پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه پنجاهم ـ 1395/11/05

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۲۷ ب.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


ثم قال – الثانی ما ذکره من احتساب غرامة ما أتلفه عمدا و شبهه کدیة العمد من المؤن المستثناة، و کأنّ الوجه فیه انّ الاتلاف أو الجنایة و ان کان محرما الا انه فی طول تحققه و اشتغال ذمة المکلف بضمان الغرامة أو الدیة یکون فک ذمته من مئوناته و احتیاجاته عرفا و شرعا.

الّا أنّه یمکن أن یقال: بالتفصیل بین العقوبات المالیة التی هی ضریبة یجعلها الشارع على الجانی فانّ حالها حال سائر الضرائب و الواجبات المالیة تعتبر فی طول جعلها و لو على المخالفات فی کونه مئونة عرفا و شرعا، و بین ضمان الغرامات التی تکون بدلا عن المال التالف فانها اذا کانت حاصلة بلا تعمد أو بتعمد و لکن کان التلف من خلال صرفه على مئونته، کما اذا أکل مال الغیر عمدا صدق على دفع ضمانها المئونة عرفا جزما.

و أمّا اذا کان قد اتلف مال الغیر فی غیر مئونة، کما اذا ألقاه فی البحر مثلا، فانه لا یصدق عنوان المئونة حتى عرفا على ضمانه، بل حاله حال ما اذا اتلف الربح المتعلق به الخمس عمدا من حیث ضمانه من کیسه و عدم شمول ادلة الاستثناء لمثله.

و ان شئت قلت: بانصراف ادلة استثناء المئونة عن مثل ذلک، و لا اقل من الاجمال الموجب للتمسک بعموم الخمس کما تقدم.

و تمام النکتة للفرق بین مثل باب الضمانات و الدیون و باب العقوبات المالیة و الضرائب، بانّ الاول یکون عرفا بابه باب التعویض و المبادلة لبّا و ارتکازا، فکأنّ الضامن بدفع القیمة أو المثل قد امتلک المال التالف کما اذا کان قد اشتراه من صاحبه.

و بتعبیر آخر: ینظر الى الضمانات و الدیون نظرا طریقیا لا نفسیا، فیکون اداؤها فی قوة صرفها فیما صرف فیه المال المضمون نفسه، فاذا‌ کان قد اتلفه فی غیر مئونته و لم یکن اتلافه سهوا أو خطأ کان ضامنا لخمسه لا محالة، لعدم اعتباره مئونة عرفا، و هذا بخلاف العقوبات و الضرائب، و سوف تأتی الاشارة الى هذه النکتة مفصلا فی مسألة قادمة.[1]

اقول: یأتی البحث عن هذا الفرع فی المسئلة 21 مفصلا انشاء الله تعالی و نحن مع المشهور و لم نجد من افتی بخلافه الا الشیخ الانصاری قدس سره فانه قال: و أمّا ما یتّفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم یحصل ذلک بتعمّد منه، فالظاهر دخوله فی المئونة، و إن تعمّدها، ففی إلحاقها بغیر العمد و عدمه إشکال.[2]

و انت خبیر بان استدلال المذکور لا یکون دلیلا علی ما افتی به الشیخ الاعظم من دخول الضمان الناشئ من الخطا فی المئونة و استشکل فیه اذا کان عن عمد.

نعم یلاحظ علی الشیخ بان العمد و الخطأ یؤثر فی التکلیف و عدمه دون الحکم الوضعی فلو کان العرف حاکما فی محدودة المئونة فهو یحکم بانهما من لوازم العیش العرفی نعم قبل حصول الضمان لا یحسب من مئونته و لکن بعد حصوله لابد ان یخرج مما وقع علی ذمته.

و ان شئت قلت: ان الربح و الخسران فی سنة واحدة یتدارکان فالعرف قائل بانه ربح کذا و خسر کذا و بعد التفاضل یحکم بکونه خاسرا او رابحا.

 اضف الی ذلک ما الفرق بین من افطر عمدا او ارتکب المحرمات فی الاحرام فوجبت علیه الکفارة و یقولان باستثنائه من المئونة و بین من اتلف مال الغیر فی غیر مئونته فیقول: بعدم استثناء ضمانه من المئونة؟


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] . کتاب الخمس (للشاهرودی)، ج‌2، ص: 248‌.
[2] . کتاب الخمس (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 94.

۹۵/۱۱/۰۸

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی