پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

درس خارج فقه ـ جلسه چهارم ـ بحث خمس (معدن) ـ 1394/06/31

سه شنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۴۸ ب.ظ

دانلود فایل صوتی جلسه چهارم

شنیدن آنلاین صوت جلسه چهارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متن عربی:


الفرع الثانی: حکم المعدن الذی اخرجه الکافر منها و من مواتها. ففصل السید  الامام قدس سره بین ما اخرجه من مواتها فیملکه و علیه الخمس و استشکل فی المستخرج منها.

اقول: قد مر مختارنا فی هذا الفرع ایضا فلا نعید لکن نذکر کلمات القوم و ما فیها.

قال السید صاحب العروة قدس سره: مسألة إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحة عنوة التی هی للمسلمین فأخرجه أحد من المسلمین ملکه و علیه الخمس و إن أخرجه غیر المسلم ففی تملکه إشکال و أما إذا کان فی الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أن الکافر أیضا یملکه‌ و علیه الخمس. {العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 372}‌

قال السید الحکیم فی وجه اشکال السید فی ملکیة الکافر المخرجَ من الارض المفتوحة عنوة: کأنه لعدم الدلیل علیه، بعد کونه ملکاً للمسلمین تبعاً للأرض.

و لم یثبت عموم ما قیل: من کون الناس فی المعادن شرعاً سواء، لعدم ثبوت قیام السیرة علیه فی الکافر. و لذا حکی عن الشیخ و ظاهر البیان: منع الذمی من العمل فی المعدن. لکن عن الأول: أنه لو خالف و عمل ملک، و کان علیه الخمس.

و هو- کما ترى- لا یخلو من تناف، إذ موضوع کلامه: إن کان المعدن فی الأرض المملوکة، صح المنع و لا وجه للملک، و إن کان فی الأرض المباحة، صح الملک و لا وجه للمنع. و لذا قال فی محکی المدارک، راداً علیه: «لم أقف له على دلیل یقتضی منع الذمی عن العمل فی المعدن ..». و هو فی محله، لجریان جمیع ما سبق فیه حتى السیرة- کغیره من المسلمین- على الظاهر. و علیه فاذا کان الإخراج بإذن ولی المسلمین ملکه. {مستمسک العروة الوثقى؛ ج‌9، ص: 464}

اقول: یرد علیه ما ذکرناه سابقا من ان المعدن لیس تابعا للارض فی الملکیة اذا کان فی اعماق الارض سواء فی ذلک الملک الشخصی او العمومی نعم فی الارض المباحة لا وجه لمنعه من الاستخراج اذا لم یکن فیه مفسدة و فی المملوکة بامکان المالک منعه، لکن لو نقب من المباحة و وصل الی تحت ارضه یجوز له الاستخراج ما لم یضر بملک المالک.

اما منعه من التصرف فی الارض المفتوحة عنوة لکونها ملکا للمسلمین فللحاکم ان یمنعه من النقب فیها کما ان له منع المسلم منه فای تناف فی کلام الشیخ الطائفة؟  

و قال الحکیم قدس سره فی الاستدلال علی ما یخرجه من المباحة بعد حکم السید بملکیته: أما الملک فلعموم ما دل على مملکیة الإحیاء، المختص عندهم بالموات حال الفتح مما کان ملکاً للإمام، و لا یجری فیما کان ملکاً للمسلمین إجماعاً على ما حکاه غیر واحد. و لأجله یخرج عن العموم المذکور. و بذلک افترق الفرض عما قبله فی الوضوح و الخفاء.

اقول: ما الدلیل علی التخصیص اذا لم نقل بتبعیة المعدن لظاهر الارض فی الملکیة و الاجماع محکوم بالسیرة التی ذکرها قبیل ذلک.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقریرات درس (چکیده ای از مباحث مطرح شده):


ـ فرع دوم: حکم معدنی که کافر از زمینی که با غلبه فتح شده استخراج کرده است؛

حضرت امام قدس سره تفصیل قائل شدند به اینکه:

ـ اگر کافر از زمین موات استخراج کند، مالک است و باید خمس بدهد.

ـ اگر از زمین عامر استخراج کرده باشد، در ملکیتش اشکال است.

مختار ما در این مسئله، در جلسات گذشته بیان شد و ما در اینجا، کلمات فقها را ذکر می کنیم.

کلمات فقها در این مورد

بیان مرحوم صاحب عروه (ره):

 اگر معدن:

ـ در زمین آبادی باشد که به قهر و غلبه فتح شده و ملک مسلمین است:

          الف) اگر مسلمان آن را استخراج کند: مالک است و باید خمس بدهد.

          ب) اگر غیر مسلمان آن را استخراج کند: در مالک شدنش اشکال است.

ـ در زمینی باشد که در حال فتح، موات باشد: کافر نیز مالک معدن می شود و باید خمس آن را بدهد.

(پایان بیان صاحب عروه)

(اینکه کافر باید خمس بدهد، یک حکم وضعی است که استدلال آن خواهد آمد)

بیان سید حکیم در مورد کلام صاحب عروه:

این که صاحب عروه فرمود «مالکیت کافر در زمین آباد مفتوح عنوةً محل اشکال است» به جهت این است که دلیلی بر مالک شدنش وجود ندارد و این معدن، به تبع زمینش، ملک مسلمانان است.

اشکال: عمومیت اینکه «مردم در معادن همه شریک هستند» آن را در بر میگیرد.

جواب: این عموم ثابت نیست؛ زیرا در آیه یا روایتی نیامده و سیره ی متشرعه بر ملکیت معدن نیز شامل کافر نمی شود. لذا از شیخ طوسی و شهید اول حکایت شده که «ذمی را از استخراج معدن منع می کنند». لکن شیخ طوسی مطلبی بیان کرده اند که «اگر ذمی مخالفت کرد و معدن را استخراج نمود، مالک معدن است و باید خمس بدهد» و این مطلب، با بیان قبلی ایشان، تنافی دارد.

توضیح تنافی:

اگر معدن:

ـ در زمین مملوک باشد: منع کافر صحیح است و وجهی برای مالک شدنش وجود ندارد.

ـ در زمین مباح (غیر مملوک) باشد: ملکیت صحیح است و وجهی برای منع نیست.

در نتیجه بین منع کردن و ملکیت، نمی توان جمع کرد.

لذا صاحب مدارک، بیان شیخ در مورد منع ذمی را رد کرده و فرموده: «من دلیلی نیافتم که بتوان ذمی را از استخراج معدن منع نمود».

بیان صاحب مدارک صحیح است؛ زیرا تمام ادله ای که در مورد مالک شدن مُخرِج وجود دارد (حتی سیره) عام هستند و شامل کافر نیز می شود؛ در نتیجه اگر کافر، با اذن ولی مسلمین استخراج کرده باشد، مالک معدن می گردد.

اشکال ما به سید حکیم:

اشکال اول: همانطور که قبلاً بیان کردیم، معدن اگر در اعماق زمین باشد، در ملکیت تابع روی زمین نیست؛ خواه این معدن در ملک شخصی باشد یا در ملک عمومی.

اما در مورد زمین مباح، اگر در استخراج کافر مفسده ای وجود نداشته باشد، منع او از استخراج، وجهی ندارد.

در مورد زمین مملوکه، مالک زمین می تواند کافر از استخراج معدن منع کند (به این صورت که از تصرف کافر در زمینش جلوگیری کند) و لکن اگر کافر حفر خود را از زمین مباح آغاز کند و به وسیله ی نقب زدن، به زیرِ زمین مالک برسد، اگر استخراجش به ملک مالک ضرری وارد نکند، جایز خواهد بود.

اما اینکه بیان شد که «کافر را می توان از تصرف در زمین مفتوحه عنوةً منع کرد به دلیل اینکه این زمین ملک مسلمین است» بدین صورت است که حاکم شرع می تواند او را از حفر و نقب زدن منع کند، همانطور که می تواند مسلمان را منع کند.

بنابراین در کلام شیخ طوسی، هیچ گونه تنافی وجود ندارد به این معنا که می توان او را منع کرد و از طرفی ممکن است شیخ قائل به تبعیت نباشد پس اگر استخراج کند او را مالک بداند.

اشکال دوم: اینکه شما می فرمایید سیره نیز شامل کافر می شود؛

اولاً: سیره ی عقلائی در اینجا معنا ندارد و این سیره، سیره ی متشرعه است؛ زیرا در سیره ی عقلا چنین چیزی وجود ندارد که زمین های آباد کشورهای فتح شده، ملک مسلمانان باشد بلکه زمین های فتح شده به مملکت کشور فاتح افزوده می شود و با آنان معامله رعیت آن کشور می شود. و به عبارت دیگر در سیره عقلا زمین ها بر دو قسم مفتوح عنوه که ملک گروه خاصی با شد و غیر آن که مباح باشد تقسیم نمی شود به ناچار باید مقصود از این سیره، سیره متشرعه باشد که اشکال بعد وارد می شود.

ثانیاً: شما باید ثابت کنید که سیره ی متشرعه شامل «کافری که معدن را  از زمین آباد حین فتح استخراج نموده» نیز می شود؛ چرا که سیره یک دلیل لبی است و در آن باید به قدر متیقنش که ملکیت مسلمان است اکتفا نمود.

(ادامه بیان سید حکیم)

دلیل اینکه صاحب عروه فرمود: «استخراج کافر از زمین مباح جایز است»؛ عمومیت دلایلی است که بر «مملکیت احیاء» دلالت دارند که این عمومیت، اختصاص دارد به زمینی که در حال فتح، موات بوده و ملک امام می باشد و شامل زمینی که ملک مسلمانان هست، نمی گردد؛ دلیل آن نیز اجماعی است که بیش از یک فقیه آن را حکایت کرده اند و به واسطه ی این اجماع، دست از عموم دلیل «مملکیت احیاء» بر می داریم. در نتیجه این مسئله، با مسئله ی قبلی تفاوت پیدا می کند.

اشکال ما به سید حکیم:

وقتی که ما قائل هستیم که معدن در ملکیت، تابع ظاهر زمین نیست، در نتیجه دلیل به عمومیت خود باقیست و این اجماع که ادعا شده، محتمل المدرکیه است؛ زیرا احتمال می دهیم دلیل مُجمِعین، «تبعیت معدن در ملک از زمین» باشد که اشکال آن قبلاً بیان شد. با وجود محتمل المدرکیه بودن اجماع، از حجیت ساقط شده و سیره ای که صاحب جواهر ادعا نمود (ملکیت هر کسی که معدنی را استخراج کند)، به قوّت خود باقیست و بر عمومیت «مملکیت احیاء» دلالت دارد.

۹۴/۰۶/۳۱

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی