پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه سی و پنجم ـ 1395/10/04

يكشنبه, ۵ دی ۱۳۹۵، ۰۷:۵۰ ق.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

و صحیحة علی بن مهزیار تدل علی وجوب الخمس بعد کفایة مئونته.

عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ بِهِ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فِی أَیِّ شَیْ‌ءٍ فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِیَاعِهِمْ وَ التَّاجِرِ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعِ بِیَدِهِ وَ ذَلِکَ إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.[1]

اما مکاتبة ابراهیم بن محمد فقد یدل علی استثناء مؤنته و مؤنة عیاله و خراج السلطان؛

عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیُّ- أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ کِتَابَ أَبِیکَ فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّیَاعِ أَنَّهُ یُوجِبُ عَلَیْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا یَجِبُ عَلَى الضِّیَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّیْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.[2]

و خبر ابی بصیر یدل علی استثناء ما اکل من الشیء لکن السند مخدوش باحمد بن هلال کما مر مفصلا.

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی الرَّجُلِ یُهْدِی إِلَیْهِ مَوْلَاهُ- وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَیْهِ- هَدِیَّةً تَبْلُغُ أَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ- هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْخُمُسُ- فَکَتَبَ ع الْخُمُسُ فِی ذَلِکَ- وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاکِهَةُ- یَأْکُلُهُ الْعِیَالُ إِنَّمَا یَبِیعُ مِنْهُ الشَّیْ‌ءَ- بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَماً هَلْ عَلَیْهِ الْخُمُسُ- فَکَتَبَ أَمَّا مَا أُکِلَ فَلَا- وَ أَمَّا الْبَیْعُ فَنَعَمْ هُوَ کَسَائِرِ الضِّیَاعِ.[3]

بقی سؤال لابد له من جواب و هو بای دلیل یستثنی مؤنة السنة؟ و قد رأیت ان الادلة دلت علی استثناء المئونة حسب لا مئونة سنته.

اقول: یمکن ان یستفاد ذلک من مواضع من صحیحة علی بن مهزیار:

مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّةَ قَالَ إِنَّ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَى کُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَقِیَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ:

إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِکَ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِی عَامِی هَذَا مِنَ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِیمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَى اللّهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَةِ فَیُنَبِّئُکُمْ بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاةَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ عَلَیْهِمْ ذَلِکَ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَةٍ وَ لَا ضَیْعَةٍ إِلَّا ضَیْعَةً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ

فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَةٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَةُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ یُفِیدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ الْمَالِ یُؤْخَذُ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّةِ الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْ‌ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُوصِلْ إِلَى وَکِیلِی وَ مَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّةِ فَلْیَتَعَمَّدْ لِإِیصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّةَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الضِّیَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِی کُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ.

قال بعض المحققین: و یشهد لذلک قوله- علیه السلام- فی صحیحة على بن مهزیار الطویلة: «فاما الغنائم و الفوائد فهی واجبة علیهم فی کل عام (الى ان قال): فامّا الذى اوجب من الضیاع و الغلّات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم بمؤونته ...»‌

فان التقیید بالسنة و ان لم یصرّح به فی المؤونة و لکن یستفاد من الحدیث ان الغنیمة و الفائدة و بعبارة اخرى موضوع الخمس یلاحظ بحسب السنة و ینسب الیها فاذا قیست الى فائدة السنة مئونة الشخص فلا محالة تلحظ فیها السنة أیضا.

بل لا یخفى ان لحاظ السنة فی الفائدة انما یکون بلحاظها فی المؤونة و الّا فاىّ وجه للحاظها؟ اللّهم الا ان یقال بان لحاظها فیها یکون لجبر الخسارات بالارباح فتدبر.



[1] . المصدر.

[2] . المصدر.

[3] . وسائل الشیعة؛ ج‌9، ص: 504.

۹۵/۱۰/۰۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی