پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه چهل و دوم ـ 1394/10/27

دوشنبه, ۲۸ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸ ب.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه چهل و دوم

شنیدن آنلاین صوت جلسه چهل و دوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

اللهم الا ان یقال: و ان کان المستفاد من الروایة حرمة التصرف فی مال الغیر و قد استثنی منه مال الحربی و الناصبی لکن حیث لا نعلم هذا المکنوز من مصادق العام او الخاص یکون شبهة مصداقیة فلا یجوز التمسک بالعام کما انه یجوز بالخاص فالمرجع اصالة الاباحة کما عن صاحب المدارک.

قال المحقق الهمدانی فی مقام الاستشکال علی ما افاده فی المدارک بقوله:

الحقّ الذی لا مجال للارتیاب فیه: أنّ الأصل فی مال الغیر مطلقا الاحترام، و عدم جواز التصرّف فیه إلّا أن یدلّ دلیل على خلافه، فلو وُجد شخص مجهول الحال فی أرض خارجة عن أرض المسلمین و الکفّار، لا یجوز أخذ ماله مع احتمال إسلامه جزما، بل و کذا لو وجد فی دار الحرب، إلّا أن یقال: بأنّ الغلبة هناک‌ أمارة معتبرة، و هو محلّ نظر.

و لیس مبنى هذا الأصل عموم الناس مسلّطون على أموالهم أو قوله- علیه السّلام- فی التوقیع المرویّ عن صاحب الزمان- عجّل اللّه فرجه-: «لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی مال غیره إلّا بإذنه» و نحوه حتّى یقال: إنّ هذه العمومات مخصّصة بالنسبة إلى الحربی، فلا یجوز التمسّک بها فی الشبهات المصداقیّة؛ ضرورة عدم ابتناء اعتبار مثل هذا الأصل الذی هو من الضروریات على مثل هذه المراسیل التی قد لا یقول بحجیّتها أکثر العلماء، بل هو أصل عقلائی ممضى فی الشریعة، کقاعدة الید، و سلطنة الناس على أموالهم، و غیرها من القواعد العقلائیّة.

فما فی المدارک من الاستدلال على جواز تملّک ما یوجد فی دار الحرب، بل مطلقا: بأنّ الأصل فی الأشیاء الإباحة، و التصرّف فی مال الغیر إنّما یثبت تحریمه إذا ثبت کون المال لمحترم، أو تعلّق به نهی خصوصا أو عموما، و الکلّ هنا منتف. انتهى، ضعیف؛

فإنّ أصل الإباحة إنّما هو فی غیر مال الغیر، و أمّا مال الغیر فالأصل فیه الحرمة.

و أما قوله: و التصرّف فی مال الغیر إنّما یثبت تحریمه؛ إلى آخره، ففیه:

أنّ کونه مال الغیر بنفسه دلیل على حرمة التصرّف فیه من غیر رضا مالکه عقلا و نقلا، فإنّ معنى الملکیّة کون المال له و اختصاصه به، فإباحة تصرّف الغیر فیه و استیلائه علیه على الإطلاق من غیر استناد إلى طیب نفس مالکه حقیقة أو حکما ینافی حقیقته، فیمتنع ثبوتها شرعا إلّا‌ بتصرّف من الشارع إمّا فی موضوعه بأن ینفی ملکیّة موضوعه، کما فی مال العبد، بناء على أنّه لا یملک، أو یجعل للمتصرّف هذا الحقّ کحقّ المارّة و المولى على العبد، بناء على أنّه یملک، و المسلمین على الکفّار حیث جعلهم و ما فی أیدیهم فیئا للمسلمین، أو یرخّصه فیه من باب الولایة على المالک، و إلّا فالتصرّف فیه ظلم و عدوان؛ إذ لا معنى للظلم و العدوان الذی قضى ضرورة العقل و الشرع بحرمته إلّا مزاحمة الغیر فی ما هو له لا عن استحقاق.

 


۹۴/۱۰/۲۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی