پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه هشتاد و دوم ـ 1396/02/18

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۵ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

ثم انه قد أشکل السیّد الحکیم على الاستدلال بالظرفیة بقوله: إنّ الخمس و إن کان معناه الکسر المشاع، لکن جعله مظروفاً للعین یناسب جدّاً- بقرینة ظهور تباین الظرف و المظروف- أن یکون المراد به مقداراً من المال یساوی الخمس قائماً فی العین نحو قیام الحقّ بموضوعه. فلا یدل على أنّ التعلّق بنحو الإشاعة بل یمکن أن یکون بوجه من الوجوه الآتیة.[1]

و لاحظ علیه المحقق السبحانی بقوله: أنّ موضوع تباین الظرف و المظروف إنّما یناسب بما ذکر إذا کان الکلام من قبیل الماء فی الکوز و الدینار فی الصندوق، لا فی مثل الجزء کما فی المقام، فالمال الکثیر ظرف اعتباری یحتوی الجزء القلیل منه، و بما أنّهما من نوع واحد یکون قرینة على وجوده فیه، کوجود الکسر فی المکسور.

نعم یبعّد ذلک الوجه أمران:

1. إنّ المرتکز عرفاً فی الضرائب الحکومیة تعلّقه بالذمّة، غایة الأمر ربّما یکون المال موضوعاً للحقّ، بحیث لو امتنع من أداء الضریبة، یحلّ للحاکم استیفاء حقّه من المال، و أمّا کون الحاکم شریکاً مع صاحب المال فممّا لا یخطر‌ ببال العرف، و الزکاة و الخمس، ضرائب إسلامیة، فرضت لغایات صحیحة معلومة، فإذا خوطب العرف مع ما عرفت من الارتکاز،  لایتبادر إلى ذهنه، الشرکة و الإشاعة.

2. اختلاف التعبیر، فقد جاء التعبیر فی بعض الروایات بحرف الاستعلاء مثل «على»، و أُخرى بحرف الابتداء.

أمّا الأُولى: ففی مرسلة الصدوق عن ابن أبی عمیر: أنّ الخمس على خمسة أشیاء. و فی روایة الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه- علیه السَّلام- عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال: «علیه الخمس».

أمّا الثانیة: فعن العبد الصالح- علیه السَّلام- قال: «الخمس من خمسة أشیاء». و مرسلة أحمد بن محمد: «الخمس من خمسة أشیاء».

التعبیر الأوّل یناسب کونه حقّاً قائماً بالعین، و الثانی یناسب أکثر الاحتمالات. [2]

اقول: تنظیره تام لکن وجود الشی فی شیء آخر و لو کانا من جنس واحد لا دلالة له فی انه بنحو الاشاعة بل غایة ما یدل علیه انه داخل فیه أما نحو الدخول یناسب مع الاشاعة او الکلی فی المعین او أن یکون المراد به مقداراً من المال یساوی الخمس قائماً فی العین نحو قیام الحقّ بموضوعه کما احتمله السیدالحکیم قدس سره.

و مما ذکرنا یظهر الضعف فیما عدّه من المبعّد حیث انه لو ثبت ظهور الکلام فی معنی یصح ان یؤتی بمبعد للظهور دون ما اذا کان الکلام ذو وجوه اضف الی ذلک کان النزاع فی مفاد ما کان من الادلة بلسان الظرفیه فقط دون القرائن الخارجیة ، هذا مضافا الی انه مبعده الاول نفس احتمال احتمله السید الحکیم قدس سره.

اقول: نعم اختلاف الروایات فی وجه تأدیة کیفیة تعلق الخمس بالاموال کاشف عن انها تحکی ما کان علیه العمل فی العرف فی اداء الضرایب المالیة التی کانوا موظفین بأدائه الی الحکومة.

4. تعلّقه بالعین على نحو الکلی فی المعیّن

و هذا الوجه أحد الاحتمالات فی تعلّق الخمس بالعین، و حاصل تصویره: بعد التمثیل به بقولهم: بعتک صاعاً من صبرة، هو أنّ المبیع تارة یقیّد بالمشخصات الفردیة، مثل قولک: بعتک هذا الفرس، و أُخرى یکون المبیع أمراً مقیّداً بالمشخصات النوعیة و الصنفیّة، من دون تقید بالفردیة، و هذا کالمثال السابق، فالمبیع هو صاع من هذه الصبرة، لا من صبرة أُخرى، فالخصوصیة‌ النوعیة و الصنفیة ملحوظتان فأیّ فرد دفعه إلى المشتری فقد دفع المبیع الواقعی. و الحاصل إذا کانت العنایة متوجهة إلى جنس الشی‌ء و نوعه و صنفه، دون خصوصیة الفرد، فهو من قبیل الکلی فی المعین، سواء وقع مورد البیع، أو صار متعلّقاً للحقّ کما فی المقام.

فالواجب على المالک، دفع خمسٍ ما من الأخماس، من غیر فرق بین هذا الفرد و ذاک، و یجوز له التصرف فیه ما دام الحقّ باقیاً فیه حتى بعد انتهاء السنة، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بالشرکة و الإشاعة فلیس له التصرّف فیه.

و هذا الوجه لا دلیل على تعیّنه و ان افتی به السید صاحب العروة قدس سره و بعض الاعلام حیث قال: (المسألة 6) الخمس یتعلق بالعین على نحو الکلی فی المعین کالزکاة فلو اشترى أو باع بجمیع المال الذی فیه الخمس کان بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولیا یتوقف على إجازة الحاکم فان اجازه جاز وإلا بطل نعم لو تصرف فی بعضه نفذ ما دام مقدار الخمس باقیا فی یده مع العزم على ادائه.[3]

 هذا مضافاً إلى کونه خلاف الارتکاز العرفی فی مورد الضریبة إذ لا یرى الحاکم شریکاً مع المالک و لو بهذا النحو- و ما دلّ على أنّ الأئمّة جعلوا شیعتهم فی حلّ لتطیب ولادتهم یوافق کلا القولین، من غیر فرق بین هذا القول و غیره.

اضف الی ذلک کله لو ادی خمسه من مال غیر هذا العین فقد یجزء بالاتفاق و لا یناسب القول بانه کالکلی فی المعین.



[1] . المستمسک: 9/ 559.

[2] . الخمس فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ص: 363.

[3] . سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات؛ ج‌2، ص: 119.

۹۶/۰۲/۱۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی