پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه هفتاد و دوم ـ 1395/01/17

چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۰۱ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه هفتاد و دوم

شنیدن آنلاین صوت جلسه هفتاد و دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

و تبعه علی ذلک تلمیذه المحقق التبریزی دون الوحید الخراسانی لکن تلمیذه الاخر ای المحقق الروحانی قدس سره:  لم یرتض بهذا الاحتیاط و سلک طریقا لثبوت عدم لزوم النصاب فقال:

کما هو المشهور نقلا و تحصیلا، شهرة کادت تکون إجماعاً، بل فی التذکرة و المنتهى نسبته إلى علمائنا. و یشهد له خبر محمّد بن أبی عبد اللّه و مرسل الصدوق، المتقدم ذکرهما إلّا أن ضعف سندیهما مانع من الاعتماد علیهما، و علیه فلا دلیل على اعتبار النصاب.

و مقتضى القاعدة انما هو عدم وجوب الخمس فیما قل عن دینار، نظراً إلى الشک فی ثبوت الخمس فیه و مقتضى الأصل عدمه، و أمّا ما بلغ منه دیناراً فصاعداً فهو المتیقن مما دل على ثبوت الخمس فی الغوص.

نعم، لو کان فی المسألة اطلاق لکان مقتضى القاعدة انما هو وجوب الخمس فیما یصدق علیه الغوص و ان لم یبلغ دیناراً، إلا انک قد عرفت فما سبق: أن نصوص الغوص مما لا اطلاق لها من هذه الجهة، لعدم ورودها مورد البیان و بذلک قد یوجه ما هو المشهور فتوى من عدم وجوب الخمس فیما دون الدینار.

و لکن الذی یترجح فی النظر انما هو وجوب الخمس مطلقا حتى فیما هو دون الدینار، و ذلک لإطلاق صحیح الحلبی المتقدم الوارد فی العنبر و غوص اللؤلؤ فان السؤال عن الوظیفة الفعلیة فی الموردین، فیکون نظر السائل لا محالة الى جمیع صور المسألة و بذلک یکون للسؤال اطلاق بالنسبة الى ما دون الدینار ایضاً و الجواب نزل على طبق السؤال لا محالة، فیکون مقتضى الروایة انما هو وجوب الخمس مطلقا، کما لا یخفى.

و نسب إلى المفید قدس سره فی الغریة القول باعتبار النصاب عشرین دیناراً و لکنه غیر ظاهر المستند، کما اعترف به صاحب الجواهر قدس سره و غیره. [1]

اقول: ان فتواه علی مبناه من عدم صحة روایة البزنطی و عدم انجبار الضعف بعمل المشهور؛ تمام لکن لا نعلم وجها لما ذکره من عدم الاطلاق فی الروایات الا فی روایة الحلبی فان روایات الباب متحد المضمون من هذه الجهة فلو کان الامام علیه السلام فی مقام البیان من جمیع الجهات فی صحیح الحلبی فیکون فی غیره کذلک و الا فلا.

ثم لا نعلم وجها لما ذکره بعنوان مقتضی القاعدة لانا نعلم ان ما یخرج من الماء مشمول لادلة الخمس اما من اجل کونه من مصادیق الغنیمة و الفائدة او من جهة کونه غوصا فالعلم الاجمالی بوجوب الخمس فیه موجود و نشک فی وجود القید نحکم بعدمه فالقاعدة یقتضی وجوب الخمس و ان لم یبلغ الدینار.

 



[1] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخمس؛ ص: 113.

۹۵/۰۱/۱۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی