پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه سی و نهم ـ 1394/10/21

سه شنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۳۸ ق.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه سی و نهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه سی و نهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


ثم ان المحقق الحکیم قدس سره فی ذیل کلام السید بالتعمیم سلک طریقا مضطربا لاختیار ما اختاره فانه بعد ان قال: لکن عن النهایة و المبسوط و الجمل و السرائر و الجامع و غیرهم: تخصیصه بالنقدین و ربما نسب إلى ظاهر الأکثر.

ذکر ما استدل للتخصیص بالأصل، بناء على الشک فی صدق الکنز على غیرهما. بل فی الجواهر الجزم بعدمه، و ان کان هو غیر ظاهر، بل العرف على خلافه.

و‌ بصحیح البزنطی عن الرضا علیه السلام: «عما یجب فیه الخمس من الکنز، فقال علیه السلام: ما تجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس» بناء على ظهوره فی المماثلة فی الجنس کما هو غیر بعید. و دعوى ظهوره بالمقدار لا غیر غیر ظاهرة، و إن صدرت عن جملة من الأعاظم، و نسبها فی الریاض إلى الأصحاب. اللهم إلا أن یکون من جهة التعبیر بالمثل، و لو أراد الجنس لقال: «ما تجب فیه». و یؤیده التعبیر بذلک- فی مقام بیان المقدار- فی صحیحه السابق فی المعدن. و أما‌ مرسلة المقنعة: «سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس. فقال علیه السلام: ما تجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس، و ما لم یبلغ حد ما تجب فیه الزکاة فلا خمس فیه»، فهی و إن کانت صریحة فی المقدار لا تصلح قرینة على إرادته من الصحیح. و لا سیما و کون المظنون أنهما واحد، و أن الاختلاف نشأ من أجل النقل بالمعنى، و اجتهاد الناقل فی فهم المراد.

على أن المحتمل قریباً: أن یکون قوله علیه السلام: «من ذلک بعینه» مراداً به خصوص المسکوک من النقدین، و حینئذ یکون الصحیح حاکماً على الإطلاقات التی تصلح لإثبات وجوب الخمس فی غیر النقدین من الکنز و کذا على مثل‌ صحیح زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: کل ما کان رکازاً ففیه الخمس. و قال: ما عالجته بمالک ففیه ما أخرج اللّه سبحانه من حجارته مصفى الخمس» .

بناء على عموم الرکاز لغیر النقدین- کما یقتضیه تفسیره بالمال المدفون- کما عن المصباح و غیره. مضافاً إلى ما فی مجمع البحرین: من أن الرکاز- عند أهل العراق- المعادن کلها. و یشهد له روایة الحرث المتقدمة‌. و یناسبه وقوعه جواباً عن المعادن فی الصحیح. و کأنه لذلک قال فی کشف الغطاء: «إن الظاهر تخصیص الحکم بالنقدین و غیره یتبع حکم اللقطة ..».[1]

اقول: کیف یدعی الظهور فی صحیح البزنطی مع وجود الاحتمالات المطروحة فی نفس کلامه فغایته یصیر مجملا نأخذ بالقدر المتیقن منه ای دلالته علی النصاب حسبُ دون النوع و بالنسبة الیه نرجع الی العمومات کما مر فی کلام المحقق البروجردی قدس سره ثم لو فرض دلالة صحیح البزنطی علی وجوب الخمس فی النقدین کیف یقول بحکومته علی ما دل علی وجوب الخمس فی الرکاز فهل یفتی بوجوبه فی المستخرج من المعدن اذا کان مسکوکا و هل یعقل کونه مسکوکا؟ فلو افتی بالتعمیم فی المعدن لابد ان یقول به فی الکنز ایضا.

اذا عرفت ذلک کله تعرف الاشکال فیما قاله المحقق الخوئی قدس سره:

الجهة الثالثة:- فی الجنس المخرج، لا ینبغی التأمل فی صدق الکنز على کل مال مذخور فی الأرض سواء أ کان من الذهب و الفضة أم غیرهما من الجواهر و الأحجار الکریمة و نحوها من النفائس الثمینة، بل هو الظاهر من کل من فسره بالمال المذخور لصدق المال على جمیع تلک الأجناس بمناط واحد. فما یظهر من بعض من التخصیص بالأولین بل ربما ینسب إلى ظاهر الأکثر لا یمکن المساعدة علیه بوجه، بل المستفاد من کلمات غیر واحد من الفقهاء و اللغویین المطابق للمرتکز العرفی هو الأول حسبما عرفت.

نعم الظاهر اختصاص الخمس بعنوان الکنز بصنف خاص منه، أعنی الذهب و الفضة المسکوکین المعبر عنهما بالنقدین، فلا خمس فی غیرهما بهذا العنوان و إن ثبت بعنوان مطلق الفائدة و ذلک من أجل النص الخاص و هی صحیحة البزنطی الظاهرة فی الاختصاص، و بها ترفع الید عن الإطلاق الوارد فی سائر الأدلة التی منها صحیحة زرارة المتضمنة للرکاز عملا بصناعة الإطلاق و التقیید.

روى الصدوق فی الصحیح عن البزنطی عن أبی الحسن الرضا (ع) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز؟ فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس .

فإن السؤال بقوله (عما. إلخ) ظاهر فی السؤال عن الجنس و الماهیة، لا عن المقدار و الکمیة. و علیه فالمماثلة ظاهرة فی التماثل من حیث الجنس الذی هو المسئول عنه لا فی شی‌ء آخر فإنه خلاف المنسبق أو المنصرف من إطلاق المماثلة کما لا یخفى. و بما أن الجنس المستخرج من الکنز الذی یکون فی الجنس المتسانخ و المماثل له الزکاة منحصر‌ فی النقدین فطبعا یختص الخمس أیضا بهما.

یلاحظ علیه بما مر من ان الصحیحة اما ظاهرة فی بیان نصاب الکنز او اعم من النصاب و الجنس و حیث ان ظهوره فی الاعم مشکوک و فی الاخص معلوم نأخذ بالمعلوم و نطرح المشکوک خصوصا مع صدور المطلقات التی یستبعد تقییدها بروایة مجملة هذا مضافا الی انه لو أراد الجنس لقال: «ما تجب فیه». کما قاله المحقق الحکیم قدس سره فقوله علیه السلام ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس فهو بقرینة ورود مثله فی المعدن و ما رواه المفید فی الکنز و ان احتمل ان یکون من تفسیر الراوی کل ذلک یدلنا علی التعمیم. و مما ذکرناه یظهر الاشکال فیما استشکل علی صاحب الریاض.

ثم قال المحقق الخویی: هذا و لکن صاحب الریاض أسند إلى الأصحاب انهم فهموا منها المماثلة فی المقدار و المالیة نظیر صحیحته الأخرى الواردة فی المعدن، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عما اخرج المعدن من قلیل أو کثیر هل فیه شی‌ء؟ قال: لیس فیه شی‌ء حتى یبلغ ما یکون فی مثله الزکاة عشرین دینارا . فان الجواب فیهما واحد، و هو اعتبار النصاب المقدر بعشرین دینارا فی تلک الصحیحة. و أما فی هذه فحیث لم یقدر فتحمل على أنه إن کان ذهبا فعشرون دینارا، و إن کان فضة فمائتا درهم، و إن کان غیرهما فأقل النصب الزکویة.

و لکنه کما ترى فإن الصحیحة الأولى ظاهرة فی السؤال عن الجنس کما عرفت، فلا وجه للحمل على الکم، و أما الثانیة فهی بالعکس من ذلک لمکان التعبیر بقوله: من قلیل أو کثیر، و قوله حتى یبلغ فان ذلک یجعلها کالصریح فی تعلق السؤال بالکم و المقدار، فبین السؤالین بون بعید، و لا وجه لقیاس أحدهما بالآخر کما هو ظاهر جدا.

أضف إلى ذلک ان هذه الصحیحة- الواردة فی المعدن- لو حملت على الجنس لیراد به الذهب و الفضة الذین یکون فی مثلهما الزکاة یلزم منه الحمل على الفرد النادر جدا، ضرورة أن التصدی لاستخراج غیرهما من سائر المعادن کالملح و الأحجار الکریمة و نحوها یمکن من شخص واحد. و أما استخراج الذهب و الفضة من معدنهما فهو صعب مستعصب لا یمکن عادة أن یقوم به إلا جماعة کثیرون مجهزون بآلات الاستخراج، و فی الأغلب یکون المتصدی لها أعضاء الدول و الحکومات‌ و سواء کان فی بلاد الکفار الحربیین أو غیرهم أو فی بلاد الإسلام  فی الأرض الموات أو الأرض الخربة التی لم یکن لها مالک أو فی أرض مملوکة له بالإحیاء أو بالابتیاع مع العلم بعدم کونه ملکا للبائعین و سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا ففی جمیع هذه یکون ملکا لواجده و علیه الخمس دون آحاد الناس العادیین.

فهی إذا محمولة على الکم و المقدار و ناظرة إلى النصاب حسبما عرفت بخلاف الأولى فإنها ظاهرة فی السؤال عن جنس المستخرج و ماهیته لا مقداره و کمیته، فان حمل المماثلة على التقدیر فی المالیة بعید عن سیاقها غایته کما عرفت. فتحصل أن الأظهر اختصاص الخمس من الکنوز بما کان الخارج من النقدین الذین فیهما الزکاة دون غیرهما من الذهب و الفضة غیر المسکوکین فضلا عن غیر الذهب و الفضة.[2]


 



[1] . مستمسک العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 468.

[2] . المستند فی شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 76.

۹۴/۱۰/۲۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی