پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

دانلود فایل صوتی جلسه شانزدهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه شانزدهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

ثم قال المحقق الخوئی نعم یجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام لأن مقدارا من المال حینئذ لم یکن للصبی، و التخمیس طریق الى التطهیر، فلیس هذا حکما ثابتا علیه لیرتفع بالحدیث، بل ثابت له و بصالحه، فلا یجوز للولی التصرف فی ماله قبل التخمیس الذی هو فی مثل المقام منة على العباد و تخلیص للحلال عن الحرام، و لیس من الإیقاع فی المشقة لیرتفع عن الصبی. [1]

اقول: بمثل ما ذکره فی المال المختلط نقول فی بقیة الموارد لان الخمس تعلق بالاعیان المذکورة و لا حق للصبی او المجنون فیه نعم التکلیف لیس متوجها بهما بل متوجه الی ولیهما. و قد صرح بتعلقه بها فی کتابه المعد للفتوی حیث قال:

الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلق بالعین، إلا أن المالک یتخیر بین دفع العین و دفع قیمتها، و لا یجوز له التصرف فی العین بعد انتهاء السنة قبل أدائه بل الأحوط- وجوبا- عدم التصرف فی بعضها أیضا، و إن کان مقدار الخمس باقیا فی البقیة و إذا ضمنه فی ذمته بإذن الحاکم الشرعی صح، و یسقط الحق من العین، فیجوز التصرف فیها.[2]

فقد ظهر مما ذکرنا ان متعلق الخمس الاعیان و هو حکم وضعی ای ثبوت خق لصاحب الخمس فی هذا العین لابد من اخراجه بلا دخل للتکلیف فیه.

و نزید علیه هنا بیانا من المحقق اللنکرانی قدس سره و هو أنّ الظاهر عدم الخلاف فی ثبوت تملّک المستخرج الصبی أو المجنون، و إنّما الخلاف فی ثبوت الخمس و تعلّقه و عدمه، مع أنّ الملکیّة من الأحکام الموجودة فی دفتر التشریع لا محالة؛ ضرورة أنّ الشارع حکم له بذلک إمضاءً أو تأسیساً، فالتفکیک بین التملّک و تعلّق الخمس لا یرى له وجه.[3]

نذکر کلام بعض المحققین للمطالعة و التمرین فلو احطت بما ذکرناه من النقض و الابرام لقدرت علی تحلیل کلام هؤلاء المحققین:

فی الشرائع: «الخمس یجب فی الکنز سواء کان الواجد له حرّا او عبدا صغیرا او کبیرا و کذا المعادن و الغوص». و فی المدارک فی شرح العبارة: «و ربما لاح من العبارة اعتبار‌ التکلیف و الحریة فی غیر هذا الانواع الثلاثة و هو مشکل على اطلاقه فان مال المملوک لمولاه فیتعلق به خمسه نعم اعتبار التکلیف فی الجمیع متّجه».

و فی المنتهى: الخمس یجب فی نفس المخرج من المعدن ... و یستوى فی ذلک الصغیر و الکبیر عملا بالعموم».

و فیه أیضا «و یجب الخمس فی الکنز على من وجده من مسلم او ذمى و حرّ او عبد و صغیر او کبیر و ذکر او انثى و عاقل او مجنون.»‌

و فیه أیضا: «الصبى و المجنون یملکان اربعة اخماس الرکاز و الخمس الباقى لمستحقه یخرجه الولی عنهما عملا بالعموم».

و فی خمس الشیخ- قدّس سره- «الظاهر انه لا خلاف فی عدم اشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس بالمعادن و الکنوز و الغوص و قد ادعى ظهور الاتفاق فی الاخیرین فی المناهل، و عن ظاهر المنتهى فی الاول و تبعه فی الغنائم و یدل علیه اطلاق الاخبار».

هذا بعض کلماتهم فی المقام و لکن لا یخفى ان المسألة غیر معنونة فی کتب القدماء من اصحابنا المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الائمة- علیهم السلام- کالمقنع و الهدایة و النهایة و الغنیة و نحوها فلا اجماع فی البین و لا شهرة فیجب التمسک بالادلة فنقول:

امّا اجمالا فمقتضى اطلاق الاخبار و کذا الفتاوى مع کونها فی مقام البیان و عدم تعرضها لاشتراط الحریة و التکلیف هو العموم، و ظاهر الادلة کون العناوین اسبابا و الحکم من سنخ الوضع فلا یعتبر فیه شرائط التکلیف من غیر فرق بین الموضوعات بل عرفت منا مرارا ان موضوع الخمس فی الحقیقة موضوع وحدانى اعنى «ما غَنِمْتُمْ» المذکور فی الآیة الشریفة.

و اما تفصیلا فنقول: اما الغنیمة فالظاهر من الروایات اخراج الخمس منها اولا ثم تقسیمها بین من حضر القتال حتى الاطفال، و یدل‌ على العموم فیها أیضا قوله (ع) فی روایة ابى بصیر عن ابى جعفر (ع) کل شی‌ء قوتل علیه على شهادة ان لا إله الا الله و ان محمدا رسول اللّه فان لنا خمسه، و على العموم فیها و فی المعادن و الغوص و الکنوز اطلاق قوله (ع) فی مرسلة حماد الطویلة: «الخمس من خمسة اشیاء: من الغنائم و من الغوص و الکنوز و من المعادن و الملاحة- و نحوها المرفوعة و غیرها- و على العموم فی الاربعة و الحلال المختلط روایة عمار بن مروان قال: سمعت ابا عبد اللّه- علیه السلام- یقول: فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه و الکنوز الخمس.

بل یدل على العموم فی المعادن و الغوص و الکنوز اکثر روایاتها المعبر فیها بقوله «فیه الخمس» او «علیه الخمس» کصحیحة زرارة عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال کل ما کان رکازا ففیه الخمس، و صحیحة البزنطى عن الرضا (ع) قال: سألته عما یجب فیه الخمس من الکنز فقال: ما یجب الزکاة فی مثله ففیه الخمس، و روایة محمد بن على عن ابى الحسن- علیه السلام- قال: سألته عما یخرج من البحر (الى ان قال): اذا بلغ قیمته دینارا ففیه الخمس الى غیر ذلک من الروایات فان الظاهر من الروایات کون هذه الموضوعات بانفسها اسبابا لثبوت الخمس من دون تعرّض لواجدها اللهم الا ان یمنع الاطلاق فی بعض هذه الروایات بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة فتأمل بل یمکن ان یقال فی هذه الثلاثة بالخصوص انها لما کانت من الانفال و الاموال العمومیة و کان اختیارها بید الامام کان الخمس فیها مجعولا من قبل الائمة (ع) من قبیل حق الاقطاع فلا تفاوت فیها بین من وجدها و لعله لذا خصها بعض الاصحاب بالذکر فتأمل. و یشهد للعموم فی الحلال المختلط مضافا الى ما مرّ ان الخمس فیه انما شرّع لتطهیر المال من الحرام الموجود فیه و اخراج بدله منه و لیس فیه شائبة تکلیف اصلا فلو فرض منع العموم‌ فی غیره فلا محیص عن القول به فیه.

و اما ارض الذمى فربما یشکل العموم فیه بان قوله- علیه السلام- فی صحیحة الحذاء «ایما ذمّى اشترى من مسلم ارضا فان علیه الخمس» ظاهر فی التکلیف فلا یشمل غیر المکلف.

و اجیب بان موضع الاستعلاء ان کان فعلا اقتضى التکلیف مثل «علیک ان تقوم» و ان کان عینا اقتضى الوضع مثل علیه دین و على الید ما اخذت، و المقام من قبیل الثانى هذا.

و لکن لازم ذلک ثبوت الخمس فی الذمة لا فی العین و حیث لا نقول به فیتعیّن حمل الکلام على معنى قوله علیه فیها الخمس کما صرح به فی مرسلة المقنعة فیراد به التکلیف و لکن مرّ فی محله ان تعلق الخمس لیس بنحو التکلیف المحض بل التکلیف المستتبع للوضع او المترتب علیه اللهم الا ان یفصل بین الموضوعات و قد ورد نحو هذا التعبیر فی سایر الموضوعات أیضا کقوله فی خبر الحرث الازدى فی الکنز «ادّ خمس ما اخذت فان الخمس علیک» و فی خبر الریان فی غلة الرحى و نحوها «یجب علیک فیه الخمس» الى غیر ذلک من الاخبار فتدبر.

و الذى یسهل الخطب فی ارض الذمى ما مرّ منا من کون الخمس فیها متعلقا بفائدة الارض لا برقبتها فهو العشر المضاعف فراجع. و قد تلخص مما ذکرنا عدم اشتراط التکلیف و الحریة فی الکنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط نعم یشکل الحکم فی ارض الذمى.[4]

قال المحقق السبحانی فی وجه عدم الاشتراط: و حاصل دلیلهم هو أنّ الخمس ضریبة على نفس المال، و أنّ العناوین السبعة أسباب لتعلّق الخمس بها، کان المالک بالغاً، أو غیر بالغ، و تعلّقه بها سنخ تعلّق الحکم الوضعی نظیر تعلّق الجمرک بالأموال المستوردة فلا یعتبر فیه شرائط التکلیف و ذلک کضمان التالف، و هو على المتلف، کان واجداً لشرائط التکلیف أو لا.

مثلًا قوله فی صحیحة زرارة: سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال: «کلّ ما کان رکازاً ففیه الخمس». و قوله فی صحیحة البزنطی عن الرضا- علیه السَّلام-، قال: سألته عمّا یخرج من البحر ... قال: «إذا بلغ قیمته دیناراً ففیه الخمس» إلى غیر ذلک من الروایات الظاهرة فی تعلّقه بهذه العناوین بما هی هی.

فإن قلت: فعلى هذا، یلزم التفریق بین قوله: «ففیه الخمس» و «علیه الخمس» کما فی تعلّقه بالأرض المشتراة حیث قال: أیّما ذمی اشترى من مسلم أرضاً فإنّ علیه الخمس  فانّ الثانی ظاهر فی کونه على ذمّة المکلّف المختص بالبالغ.

قلت: لا نسلّم ظهوره فی التکلیف، إذ ربّما یستعمل فی الوضعی أیضاً کما فی قوله: «على الید ما أخذت حتّى تؤدی»، أو یقال: «علیه دین».

یلاحظ على الاستدلال أوّلًا: أنّه لا یتم فی الحلال المختلط بالحرام، فقد عرفت أنّ المتبادر من روایاته عدم تعلّق الخمس بالعین من أوّل الأمر و إنّما التخمیس طریق لتطهیره و إخراج الحرام منه و لا یصحّ ذلک إلّا من المکلّف.

نعم لو حاول الولیّ تطهیر ماله من الحرام، یخرج منه الخمس و هذا غیر‌ القول بوجود الخمس فیه من أوّل الأمر.

و ثانیاً: أنّ التمسّک بهذه التعبیرات دقائق عقلیة، لا یلتفت إلیه، و لأجله ترى التعابیر مختلفة، بین قوله: «ففیه الخمس»، أو «علیه الخمس» (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ)، کلّ ذلک تفنن فی التعبیر، و لیس هنا عنایة خاصة بکلّ تعبیر، بشهادة أنّ المخاطبین بهذه الروایات لم یکونوا ملتفتین لهذه الدقائق، و هذا یعرب عن عدم الدلالة العرفیة التی هی الملاک فی الحجّیة.

و ثالثاً: أنّ هذه الروایات لیست فی مقام بیان الشرائط حتّى یتمسک بإطلاقها، و لیس عدم ذکر شرط التکلیف فیه دلیلًا على عدمه.

رابعاً: أنّ إطلاق قوله: «رفع القلم عن ثلاثة» یسوّى بین التکلیف و الوضع، و لا یمکن تقییده بهذه الإشعارات الضعیفة، فإطلاق الحدیث محکم إلّا أن یدل دلیل على الوضع کما فی باب الغرامات حیث إنّ رفعها خلاف الامتنان للآخرین، و مثلها، التعزیر الذی دلّ دلیل خاص علیه، فعدم وجوب الخمس على غیر المکلّف هو الأقوى.[5]

قال المحقق الشاهرودی: تقدم البحث عن هذه المسألة فی الجملة فی بعض المسائل المتقدمة، و قد ذکرنا هناک ان مقتضى القاعدة عموم دلیل الخمس للکافر فی نفسه، فلا یشترط الاسلام فی تعلق الخمس و الزکاة، الا ما خرج بدلیل الجب، و هو خصوص فرض تلف المال المتعلق به الخمس حین الاسلام، و اما الصبی و المجنون فالسید الماتن قد افتى بوجوب خمس ما عدا خمس الارباح فی مالهما أیضا، و احتاط فی ارباح مکاسب الصبی بان یخرج بعد البلوغ.

و لا اشکال ان مقتضى اطلاق ادلة الخمس بتمام اصنافه، شمول مال الصبی و المجنون کما هو الحال فی سائر ادلة الاحکام الوضعیة.

و دعوى: ان الواجبات المالیة و ان کانت تستبطن حکما وضعیا، الا انه من خلال الحکم التکلیفی و الامر بدفع الزکاة و الصدقة او الخمس قد اشترط فیها قصد القربة، و هذا کله من شأن البالغ العاقل، فلا اطلاق لمدلولها المطابقی للصبی و المجنون، و من هنا قرن ایتاء الزکاة فی الآیات و الروایات الکثیرة بایجاب الصلاة.

بل قد یقال: ان الارتکاز العرفی یقتضی الفرق بین الحکم الوضعی الذی هو من هذا القبیل و الحکم الوضعی الصرف کباب الضمان او النجاسة و الطهارة او غیر ذلک من الاحکام الوضعیة، فمثل هذا الحکم الوضعی ناشئ من التکلیف بوجوب اداء الزکاة و الخمس کفریضة شرعیة، و هی خاصة بالبالغ العاقل.

مدفوعة: بان المستفاد من ادلة الزکاة و الخمس مطلبان مستقلان، الحکم التکلیفی بوجوب دفع الزکاة و الخمس بنحو قربی عبادی، و الحکم الوضعی بان خمس المال او عشره او نصف عشره للّه و الرسول و الامام او للفقراء، و هذا‌ التفکیک مستفاد و ظاهر عرفا من نفس ادلة الواجبات المالیة خصوصا فی باب الخمس، و الارتکاز العرفی و الفقهی أیضا یساعد على هذا التفکیک، و من هنا یجوز للحاکم اجبار الممتنع على دفعهما، بل یجوز اخذهما من ماله اذا لم یدفع بلا اذنه و رضاه من باب استیفاء حق اصحاب الخمس او الزکاة، بل المفاد الاولی و المطابقی لأدلة تشریع الخمس و الزکاة هو الحکم الوضعی و انما یستفاد الحکم التکلیفی بالتبع و بالملازمة او بأدلة اخرى، و علیه فالاطلاق فی ادلة تعلق الخمس و الزکاة من ناحیة الحکم الوضعی لا ینبغی التشکیک فیه، و ما ورد من التعبیر فی بعض صحاح ابن مهزیار من قوله (ع) (انما اوجب علیهم فی هذا العام) او قوله (ع) (ان موالی قصّروا فی اداء ما علیهم)، لا یقتضی تخصیص الخمس بالمکلف البالغ العاقل، لان المراد من الایجاب کما تقدم غیر مرة الثبوت و الجعل و من التقصیر التقصیر فی اداء ما هو حقهم وضعا إلیهم، و لو فرض الاجمال فی اطلاقها کفانا سائر الروایات التی دلت على ان الخمس فی کل فائدة او ما افاده الناس، فضلا عما دل على الخمس فی المعدن و الکنز و الغوص و المختلط بالحرام.

و هکذا یتضح: ان المقتضی لثبوت الخمس وضعا ثابت فی حق الصبی و المجنون تمسکا بإطلاق ادلته.

انما الکلام فیما یمکن ان یجعل مانعا و مقیدا لهذا الاطلاق، و هو احد امرین:

الأوّل- التمسک بما دل على انه لیس فی مال الیتیم و المجنون شی‌ء او زکاة، اما بدعوى عموم نفی الشی‌ء للخمس أیضا، او بدعوى الملازمة العرفیة بین البابین، و انه اذا لم یکن على مال الصبی و المجنون زکاة فلیس فیه خمس أیضا، لانهما یرتضعان من ثدی واحد.

و هذا الوجه غیر تام، لاننا لو سلمنا عدم وجوب الزکاة فی مطلق الاعیان الزکویة للصبی و المجنون مع ذلک لا یمکن اسراء ذلک الى باب الخمس، لا بالإطلاق اللفظی لوضوح ان المراد من (شی‌ء) فی تلک الروایات خصوص الزکاة بقرائن فی مورده و فی سائر الروایات، و لا بالفحوى و الملازمة لما تقدم من عدم الجزم بوحدة البابین فی تمام الخصوصیات.

الثانی- التمسک بعموم رفع القلم عن الصبی حتى یحتلم و المجنون حتى یفیق، بتقریب: ان القلم کنایة عن مطلق التشریع الذی فیه کلفة و ثقل و مسئولیة على الانسان، و هو یشمل الضرائب المالیة عرفا و ان کانت احکاما وضعیة اصطلاحا، لأن المیزان بالکلفة العرفیة لا المعنى الاصطلاحی للتکلیف، و الکلفة العرفیة اعم من ذلک یشمل کل ما فیه تبعة و ضرر على المکلف و ان کان بلسان الوضع اعتبارا و قانونا، و لهذا یشمل الحدیث الحدود و القصاص مع انها من الوضع لا التکلیف اصطلاحا.

و حیث ان دلیل رفع القلم ناظر الى ادلة الاحکام الاولیة فیکون اطلاقه حاکما على اطلاقها بلا ملاحظة النسبة بینهما، کما هو واضح.

لا یقال- على هذا یکون دلیل رفع القلم نافیا للضمان و نحوه على الصبی و المجنون، مع ان هذا غیر محتمل.

فانه یقال- حیث ان سیاقه سیاق الامتنان فلا یناسب اطلاقه لما یلزم منه الظلم و الاجحاف بحقوق الآخرین، فانه خلاف الامتنان و ان کان فیه منة على الصبی و المجنون، و لو فرض کفایة الامتنان على المرفوع عنه فلا یشترط الامتنان على الامة مع ذلک امکن ان یقال بان ظاهر السیاق المذکور رفع القلم و الکلفة الحاصلة من قبل الشارع، أی ما یکون کلفة من ناحیة الشارع لا ما یکون حقا للآخرین فانه لیس من ناحیة المولى و قلمه، و الواجبات المالیة من الزکاة و الخمس من الاول لا الثانی اذا استثنینا الخمس فی المال المختلط، باعتبار انه بملاک اختلاط الحلال بالحرام المجهول مالکه، و کأنه نحو مصالحة من قبل الشارع بولایته عن المالک المجهول بأخذ خمس المال و التصدق به، او‌ صرفه فی وجوه البر التی تکون مصارف الخمس و الزکاة منها لا محالة، فلا یمکن نفیه بحدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون، لکونه خلاف حق الغیر و هو المالک المجهول.

هذا قصارى ما یمکن ان یذکر فی مقام تقریب هذا الوجه، الذی اعتمد علیه بعض اساتذتنا العظام فی المقام، و على اساس منه حکم باشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس بالمال بجمیع اصنافه، و قد ذکرنا فی مبحث خمس المعدن هذا الوجه، و استشکلنا على اساسه فی ثبوت خمس المعدن على الصبی و المجنون، بناء على ما هو الصحیح من کون الخمس بجمیع اقسامه یتعلق بالمال فی طول التملک.

الا ان الذی یظهر لی بعد مراجعة روایات رفع القلم عن الصبی و المجنون إرادة قلم العقوبة، لا قلم التشریع- کما قیل- فلیس المقصود ان الصبی و المجنون کالبهائم لا تشریع و لا حکم لهما، فان هذا مضافا الى انه لا قرینة علیه خلاف ما هو المرتکز عقلائیا و متشرعیا من ثبوت جملة من التشریعات فی حق الصبی و المجنون، خصوصا فی باب التشریعات و الاحکام الوضعیة، کما انه لیس المقصود قلم التکلیف من الامر و النهی او مطلق ما فیه کلفة عرفا الشامل لمثل الضرائب و الصدقات، لان هذا أیضا لا قرینة علیه، بل الظاهر ان القلم کنایة عن التسجیل و الکتابة و الادانة للشخص، کما یظهر بمراجعة موارد استعمال هذا التعبیر الکنائی، فانه یعبر به عن الادانة بالسیئات و تسجیلها و کتابتها على الانسان، بل و فی الروایات قد ورد التعبیر المذکور فی مورد الحدود و العقوبات، و فی بعض الروایات عبر بان الصبی تکتب علیه السیئة اذا بلغ مما یعنی ان المراد قلم کتابة السیئات و العقوبات، و یکفی احتمال ذلک فی الاجمال، و عدم‌ امکان التمسک بالإطلاق، لان الاطلاق یقتضی نفی القید عن المفهوم المدلول علیه باللفظ، لا اثبات المفهوم الاوسع فی مقابل المفهوم الاضیق، و الشک فی المقام فی المفهوم المکنى عنه، و انه التشریع او الادانة و العقوبة، و هما مفهومان متغایران و ان کان احدهما اوسع من الآخر فی الصدق.

و على هذا الاساس لا یثبت بهذا الدلیل اکثر من رفع الادانة و تسجیل العقوبة و السیئة على الصبی و المجنون، الذی نتیجته و لازمه انتفاء کل ما ینشأ منه ذلک، و هو الحرمة و الوجوب ای الالزام التکلیفی لا اکثر، فلیس اختصاص حدیث رفع القلم بباب الاحکام التکلیفیة الالزامیة من جهة اختصاص الکلفة بذلک، لیقال بان ما فیه کلفة عرفا اوسع من ذلک، فان عنوان الکلفة لم یرد فی الحدیث، و انما ذلک من جهة ورود عنوان القلم الذی هو کنایة عن الادانة و تسجیل العقوبة، فیکون المرفوع منشأه بالملازمة و هو خاص بالتکالیف لا الوضع و ان کان کلفة و ثقلا مالیا.

و بهذا یظهر: ان ما ذهب إلیه المشهور و منهم السید الماتن من عدم اشتراط التکلیف فی تعلق الخمس هو الاظهر و الموافق مع مقتضى الصناعة.[6]  

قال السید الامام قدس سره: مسألة 2 قد مرّ أنه لا فرق فی تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بین کون المخرج مسلما أو کافرا بتفصیل مرّ ذکره، فالمعادن التی یستخرجها الکفار من الذهب و الفضة و الحدید و النفط و الفحم الحجری و غیرها یتعلق بها الخمس، و مع بسط ید والی المسلمین یأخذه منهم،

لکن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا یجب علیهم تخمیسها حتى مع العلم بعدم التخمیس فإن الأئمة علیهم السلام قد أباحوا لشیعتهم خمس الأموال غیر المخمسة المنتقلة إلیهم ممن لا یعتقد وجوب الخمس کافرا کان أو مخالفا، معدنا کان المتعلق أو غیره من ربح التجارة و نحوه،

نعم لو وصل إلیهم- ممن لا یعتقد الوجوب فی بعض أقسام ما یتعلق به الخمس من الإمامیة اجتهادا أو تقلیدا أو یعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم علیهم السلام أباحوه مطلقا لشیعتهم- ما یتعلق به الخمس یجب علیهم التخمیس مع عدم تخمیسه.

نعم مع الشک فی رأیه لا یجب علیه الفحص و لا التخمیس مع احتمال أدائه و لکن مع العلم بمخالفة رأیهما فالأحوط بل الأقوى التجنب حتى یخمس‌.[7]

 



[1] . المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 303‌.

[2] . منهاج الصالحین (للخوئی)؛ ج‌1، ص: 346.

[3] . تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 68.

[4] . کتاب الخمس و الأنفال (للمنتظری)؛ ص: 243.

[5] . الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 384.

[6] . کتاب الخمس (للشاهرودی)؛ ج‌2، ص: 362.

[7] . تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 354.


۹۴/۰۸/۱۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی