پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه شصت و چهارم ـ 1395/12/15

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۵۳ ق.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


قال السید الامام قدس سره:

مسألة 16: لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشیاء کالحنطة و الشعیر و الدهن و الفحم و غیر ذلک و زاد منها مقدار فی آخر السنة، یجب إخراج خمسه قلیلًا کان أو کثیراً.

و أمّا لو اشترى فرشاً أو ظرفاً أو فرساً و نحوها ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها فالظاهر عدم وجوب الخمس فیها، إلّا إذا خرجت عن مورد الحاجة، فیجب الخمس فیها على الأحوط.

اقول: ان المسئلة مشتملة علی فرعین:

الاول: ما یصرف من الاشیاء المصرفی یعد مئونة دون ما یبقی منه، و دلیله واضح لان مئونیة کل شیء بحسبه فعلی هذا ما یبقی من الحنطة و اللحم و الارز و غیرها لم تکن مئونة بل کان باقیة علی ربحیتها فیجب خمسها اذا حال سنة خمسه. و الظاهر انه متفق علیه لم نجد فیه خلافا.

الثانی: الاشیاء التی یبقی و لا یستهلک کالفرش و الظروف و الکتب و غیرها ففی وجوب الخمس فیها بعد مضی سنته مطلقا سواء احتاج الیها فی السنین الاتیة ام لا فیه اقوال:

1. ما عن صاحب الجواهر بوجوب الخمس فیها مطلقا.

2. ما عن المحقق الخوئی قدس سره بعدمه مطلقا.

3. ما عن صاحب العروه و السید الامام قدس سره بالتفصیل بین ما اذا احتاج الیها فلا یجب و الاحتیاط فی اداء خمسه بعد رفع احتیاجه منها.  

قال السید فی العروة (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها یجب إخراج خمسه عند تمام الحول.

و اما ما کان مبناه على بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسة و العبد و الفرس و الکتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فیها .

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

ان هذه المسئلة فی کلام السید قدس سره مشتمل علی ثلاثة فروع ایضا و قد مر دلیل الفرع الاول و ان الحکم متفق علیه.

و اما الفرع الثانی ای ما کان مبناه على بقاء عینه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانی و الألبسة؛ فقد افتی بعدم وجوب الخمس فیها مادام احتاج الیها فقد قال السید الحکیم قدس سره فی ذیل کلامه:

کما استظهره فی المستند، حاکیاً التصریح به عن بعض فضلاء معاصریه. لاستصحاب عدمه.

و فی الجواهر المیل إلى وجوب تخمیسها، لإطلاق أدلة الخمس، المقتصر فی تقییدها على المتیقن، و هو مئونة السنة.[1]

و فیه: أنها کانت من مئونة السنة، و بعد خروجها عن أدلة وجوب الخمس لا دلیل على دخولها فیها.

فان قلت: لا ریب فی أنها من الربح، فعدم شمول العموم لها فی أثناء الحول- لکونها مئونة- لا یلزم منه عدم شموله لها بعده، لأن خروجها عنه لأنها مئونة السنة حینئذ مانع من التمسک بالخاص، فیتعین الرجوع إلى العام.

قلت: دلیل استثناء المؤنة ظاهر فی استثنائها مطلقاً، لا ما دام کونها مئونة فلاحظ‌ قولهم (ع): «الخمس بعد المؤنة» فإنه ظاهر فی تخصیص عموم دلیل الخمس الأفرادی، لا مقید لإطلاقه الأحوالی. فاذا کان الشی‌ء مئونة کان مستثنى من الدلیل، و مقتضى إطلاقه نفی الخمس فیه و لو خرج عن کونه مئونة السنة.



[1] . جواهر الکلام، ج16، ص 65.

۹۵/۱۲/۱۶

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی