پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه شصت و دوم ـ 1395/12/07

يكشنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۵ ب.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


مسألة 15 لو اتجر برأس ماله فی السنة فی نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا فخسر فی بعضها و ربح فی بعض آخر یجبر الخسران‌ بالربح، فإذا تساویا فلا ربح، و إذا زاد الربح فقد ربح فی تلک الزیادة.

و کذا لو اتجر فی أنواع مختلفة من الأجناس فی مرکز واحد مما تعارف الاتجار بها فیه من غیر استقلال کل برأسه کما هو المتعارف فی کثیر من البلاد و التجارات، بل و کذا لو اتجر بالأنواع المختلفة فی شعب کثیرة یجمعها مرکز واحد، کما لو کان لتجارة واحدة بحسب الدفتر و الجمع و الخرج شعب کثیرة مختلفة، کل شعبة تختص بنوع تجمعها شعبة مرکزیة أو مرکز واحد بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج، کل ذلک یجبر خسران بعض بربح بعض.

نعم لو کان أنواع مختلفة من التجارة و مراکز متعددة غیر مربوطة بعضها ببعض بحسب الخرج و الدخل و الدفتر و الحساب فالظاهر عدم جبر نقص بعض بالآخر، بل یمکن أن یقال: إن المعیار استقلال التجارات لا اختلاف أنواعها‌.

ان موضوع المسئلة حکم الربح و الخسران الواردان علی رأس المال و فیها فروع ثلاثة:

لو خسر و ربح فی الاکتساب الواحد فبعد الکسر و الانکسار بینهما یظهر انه ربح فی هذه السنة ام خسر و متعلق الخمس الربح بعد کسر المئونة. بل یمکن ان یقال: لا اشکال فی جبران الخسارة من الربح إذا کانت الخسارة توطئة و تمهیداً للربح و لتجارة أخرى یحصل بها الربح، اذ تعد حینئذ من مؤن التحصیل و قد عرفت استثناءها من الربح.

لو کان له انواع من الاکتساب لکن یحسب واحدة کالمجتمعات التجاریة المسلسلة بحیث لمجموعها حساب واحد فحکمه کذلک اذ قد مر انه لایجب ان یجعل لکل ربح او اکتساب سنة بل یجعل لمجموع الارباح سنة واحدة. و هذین الفرعین لا بأس بهما و هما علی القاعدة.

و لقد افاد المحقق الخوئی قدس سره: ربما یستشکل فی ذلک بان کلا منهما موضوع مستقل فلا موجب للجبر بل نسب الى الجواهر انه قوّى ذلک. و لکن السید الماتن احتاط فیه، و أخیرا قوّى الجبر و هو الصحیح.

فان همّ التاجر و غایته الوحیدة انما هو الاسترباح و توفیر المال و لا نظر له الى خصوصیات الأفراد التی فرق فیها رأس ماله، بل العبرة بملاحظة المجموع و ان تشعبت فروعه و تشتتت.

بل ان هذا هو الغالب فی الکسبة العادیین من أرباب الحوانیت حیث یشتمل محل تجارتهم على أنواع مختلفة و بضائع متفرقة من ماش و عدس و أرز و لبن و صابون و نحوها مما قد یتجاوز عشرات المواد فان ذلک کله کسب واحد عرفا و ان تشکل من أجناس عدیدة قد تفرق فیها رأس المال فی سبیل تحصیل الربح، فلو ربح فی البعض و خسر‌ فی البعض الآخر فمعناه انه لم یربح، لبقاء رأس ماله على حاله من أجل الخسارة الواردة علیه، فهو فی آخر السنة یحاسب المجموع فیتحصل الانجبار بطبیعة الحال.

و لو تنازلنا و فرضنا الشک فی صدق الاستفادة فی هذه السنة من أجل الشک فی الجبر کان مقتضى الأصل البراءة عن وجوب الخمس للشک فی تحقق موضوعه و هو الربح الباقی الى نهایة السنة فمجرد الشک کاف فی جریان نتیجة الجبر مع انا لا نکاد نشک ابدا، بل الظاهر بحسب الصدق العرفی عدم الفرق بین النوع الواحد و النوعین فی تحقق الجبر بمناط واحد حسبما عرفت.[1]



[1] . المستند فی شرح العروة الوثقى، الخمس، ص: 279‌.

۹۵/۱۲/۰۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی