پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه پنجاه و هفتم ـ 1394/11/24

يكشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۳۸ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه پنجاه و هفتم

شنیدن آنلاین صوت جلسه پنجاه و هفتم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

قال السید العاملی فی ذیل قول المحقق قدس سرهما: قوله: (و کذا، لو اشترى دابة و وجد فی جوفها شیئا له قیمة) أی: و کذا یجب تعریف البائع لو اشترى دابة فوجد فی بطنها شیئا له قیمة، فإن عرفه فهو أحق به، و إن جهله فهو للمشتری و علیه الخمس.

أما وجوب التعریف، فتدل علیه صحیحة عبد اللّه بن جعفر، قال: کتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحی، فلما ذبحها وجد فی جوفها صرة فیها دراهم أو دنانیر أو جوهر، لمن یکون ذلک؟

فوقع علیه السلام: «عرفها البائع، فإن لم یکن یعرفها فالشی‌ء لک، رزقک اللّه إیاه» .

و إطلاق الروایة یقتضی عدم الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و غیره، بل الظاهر کون الدراهم فی ذلک الوقت مسکوکة بسکة الإسلام. و لعل ذلک هو الوجه فی إطلاق الأصحاب الحکم فی هذه المسألة و التفصیل فی المسألة السابقة.

و یستفاد من هذه الروایة أیضا أنه لا یجب تتبع من جرت یده على الدابة من الملّاک، و هو کذلک، إذ من الجائز عدم جریان [ید] ذی الملک المتقدم على هذا الموجود. بل لو علم تأخر ابتلاع الدابة لما وجد فی جوفها عن البیع، لم یبعد سقوط تعریف البائع أیضا.

و أما وجوب الخمس فی هذا الموجود، فقد قطع به الأصحاب و لم ینقلوا علیه دلیلا، و ظاهرهم اندراجه فی مفهوم الکنز، و هو بعید. نعم یمکن دخوله فی قسم الأرباح.

و قال فی ذیل کلامه: و لو ابتاع سمکة فوجد فی جوفها شیئا أخرج خمسه، و کان له الباقی، و لا یعرّف.» الفرق بین الدابة و السمکة حیث جعل ما یوجد فی جوف الدابة کالموجود فی الأرض المبیعة، و ما فی جوف السمکة کالموجود فی المباح:

أن الدابة مملوکة فی الأصل للغیر، فکانت کالأرض، بخلاف السمکة فإنها فی الأصل من المباحات التی لا تملک إلا بالحیازة و نیة التملک. و من‌ المعلوم عدم توجه القصد إلى ملک ما فی بطن السمکة لعدم الشعور به، بل ربما أمکن دعوى عدم صدق حیازته، فیکون باقیا على أصالة الإباحة و إن کان علیه أثر الإسلام، لأن ذلک لا یدل على جریان ملک المسلم علیه کما بیناه.

و ربما لاح من کلام العلامة فی التذکرة المیل إلى إلحاق السمکة بالدابة، لأن القصد إلى حیازتها یستلزم القصد إلى حیازة جمیع أجزائها. و هو بعید.

و أما وجوب الخمس فی ذلک، فالکلام فیه کما فی الموجود فی جوف الدابة.[1]

قال المحقق السبزواری قدس سره: و لو اشترى دابّة فوجد فی جوفها شیئاً یجب تعریف البائع، فإن عرفه فهو له، و إن جهله فهو للمشتری، لصحیحة علیّ بن جعفر . و ظاهر الروایة عدم الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و غیره، و المستفاد من الروایة أنّه لا یجب تتبّع من جرت یده على الدابّة من الملّاک. قالوا: و یجب فیه الخمس. و لا أعرف حجّة علیه.

و لو اشترى سمکة فوجد فی جوفها شیئاً فهو للواجد من غیر تعریف، قالوا: و یجب فیه الخمس. و لا أعرف حجّة علیه.[2]

 



[1] . مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌5، ص: 372.

[2] . کفایة الأحکام؛ ج‌1، ص: 210.

۹۴/۱۱/۲۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی