پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه هفتاد و دوم ـ 1396/01/27

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۵۰ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


قال صاحب الجواهر قدس سره: و لو کان عنده مال آخر لا خمس فیه أو أخرج خمسه ففی إخراج المئونة منه خاصة أو من الربح کذلک أو بالنسبة بمعنى انه لو کانت المئونة مائة و الأرباح مائتین و المال الآخر ثلاثمائة مثلا بسطت المئونة علیهما أخماسا، فیسقط من الأرباح خمسها، و یخمس الباقی، و هو مائة و ستون؟

وجوه کما فی الروضة و المسالک و غیرهما، أحوطها الأول، و أعدلها الأخیر، و أقواها الثانی وفاقا للکفایة و الحدائق و ظاهر الروضة، للأصل، و ظاهر النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات خصوصا فی مثل رأس المال المحصل للربح، فان کلامهم کالصریح فی عدم احتساب شی‌ء منه فی المئونة، و إن أطلق فی الدروس، فقال: «و المئونة مأخوذة من تلاد المال فی وجه و من طارفه فی وجه[1]، و منهما بالنسبة فی وجه» لکن قد یرید غیره، فتأمل، و خلافا لمجمع البرهان فالأول للاحتیاط الذی لا یجب مراعاته‌ عندنا، و إطلاق أدلة الخمس المحکوم علیها بما دل على اعتبار المئونة مما عرفت الذی لا یقدح فیه عدم صحة السند على تقدیر تسلیمه بعد انجباره بما سمعت، و عدم انحصار الدلیل فیه، کما انه لا شاهد لتنزیله على غیر ذلک ممن لا مال له آخر غیره إلا دعوى تبادر المئونة فی ذلک الممنوعة على مدعیها و لزوم عدم الخمس فی نحو أرباح أموال السلاطین و الأکابر و زراعاتهم مما ینافی أصل حکمة وجوب الخمس الذی لا بأس بالتزامه.

نعم قد یقوى عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المئونة إن لم یکن عنده من الأرباح، لظهور المئونة فی الاحتیاج و إرادة الإرفاق فمع فرض استغنائه عن ذلک و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا خمس فیه و قد بنى على الاکتفاء به یتجه حینئذ عدم تقدیر احتساب ذلک من المئونة، بل قد یتجه مثله فی ربح مال من قام غیره بمئونته لوجوب شرعی کالزوجة أو تبرع قد رضی المتبرع له به، کما ان المتجه الاکتفاء بما بقی من مؤن السنة الماضیة مما کان مبنیا على الدوام کالدار و العبد و نحوهما بالنسبة إلى السنة الجدیدة، فلیس له حینئذ احتساب ذلک و أمثاله من الربح الجدید، نعم لو تلفت أو انتقلت ببیع و نحوه اتجه احتسابه لکن مع إدخال ثمن المبیع منها فی ما یرید ان یستجده، فان نقص أکمل، و إن اتفق انه ربح به دخل فی الأرباح التی یجب إخراج خمسها، و کذا فی کل ما اتخذه للقنیة إذا أراد بیعه، فتأمل.[2] 

قال السید الحکیم قدس سره: کما قواه فی الروضة. و حکی عن المحقق الثانی و المدارک و الکفایة و الذخیرة و شارح المفاتیح، و استجوده فی الحدائق، و جعله أصح الأقوال فی کشف الغطاء، و قواه فی الجواهر. و شیخنا الأعظم (ره) للأصل، و إطلاق ما تضمن: أن الخمس بعد المؤنة، الشامل لصورتی وجود مال آخر و عدمه

و دعوى: أن الغالب الاحتیاج إلى أخذ المؤنة من الربح، فتحمل النصوص علیه، مندفعة: بمنع الغلبة أولا. و بأن الغلبة لا تسقط الإطلاق عن الحجیة ثانیاً.

و لأجل ذلک یظهر ضعف ما عن الأردبیلی، من تعین إخراجها من غیر الربح إذا کان له مال آخر، للاحتیاط، و إطلاق أدلة الخمس.

إذ المتبادر مما دل على أن الخمس بعد المؤنة صورة الاحتیاج إلیه فی المؤنة مع عدم صحة سنده. و الإجماع و نفی الضرر یختصان بصورة الاحتیاج. مع‌ أن ذلک یؤول إلى عدم الخمس فی أموال کثیرة، مثل: أرباح تجارات السلاطین و زراعتهم، و أکابر التجار و الزراع. و هو مناف لحکمة شرع الخمس. و فیه: أن الاحتیاط غیر واجب. و التبادر الذی ذکره ممنوع.

و ضعف السند- لو تمَّ- منجبر بالعمل، فلا حاجة فی الحکم إلى الإجماع و نفی الضرر، کی یمنع إطلاقهما. و اللازم الذی ذکره لا محذور فیه. کما یظهر أیضاً ضعف احتمال التوزیع- کما فی الدروس و المسالک- عملا بالحقین و لمطابقته للعدل.

هذا کله لو کان المال الآخر، مما من شأنه أن تؤخذ منه المؤنة. أما إذا لم یکن کذلک- کمال یتجر به، أو ضیعة یستغلها- فالمؤنة من الربح دونه إجماعاً، کما فی المستند.

قال المحقق الخوئی قدس سره: لا شکّ فی جواز إخراج المئونة من الربح إذا لم یکن له مال آخر من رأس مال أو ملک شخصی، کما قد یتّفق فی عامل المضاربة و غیره.

کما لا شکّ أیضاً فی جواز الإخراج فیما لو کان له مال آخر و لکن لم تجر العادة على صرفه فی المئونة کدار السکنى أو أثاث البیت أو رأس المال و نحو ذلک.

و إنّما الکلام فیما لو کان له مال زائد ادّخره لغرض آخر، فهل یجوز حینئذٍ صرف الربح فی المئونة، أو لا؟

الذی یظهر من کلماتهم أنّ الأقوال فی المسألة ثلاثة:

جواز الصرف مطلقاً.

و عدمه مطلقاً، کما نسب إلى الأردبیلی.

و التوزیع بالنسبة، فتخرج المئونة عن جمیع ما یملک من الربح و المال الآخر بنسبتهما من النصف أو الثلث و نحوهما. فلو کانت المئونة خمسین و الربح مائة و المال الآخر أیضاً مائة یخرج نصف المئونة من الربح و النصف الآخر من المال الآخر، و هکذا حسب اختلاف النسب.

و علّلوا الأخیر بأنّه مقتضى قاعدة العدل و الإنصاف کما علّل ما عن الأردبیلی على ما نسب إلیه بأنّ ما دلّ على جواز صرف الربح فی المئونة ضعیف السند، و العمدة الإجماع و دلیل نفی الضرر، و القدر المتیقّن صورة الاحتیاج، أمّا مع عدم الحاجة لوجود مال آخر فلا إجماع، و مقتضى إطلاق أدلّة الخمس إخراجه من غیر استثناء، و مع قطع النظر عن المناقشة فی السند فالدلیل منصرف إلى صورة الاحتیاج.

أقول: لم یظهر وجه صحیح لما أُفید:

أمّا المناقشة فی السند: فغیر واضحة، لأنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد مئونته و مئونة عیاله کصحیحة ابن مهزیار و غیرها معتبرة لم نر أیّ خلل فی سندها لنحتاج إلى دعوى الانجبار بعمل الأصحاب.

و أمّا دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة: فهی أیضاً غیر ظاهرة، لأنّ العبرة بالحاجة إلى الصرف، و هی متحقّقة على الفرض، لأنّها هی معنى المئونة.

و أمّا الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح: فلم یدلّ علیه أیّ دلیل، بل مقتضى الإطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنّه لدى الحاجة إلى الصرف یجوز الصرف من الربح و استثناء المئونة منه، سواء أ کان عنده مال آخر أم لا.

و أمّا حدیث التوزیع: فهو أیضاً لا وجه له، إذ لا أساس لقاعدة العدل و الإنصاف فی شی‌ء من هذه الموارد. و حینئذٍ فإن تمّ الإطلاق و هو تامّ حسبما عرفت جاز الإخراج من الربح، و إلّا لأجل المناقشة فی السند أو الدلالة لزم الإخراج من مال آخر و وجب الخمس فی تمام الربح، فالعمدة ثبوت الإطلاق اللفظی و عدمه.

فتحصّل: أنّ الأظهر صحّة القول الأوّل، فلا یجب التوزیع و لا الإخراج من مال آخر و إن کان أحوط.[3]

قال المحقق الروحانی فیه ثلاثة اقوال:

احدها: لزوم اخراج المؤنة من المال المخمس.

الثانی: لزوم التوزیع و عدم اخراجها من الربح جمیعها.

الثالث: جواز اخراجها من الربح.

و وجه الاول انصراف استثناء المؤنة الى مورد الحاجة الى اخراجها من الربح، فمع عدم الحاجة الى ذلک بوجود مال آخر لا دلیل على جواز استثنائها من الربح.

و یردّه: انکار الانصراف لعدم الوجه فیه بل الوجه على خلافه اذ الغالب فی التجار توفر مال لدیهم بمقدار المؤنة غیر الربح، و مع ذلک فقد ورد استثناء المؤنة من الارباح الحاصلة لدیهم، فلا وجه لدعوى ورود التقیید مورد الغالب و انصرافه الیه.

و علیه، فالمتبع هو اطلاق دلیل التقیید، و منه یظهر وهن القول الثانی اذ الوجه فیه لیس الا قاعدة العدل و الانصاف، و هی واردة فی موارد خاصة فی باب الاموال، فتطبیقها على ما نحن فیه لا یعدو کونه استحسانا و هو لا یصادم الاطلاق.[4]




[1] . تلاد المال ما یرثه و طارفه مال مستحدث

[2] . جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج‌16، ص: 63.

[3] . موسوعة الإمام الخوئی؛ ج‌25، ص: 256.

[4] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخمس؛ ص: 226.

۹۶/۰۱/۲۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی