پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه هفتادم ـ 1396/01/20

سه شنبه, ۲۹ فروردين ۱۳۹۶، ۱۲:۴۸ ق.ظ

دانلود فایل صوتی


شنیدن آنلاین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


قال السید الامام قدس سره: مسألة 18 لو مات فی أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقیة السنة على فرض حیاته ، و یخرج خمس ما فضل عن مئونته الى زمان الموت‌.[1]

قال السید فی العروة: 68  مسألة إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة فی باقیه فلا یوضع من الربح مقدارها على فرض الحیاة‌.[2]

قال المحقق النراقی قدس سره: ج: لو مات المکتسب فی أثناء الحول بعد ظهور الربح و قبل التموّن به کلّا أو بعضا، یخمّس ما بقی منه، لظهور أنّه لا مئونة له غیر ما تموّن.[3]

قال المحقق الخوئی قدس سره لما تقدم من ان الاعتبار فی الاستثناء بالمؤنة الفعلیة لا التقدیریة، فلا یوضع عن الربح الا المقدار الذی صرفه خارجا و یرجع فیما عداه الى عموم وجوب الخمس، إذ لا مئونة بعد الموت فإنها سالبة بانتفاء الموضوع.[4]

قال المحقق الروحانی فی مقام الاستدلال: (158) قد یجعل من ثمرات الالتزام بکون ثبوت الخمس بعد السنة مورد الموت فی اثنائها، فانه ان التزم بثبوت الخمس عند ظهور الربح کان الخمس ثابتا فی العین و لو مات قبل السنة لحصول موضوعه. بخلاف ما لو التزم بان ثبوته بعد نهایة السنة، فانه اذا مات الرابح قبل نهایة السنة لم یثبت الخمس فی ماله لعدم تحقق وقته و خروجه عن ملکه بموته لصیرورته ملک الورثة. فینتفی موضوع الخمس و التکلیف عن نهایة السنة. لکن التحقیق خلاف ذلک.[5]

قال المحقق الاملی قدس سره: (مسألة 68) إذا مات المکتسب فی أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة فی باقیه فلا یوضع من الربح مقدارها على فرض الحیوة. و ذلک بناء على ما هو التحقیق کما سیأتی من عدم اعتبار الحول فی وجوب الخمس فی الأرباح و تعلق الخمس بها حین الحصول و ان المؤنة إنما یستثنى من الربح مع صرفها فعلا، و مع موت المکتسب لا مکتسب حتى یستثنى له المؤنة، فحکم المؤنة حینئذ منتف بانتفاء موضوعه، و لو فرض استثناء فی هذه الصورة لکان استثناء مقدارها على فرض الحیوة.

نعم ینبغی استثناء ما یخرج من مال المیت فی مصارف تجهیزه الواجبة، لأنه یعد من المؤنة حینئذ کما لا یخفى.[6]

اقول: ان الدلیل الذی یدل علی استثناء المئونة اضاف الی مئونته مئونة عیاله فلو قلنا باسنتناء مئونته مادام حیا و بعد موته لا معنی للاستثناء لکن مئونة عیاله لما ذا لا یستثنی؟

ثم ان السیرة لا تکون علی اداء خمس بیته او وسائل بیته بعد موته و بعد اداء دیونه یعملون بوصیته لو کان ثم تقسیم ترکته فلو قلنا بمقالة القوم ان الدار التی اشتراه فی سنة موته و لا تکون مئونة الی آخر سنته فبعد موته یخمس؟



[1] . تحریر الوسیلة؛ ج‌1، ص: 360.

[2] . العروة الوثقى (للسید الیزدی)؛ ج‌2، ص: 396.

[3] . مستند الشیعة فی أحکام الشریعة؛ ج‌10، ص: 80.

[4] . المستند فی شرح العروة الوثقى؛ الخمس، ص: 260.

[5] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخمس؛ ص: 228.

[6] . مصباح الهدى فی شرح العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 131.

۹۶/۰۱/۲۹

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی