریباً اختصاصه بالإمام علیه السلام بدعوى دلالة جملة من الروایات علیه؛ لدلالة بعضها على تحلیلهم علیهم السلام هذا النوع من الخمس، و لو لا اختصاصه بهم علیهم السلام لما ساغ لهم ذلک، لعدم جواز التصرف فی مال الغیر. [7]

 



[1] . تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة (ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 438.

[2] . تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)؛ ج‌5، ص: 420.

[3] . مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌3، ص: 313.

[4] . منتهى المطلب فی تحقیق المذهب؛ ج‌8، ص: 537.

[5] . مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 378.

[6] . الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة؛ ج‌12، ص: 347.

[7] . ریاض المسائل (ط - الحدیثة)؛ ج‌5، ص: 230.

۹۵/۰۱/۳۰

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی