پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

دانلود فایل صوتی جلسه نهم

شنیدن آنلاین صوت جلسه نهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:

 

والتحقیق: أنه لا بدّ من ملاحظة الروایات:

أ- فکل نوع تمحض فی الأمر بإعطاء الخمس، فحیث إن التکلیف مشروط بالبلوغ و العقل لا یشمل الصبی و المجنون، و لکنه یشمل العبد.

ب- و کل نوع کان بلسان الوضع مثل قوله علیه السلام (فیه الخمس) أو نحو ذلک فیلتزم بشموله للکل حتى الصبی و المجنون.

ج- و ما کان قد ورد فیه بکلا التعبیرین یؤخذ بهما، لعدم المنافاة.

نعم، ربما یقع الإشکال فیما لو تمحض التعبیر بأداة (على) و کان مدخولها المال، من حیث إنه هل المراد هو الکنایة عن التکلیف، کما إذا جعل الفعل مدخولا لکلمة (على)  فان المفاد حینئذ کون الفعل فی ذمة المکلف، و کان من باب ذکر اللازم و إرادة الملزوم (و هو البعث إلى ذلک الفعل) أو ذلک من استعمال الأداة بمعنى (فی) و المراد هو الوضع.

فنقول: قد ورد بعنوان العموم عن أبی جعفر علیه السلام فی حدیث قال: «لا یحلّ لأحد أن یشتری من الخمس شیئا حتى یصل إلینا حقنا» و عن موسى بن جعفر علیه السلام فی الحدیث قال: «و اللّه لقد یسّر اللّه على المؤمنین أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و أکلوا أربعة أحلّاء ..» .

فإن ظاهر الروایتین الحق فی المال و الحرمة فیه، و ذلک هو‌ الوضع، فیعمّ الکل.

و أیضا مفاد الآیة المبارکة هو الوضع، و یعمّ الکل فی جمیع الأنواع، بناء على تفسیرها بمطلق الاستفادة دون الاختصاص بغنیمة دار الحرب. نعم، لا تعمّ الآیة الحلال المختلط بالحرام، و الأرض التی اشتراها الذمّی من المسلم.

ثم إنه ینبغی ملاحظة ما ورد فی کل واحد من العناوین:

1- فمنها المعادن: و قد ورد بسند صحیح عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن المعادن ما فیها؟ فقال علیه السلام: کل ما کان رکازا ففیه الخمس» .

و هکذا الغالب من الروایات الواردة فی وجوب الخمس فی المعدن. و أنت خبیر بأن مفاد أداة (فی) هو النسبة بین الظرف و المظروف، و ذلک هو الوضع، ضرورة أن المراد من الخمس هو الحق المعهود الذی هو له تعالى و للرسول و لذی القربى .. الى آخر الآیة.

و بعبارة أخرى: إن ظاهر جملة (فیه الخمس) أنه الحق المجعول شرعا، و تفسیره بأن اللام إشارة الى ما یعهد وجوب أدائه حتى یکون من باب ما تعلّق به التکلیف المختص بالمکلفین، لا قرینة علیه، فلا یصار إلیه.

2- و منها الکنز: ففی روایة الحلبی (أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکنز، کم فیه؟ فقال: الخمس» و فی روایة أخرى تضمنت أن عبد المطلب وجد کنزا، فأخرج منه الخمس، و تصدّق به، فأنزل اللّه تعالى «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ..» و ذلک- بمقتضى مفاد اللام- عبارة عن الحق المجعول وضعا، و لا ینافی ذلک ما رواه المفید قال: «سئل الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس، فقال: ما یجب فیه الزکاة من ذلک بعینه ففیه الخمس. فان الوجوب بمعنى الثبوت، و لو فرض أن المراد هو التکلیف لم یعارض ما تقدم.

3- و منها الغوص: و قد ورد فی جواب السؤال عما یخرج من البحر و غیر ذلک قوله «فیه الخمس»  و فی روایة أخرى أیضا کذلک.

نعم فی بعض الروایات  قد استعملت کلمة (على) لکن لا وجه لمعارضتها، فإنها مجملة، و لو کان ظاهرة فی التکلیف لم تناف مفاد غیرها. و قد روى المفید عن الصادق علیه السلام أنه قال: «فی العنبر الخمس».

4- و منها ما یفضل من مؤنة السنة: ففی روایة النیسابوری فی جواب سؤاله: ما الذی یجب لک من ذلک؟ أنه وقّع: «لی منه الخمس مما یفضل من مؤنته» و فی روایة سماعة قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام فی الخمس، فقال: فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر» و فی روایة ابن سنان: حتى الخیاط یخیط قمیصا بخمس دوانیق، فلنا منه دانق»، نعم فی بعض الروایات (أن علیه الخمس) لا ینافی ذلک على‌ ما ذکرناه آنفا.

5- و منها الأرض، التی اشتراها الذمّی من المسلم إذا کان المشتری من أطفال أهل الذمة، و فیها یشکل القول بثبوت الحق الوضعی، فإن الروایات الواردة تضمنت وجوب الخمس على الذمی، کما فی روایة الحذّاء قال: «سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: أیّما ذمی اشترى من مسلم أرضا فإن علیه الخمس» و فی روایة المفید عن الصادق علیه السلام قال: «الذمی إذا اشترى من المسلم الأرض فعلیه فیها الخمس» و مقتضى الوجوب التکلیفی الاختصاص بالمکلّفین، فلا یشمل الصغیر، لکن فیما رأیت من کلمات الفقهاء هو ثبوت الخمس فی الأرض التی یشتریها المسلم من الذمّی الذی اشتراها من مسلم و لم یؤدّ خمسها، و ذلک یعطی أنهم استفادوا الحکم الوضعی، فعلیه یثبت الخمس، و إن کان المشتری من أطفال أهل الذمة.

و یمکن تقریب کلامهم: بأن الحکم التکلیفی المتعلق بإعطاء المال إنما لا یدلّ على الوضع إذا کان بنحو الإطلاق، کما فی إیجاب الکفارة، أما إذا تعلق بمال مخصوص فیفید الوضع، کما إذا وجب بالنذر التصدّق بمال مخصوص فلا یجوز له بیعه.

6- و منها الحلال المختلط بالحرام: قال فی (المستند) بعدم ثبوت الخمس فیه فی مال الصغیر، مستدلا بما تقدم من أن ثبوته بالخطاب التکلیفی المختص بالکمّل.

قد روی فی الوسائل الروایات الاتیة تدل علی ذلک:

1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ- یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا- لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ- فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنْ الْمَالِ بِالْخُمُسِ- وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقریرات فارسی (چکیده ای از مباحث مطرح شده):

 

ادامه بیان محقق داماد (ره):

و نظر حق این است که:

در مقام ثبوت و تصور، روایات به سه صورت متصور هستند:

1) روایات، امر به پرداخت خمس کنند و از آنجا که وجوب به فعل مکلّف تعلق می گیرد، حکم تکلیفی بوده و شرطش بلوغ و عقل است.

2) بیان روایات به لسان وضع باشد و حکم به عین تعلق بگیرد که شامل صبی و مجنون نیز می شود.

3) در روایات، هر دو تعبیر (حکم تکلیفی و وضعی) وجود داشته باشد؛ که هر دو حکم اخذ می شود و منافاتی با هم ندارند.

اشکال: اگر فعل مکلّف، متعلق «علی» باشد، مفاد از آن، این است که فعل بر ذمه ی مکلّف است. اما اگر متعلق «علی» مال مکلّف باشد:

ـ آیا مراد از آن (کنایةً) حکم تکلیفی است؟ (به این صورت که لازم ذکر گردیده و ملزوم اراده شده است؛ بدین معنا که لازمه ی وجوب تکلیفی خمس، پرداخت آن از مال مکلّف است و این لازمه، در روایت ذکر شده است)

ـ یا مراد از آن، حکم وضعی است؛ بدین معنا که حرف «علی» به معنای «فی» به کار برده شده است.

در مقام اثبات: روایات به دو دسته هستند:

دسته اول: روایات عام که به طور کلی به مسئله ی خمس اشاره دارند.

مثل روایت امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: « برای احدی حلال نیست که از خمس چیزی را بخرد تا اینکه حق ما (خمس) به ما برسد» که در این روایت، حکم روی مال رفته و حکم وضعی می باشد.

و روایت امام کاظم (علیه السلام) که فرمودند: «خداوند بر مؤمنین، روزیشان را آسان گرداند به اینکه از پنج درهم، یک درهم را برای خدا قرار دهند و چهار درهم برایشان حلال است» که در این روایت نیز حکم بر روی مال رفته و وضعی می باشد.

مفاد این دو روایت و همچنین آیه ی شریفه «واعلموا أنما غنمتم...»، حکم وضعی است و شامل تمامی موارد خمس می شود. بله، آیه شریفه شامل مال حلال مخلوط به حرام و زمینی که ذمی از مسلمان می خرد نمی شود؛ زیرا غنیمت بر آنها صدق نمی کند.

دسته دوم: روایات خاص که مورد به مورد، وجوب خمس را بیان کرده اند.

1) روایات معدن: مثل صحیحه ی زراره از امام باقر (علیه السلام): «از حضرت در مورد معادن سؤال کردم، پس حضرت فرمودند هر آنچه در زمین مخفی باشد، در آن خمس است». و همچنین غالب روایاتی که در وجوب خمس در معدن وارد شده اند، به همین صورت هستند. از آنجا که در روایت، از ادات «فی» استفاده شده و مفاد حرف «فی»، نسبت بین ظرف و مظروف است، بنابراین حکم در روایت، وضعی می باشد؛ چرا که بدیهی است که مراد از خمس (که مظروف است)، حق معهودی است که برای خداوند متعال و پیامبر و ذی القربی می باشد و ظرف نیز باید از جنس همان مظروف باشد.

به عبارت دیگر، ظاهر جمله ی «فیه الخمس» این است که خمس، حقی است که شرعاً قرار داده شده است.

اشکال: الف و لام در «الخمس» عهد ذهنی است که اشاره به آنچه ادا کردنش واجب است، دارد؛ در نتیجه این روایت نیز از مواردی است که تکلیف به آن تعلق گرفته و اختصاص به مکلّفین دارد.

جواب: قرینه ای بر این عهد وجود ندارد.

2) روایات گنج: مثل روایت حلبی: «از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد که در گنج چه مقدار است؟ حضرت فرمودند: خمس». در روایت دیگری آمده است که: «حضرت عبدالمطلب گنجی را یافتند و یک پنجم آن را خارج کردند. پس آیه ی شریفه «واعلموا انما غنمتم...» نازل گردید».

اشکال: در روایتی که مرحوم مفید از امام رضا (علیه السلام) نقل کرده (متن روایت)، دو مرتبه کلمه ی «یجب» به کار رفته است که دلالت بر حکم تکلیفی دارد (در نتیجه نیاز به بلوغ و عقل دارد)

پاسخ: وجوب در این روایت، به معنای ثبوت است؛ بر فرض هم که بگوییم مراد در این روایت، تکلیف است، این روایت، نمی تواند با روایات متقدم تعارض کند.

3) روایات غواصی: مثل روایاتی که در جواب سؤال از آن چیزی که از دریا خارج می شود فرموده اند: «فیه الخمس».

بله، در برخی از روایات، از کلمه ی «علی» استفاده شده است؛ لکن با توجه به اجمال در آنها، وجهی برای معارضه باقی نمی ماند. اگر هم بگوییم اجمال نداشته و ظهور در تلکیف دارند، منافاتی با دیگر روایات نخواهد داشت.

همچنین شیخ مفید از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمودند: «فی العنبر الخمس»

4) روایات ارباح مکاسب (آنچه از مخارج سال زیاد بیاید): مثل روایت نیشابوری که حضرت در جواب سوالش که پرسیده بود: « از مقدار زیاد آمده، چه چیزی برای شما واجب است؟» برای او نوشتند: «یک پنجم از مقدار زیاد آمده، برای من است». در روایت سماعه از امام کاظم (علیه السلام) آمده است که «از حضرت در مورد آنچه به آن خمس تعلق می گیرد سوال کردم، پس حضرت فرمودند: در هر چیزی که مردم به دست می آوردند، چه کم باشد و چه زیاد» و در روایت ابن سنان آمده است که «اگر خیاط لباسی به پنج دانگ بدوزد، یک دانگ آن برای ماست».

بله، در برخی از روایات، عبارت «أنّ علیه الخمس» آمده است که با بیاناتی که گذشت، عدم تنافی آن روشن می شود.

5) روایات زمینی که ذمی از مسلمان می خرد: در مورد زمینی که یکی از اطفال اهل ذمه، آن را از مسلمان خریداری کند، ثبوت حکم وضعی مشکل است؛ چراکه در روایات مربوط به این باب، بیان شده که وجوب خمس را متوجه ذمی ساخته است (وجوب تکلیفی)؛ مثل روایت حذّاء که می گوید: «از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می فرمودند: هر ذمی که از مسلمانی زمین بخرد، پس همانا بر او خمس واجب است» و مقتضای وجوب تکلیفی، این است که حکم، اختصاص به افراد بالغ و عاقل داشته باشد. لکن اگر به کلام فقها نگاه شود، آنها وجوب خمس را متوجه زمینی ساخته اند که ذمی از مسلمان خریده است و فقها از این روایات، حکم وضعی برداشت کرده اند که در این صورت، شامل اطفال اهل ذمه نیز می گردد.

تقریب کلام فقها: حکم تکلیفی که به پرداخت مال تعلق می گیرد:

          ـ اگر اطلاق داشته باشد: حکم وضعی را افاده نمی کند؛ مثل وجوب کفاره

ـ اگر به مال خاصی تعلق بگیرد: حکم وضعی را افاده می کند؛ مثل اینکه شخص نذر کند که مال خاصی را صدقه بدهد؛ که با این نذر، صدقه دادنِ آن مال، بر او واجب می شود و نمی تواند آن مال را بفروشد.

6) روایات مال حلال مخلوط به حرام: مرحوم نراقی در کتاب «مستند الشیعه» می گوید که در مال صغیر خمس وجود ندارد و استدلال می کند به اینکه وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام، با روایتی ثابت می شود که خطاب در آن، خطاب تکلیفی بوده و در نتیجه اختصاص به مکلّفین دارد.

اگرچه خطاب در روایات، خطاب تکلیفی است (چرا که در روایات، عباراتی همچون «أخرِج الخمس» یا «فلیبعث بخمسه» آمده است)، لکن تعلیل در این روایات که عبارت باشد از «خداوند متعال از آن مال بوسیله ی پرداخت خمسش راضی می شود» یا عبارت معصوم (علیه السلام) که می فرماید: «و مابقی مال بر تو حلال است» اشاره دارد به اینکه شارع:

          ـ تعبداً مقدار حرام را به اندازه ی خمس مال قرار داده است.

          ـ یا اینکه خمس مال را بدل از مقدار حرام واقعی قرار داده است.

در نتیجه، با توجه به این تعلیل ها، حکم وضعی است.

۹۴/۰۷/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی