پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه سی و یکم ـ 1395/09/23

چهارشنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۵، ۰۸:۰۲ ق.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:



و أما الصورة الثالثة و هی ما لو کان اقتناؤه للعین لاجل الاتجار بها، فقد قیل بثبوت الخمس فیها قبل البیع و یمکن ان یوجه بأحد وجهین:

الاول: دعوى کون المقصود بالربح الاعم من الربح الفعلی أو التقدیری‌ و ان الربح کما یصدق على الاستفادة الفعلیة کذلک یصدق على الاستفادة التقدیریة الحاصلة على تقدیر البیع القریب.

و هذا الوجه و ان کان معقولا ثبوتا إلا انه لا دلیل علیه اثباتا، اذ الظاهر أخذ الربح الفعلی فی موضوع الحکم کما هو الحال فی کل موضوع حکم، فان الظاهر اعتبار فعلیة التلبس فی موضوع الحکم.

و الربح الحاصل فی المستقبل لا یقال عنه ربح بالفعل بل هو ربح على تقدیر البیع، فلا دلیل على ثبوت الحکم فیه.

الثانی: ان خصوصیات الاعیان ملغاة فی مال التجارة و انما الملحوظ عرفا هو مالیتها، فبزیادة القیمة السوقیة ترتفع المالیة قهرا، فتتحقق الفائدة.

و یرده منع صدق زیادة المال و الفائدة بالزیادة السوقیة بعد فرض ان زیادة القیمة السوقیة لا یوجب زیادة المال، کما هو صریح المتن.

نعم، هذا الوجه یتجه لو باع العین لزیادة المال بلا کلام. فلو تم ما ذکر من ان الملحوظ عرفا فی مال التجارة هو مالیته لا خصوصیاته العینیة اتجه ثبوت الخمس بعد بیعه لصدق الربح عرفا. و ذلک هو الفارق بین مال التجارة و غیره فی وجوب الخمس عند بیعه مع زیادة القیمة السوقیة و عدم وجوبه فی غیره مع بیعه کذلک کما عرفت. فلاحظ.

و مما ذکرناه سابقا یعلم الوجه فی المسئلة التالیة.

و الظاهر من کلامه قدس سره ان الادلة الدالة علی وجوب الشرعی للمقدمة ثلاثة:

الدلیل الاول: قال المحقق الخوئی قدس سره فی توضیح و نقد ما جاء به المحقق صاحب الکفایة[1] وشیخه الاستاذ[2] (قدس سرهما) من أنّ الوجدان أصدق شاهد على ذلک، فانّ من اشتاق إلى شی‏ء وأراده فبطبیعة الحال إذا رجع إلى وجدانه والتفت إلى ما یتوقف علیه ذلک الشی‏ء اشتاق إلیه کاشتیاقه إلى نفس الواجب، ولا فرق من هذه الجهة بین الارادة التکوینیة والارادة التشریعیة وإن کانتا مختلفتین من حیث المتعلق.

والجواب عنه: أ نّه إن ارید من الارادة الشوق المؤکد الذی هو من الصفات النفسانیة الخارجة عن اختیار الانسان وقدرته غالباً، ففیه: مضافاً إلى أنّ اشتیاق النفس إلى شی‏ء البالغ حدّ الارادة إنّما یستلزم الاشتیاق إلى خصوص مقدماته الموصلة لو التفت إلیها لا مطلقاً، أنّ الارادة بهذا المعنى لیست من مقولة الحکم فی شی‏ء، ضرورة أنّ الحکم فعل اختیاری للشارع وصادر منه باختیاره وارادته.

وإن ارید منها الاختیار وإعمال القدرة نحو الفعل، فهی بهذا المعنى وإن کانت من مقولة الأفعال، إلّاأنّ الارادة التشریعیة بهذا المعنى باطلة، وذلک لما تقدّم بشکل موسّع من استحالة تعلّق الارادة بهذا المعنى أی إعمال القدرة بفعل الغیر.

وإن ارید منها الملازمة بین اعتبار شی‏ء على ذمة المکلف وبین اعتبار مقدماته على ذمته، فالوجدان أصدق شاهد على عدمها، بداهة أنّ المولى قد لا یکون ملتفتاً إلى توقفه على مقدماته کی یعتبرها على ذمته. على أ نّه لا مقتضی لذلک بعد استقلال العقل بلا بدّیة الاتیان بها، حیث إنّه مع هذا لغو صرف.[3]

اقول: ان کلام المحقق الخراسانی قدس سره مشتمل علی التسامح فانه خلط بین الارادة التکوینیة و التشریعیة ففی الاول یرید الفعل من نفسه و فی الثانی من غیره و اذا تحققت الاولی تتبعها تحریک عضلاته و ینبعث نحو الفعل بخلاف الثانیة فانه یرید تحقق الفعل من غیره فما لم یبرزها لم یعلم المکلف بما اراده و اذا ابرزها یکون حکما و لایسمی قبل ابرازها بالحکم.

و على هذا، فلو بنی على ثبوت الخمس فی مطلق الفائدة ثبت الخمس فی الموارد الذی یصدق فیها تحقق الفائدة، و منها مورد زیادة العین بخصوصها دون القیمة، و مورد زیادة القیمة بخصوصها دون العین، فیثبت الخمس فی مورد زیادة العین، و مورد زیادة القیمة، بلا لزوم انضمام زیادة کل منهما للآخر.

اما الزیادة لاجل رتفاع القیمة السوقیة فلها صور ثلاث:

الاولى: ان تکون العین التی ارتفعت قیمتها السوقیة قد اقتناها لا لغرض الکسب و التجارة لا بها و لا بمنافعها، بل لغرض آخر کالانتفاع بها شخصا، کشراء الحنطة لأکلها.

الثانیة: ان تکون مقتناة لغرض الکسب و التجارة بمنافعها، کشراء الدار لإیجارها واخذ الاجرة أو شراء البستان لزرعها و بیع الزرع.

الثالثة: ان تکون مقتناة لداعی التکسب بها نفسها بان تکون جزء رأس مال تجارته، کشراء الحنطة لبیعها و الإتجار بها.

و من هنا یظهر ثبوت الخمس فی مورد زیادة القیمة السوقیة فی جمیع الصور الثلاث، لصدق الفائدة بزیادتها.

و أما بناء على المختار من اختصاص ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب دون مطلق الفوائد.

ففی الصورة الاولى، فلا یجب الخمس لعدم کون الفائدة الحاصلة بزیادة القیمة من أرباح المکاسب لفرض کون اقتناء العین لا للتکسب.

و أما فی الصورة الثانیة، فقد یدعى وجوب الخمس باعتبار ان اقتناء العین و ان لم یکن لاجل الاکتساب بها بل بمنافعها، الا ان هذه الفائدة یصدق علیها بالدقة ربح الاکتساب بلحاظ الاکتساب بالعین بواسطة منافعها.

لکن لو سلم صدق التکسب بالعین و لو بالمداقة- إذ لا یصدق على هذه الفائدة ربح المکسب إذ الاکتساب بمنافع العین لا بنفسها.

فلنا أن نشکک فی ثبوت الخمس، لانه لیس لدینا اطلاق یدل على ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب حتى یشمل کل مورد صدق فیه ربح المکسب، بل استفادة ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب کانت بملاحظة مجموع الروایات‌ و کونه القدر المتیقن، فاذا أمکن التشکیک فی ثبوت الحکم لمورد ما باعتبار خصوصیة فیه- کالمورد الذی نحن فیه فانه یشک فی ثبوت الخمس للشک فی اخذ مثل هذا الربح فی موضوع الخمس- لم یکن لدینا دلیل لفظی یدفع الشک و یتکفل اثبات الحکم، لمرجع أصالة البراءة من وجوب الخمس.

و أما فی الصورة الثالثة، فثبوت الخمس فیها متعین لصدق ربح المکاسب على الزیادة السوقیة، لان موضوعها مال التجارة و الاکتساب، و ذلک ظاهر.

هذا کله بناء على صدق الفائدة و الربح بزیادة القیمة السوقیة- کما هو الحق-.

و أما بناء على عدم صدق الفائدة علیها- کما هو صریح المتن- فالحق عدم وجوب الخمس فی الصورتین الاولیتین و جامعهما عدم شراء العین للاتجار بها سواء باعها ام لم یبعها ..

أما قبل البیع فظاهر، اذ لا یصدق الربح و الفائدة کما هو الفرض، فلا موضوع للخمس.

و أما بعد البیع، فکذلک أیضا اذ لم یحصل له ربح بالبیع، لانه بدّل مالًا قیمته الف دینار- مثلا- بألف دینار أو بمال مساوٍ له فی القیمة، فلم یربح بهذا البیع و لم یستفد اذ لم یبعها باکثر من قیمتها الفعلیة فلا ربح کما هو ظاهر. فلاحظ جیدا.

و علیه، فلا یتجه ما جاء فی المتن من وجوب الخمس لو باعها، و لذلک استشکل على السید رحمه الله فی بعض التعلیقات الفتوائیة على العروة.



[1] . کفایة الاصول: 126.

[2] .أجود التقریرات 1: 335.

[3] خویى، ابوالقاسم، محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احیاء آثار السید الخوئی ) - قم، چاپ: اول، 1422 ق.

۹۵/۰۹/۲۴

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی