پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه هفتاد و هشتم ـ 1396/02/10

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۸:۱۰ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

قال السید الامام قدس سره: و أما الدین الحاصل من الاستقراض عن ولی الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب‍ «دستگردان» فلا یعدّ من المئونة حتى لو أداه فی سنة الربح، أو کان زمان أدائه فی تلک السنة و أدّاه، بل یجب تخمیس الجمیع ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه‌. [1]

اقول: حکم المسئلة واضح خصوصا بعد ان یأتی انشاء الله تعالی القول بان الخمس یتعلق بالاعیان فیجب الخمس فی هذا الربح الباقی بعد کسر المئونة فلو اداه فهو المطلوب اما لو استقرضه من الحاکم فیصیر جزء رأس ماله لکنه غیر مخمس فلو ربح لابد من ان یخمسه لربحه منه و اداء اصله لانه کان مدیونا فلو کان ربحه فی هذا العام مأة فخمسه، عشرون فلو استقرضه من الحاکم کان تمام المأة رأس ماله فان ربح منه خمسة و عشرون و اراد ان یؤدی دینه من هذا الربح فیجب علیه تخمیسه ثم ادائه ای لابد ان یعطی الحاکم کل ما ربحه فی هذا المثال: خمسة بعنوان خمس الربح و عشرون بعنوان اداء الدین و هذا مراده قدس سره من ان یجب تخمیس الجمیع  ای تخمیس جمیع ما ربحه فی عام الاداء ثم أداؤه من المخمس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه‌.

اقول: و بامکانه ان یخمس ربح الماضی و الجدید ففی المثال یخمس کل 125 و هو خمسة و عشرون

فعلی هذا لا وجه لتطویل الذی ذکره المحقق الفاضل اللنکرانی قدس سره بقوله: و الظاهر أنّ الوجه فی عدم کونه معدوداً من المئونة أنّ المفروض عدم کون الاستقراض لمئونة السنة أو لحصول أصل الاکتساب، بل إنّما هو لمجرّد جواز التأخیر فی الأداء، فالشروع فی الاکتساب فی هذا العام یتحقّق مع ملاحظته، مثلًا لو فرض أنّ خمسه کان عشرة من خمسین فاستقرض العشرة من ولیّ الأمر بالنحو المذکور، فالشروع فی الاکتساب فی هذا العام یتحقّق بملاحظة خمسین المرکّب من رأس المال و العشرة المستقرضة، فاللازم عند تمامیة السنة الثانیة المشتملة على الربح أیضاً تخمیس الجمیع ثمّ أداؤه من المخمّس، أو أداؤه و احتسابه حین أداء الخمس و ردّ خمسه إلى ولیّ الأمر.

هذا، و الظاهر أنّ المراد من تخمیس الجمیع الواجب کما فی المتن الجمیع المرکّب ممّا استقرضه من مال الخمس من ولیّ الأمر و من أرباح السنة الثانیة، فیکون أصل‌ رأس المال و الأرباح المخمّسة فی السنة الباقیة و ما استقرضه دخیلًا فی حصولها و تحقّقها، فیجب تخمیس هذا الجمیع. و أمّا أصل رأس المال فالمفروض أنّه مخمّس أو غیر متعلّق للخمس، و الأرباح المخمّسة لا یتعلّق بنفسها الخمس ثانیاً، فالمراد من الجمیع ما ذکرنا.

و أمّا احتمال کون المراد خصوص جمیع الأرباح فقط فلا یناسب مع کلمة «الجمیع»، فاللازم عند انتهاء السنة الثانیة أداء ما استقرضه من المال المخمّس و خمسه و خمس الأرباح الحاصلة فیه.

فإذا فرض أنّ أصل رأس المال کان مائتین و قد ربح فی السنة الأُولى مائة، و أعطى خمسها إلى الحاکم، ثمّ استقرض منه سنة، فالتجارة فی السنة الثانیة إنّما هی بملاحظة ثلاثمائة، و المفروض أنّه استفاد فیها مائة و نصفاً، فاللازم إعطاء خمس مائة و نصف الذی هو ثلاثون و أداء العشرین المستقرضة من المال المخمّس، فیجب علیه أداء خَمسین، ثلاثون بعنوان خمس جمیع الأرباح، و عشرون بعنوان أداء القرض من المال المخمّس.

أمّا تعلّق الخمس بجمیع الأرباح الحاصلة فی السنة الثانیة فالوجه فیه واضح. و أمّا تعلّق الخمس بالعشرین المستقرضة فالوجه فیه أنّه غنیمة و فائدة حاصلة له و إن کان الواجب علیه ردّ مثلها.

و یمکن أن یکون المراد بالجمیع هو خصوص أرباح السنة الثانیة الحاصلة من رأس المال و ممّا استقرضه، و الوجه فیه عدم تعلّق الخمس بالعشرین، خصوصاً مع قصد الأداء کما هو المفروض، فلا یتعلّق الخمس بنفسه، بل بالربح الحاصل منه، و لعلّ هذا الاحتمال هو الأظهر و إن کان التعبیر بکلمة «الجمیع» لعلّه لا یناسبه، کما لا یخفى.[2]

قال السید الامام قدس سره:

مسألة 22 لو استطاع فی عام الربح فان مشى الى الحج فی تلک السنة یکون مصارفه من المئونة ، و إذا أخّر لعذر أو عصیانا یجب إخراج‌ خمسه، و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنین متعددة وجب الخمس فیما سبق على عام الاستطاعة. و أما المقدار المتمم لها فی تلک السنة فلا خمس فیه لو صرفه فی المشی إلى الحج، و قد مرّ جواز صرف ربح السنة فی المئونة.

و لا یجب التوزیع بینه و بین غیره مما لا یجب فیه الخمس، فیجوز صرف جمیع ربح سنته فی مصارف الحج و إبقاء أرباح السنوات السابقة المخمسة لنفسه‌.[3]

اقول: قد مر حکم المسئلة و امثالها مما مر سابقا فی المسئلة 11 و قلنا کلما صرف فی مئونة الزیارات یحسب من مئونته نعم فی باب المندوب منها لابد من ملاحظة شأنه خلافا لما مر من المحقق الخوئی قدس سره حیث قال باحتسابه مطلقا.

و قد مر ان ما یصرفه فیها و فی غیرها یستثنی من ربح عامه فعلیه لو عصی و لم یذهب الی الحج او ترک الحج لعذر لا یجوز له استثناء مقدار مصرفه من ربحه و من هنا یعلم لو استطاع من جمع ربح سنین فحیث ان ربح کل عام یحتسب مستقلا و یخرج الخمس منه فلابد من ان یخمسه نعم ما یصرف من الربح فی سنة تحققها لا خمس فیه بل یجوز له ان یصرف مصارف الحج من ربح هذا العام لانها من مئونة سنة الاستطاعة و لا یجب علیه التوزیع کما مر البحث عنه مفصلا.  

 



[1] . تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 360.

[2] . تفصیل الشرینعة فی شرح تحریر الوسیلة - الخمس و الأنفال؛ ص: 178.

[3] . تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 360.

۹۶/۰۲/۱۳

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی