پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه سی ام ـ 1395/09/22

دوشنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹ ب.ظ

دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:



و على هذا، فلو بنی على ثبوت الخمس فی مطلق الفائدة ثبت الخمس فی الموارد الذی یصدق فیها تحقق الفائدة، و منها مورد زیادة العین بخصوصها دون القیمة، و مورد زیادة القیمة بخصوصها دون العین، فیثبت الخمس فی مورد زیادة العین، و مورد زیادة القیمة، بلا لزوم انضمام زیادة کل منهما للآخر.

اما الزیادة لاجل رتفاع القیمة السوقیة فلها صور ثلاث:

الاولى: ان تکون العین التی ارتفعت قیمتها السوقیة قد اقتناها لا لغرض الکسب و التجارة لا بها و لا بمنافعها، بل لغرض آخر کالانتفاع بها شخصا، کشراء الحنطة لأکلها.

الثانیة: ان تکون مقتناة لغرض الکسب و التجارة بمنافعها، کشراء الدار لإیجارها واخذ الاجرة أو شراء البستان لزرعها و بیع الزرع.

الثالثة: ان تکون مقتناة لداعی التکسب بها نفسها بان تکون جزء رأس مال تجارته، کشراء الحنطة لبیعها و الإتجار بها.

و من هنا یظهر ثبوت الخمس فی مورد زیادة القیمة السوقیة فی جمیع الصور الثلاث، لصدق الفائدة بزیادتها.

و أما بناء على المختار من اختصاص ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب دون مطلق الفوائد.

ففی الصورة الاولى، فلا یجب الخمس لعدم کون الفائدة الحاصلة بزیادة القیمة من أرباح المکاسب لفرض کون اقتناء العین لا للتکسب.

و أما فی الصورة الثانیة، فقد یدعى وجوب الخمس باعتبار ان اقتناء العین و ان لم یکن لاجل الاکتساب بها بل بمنافعها، الا ان هذه الفائدة یصدق علیها بالدقة ربح الاکتساب بلحاظ الاکتساب بالعین بواسطة منافعها.

لکن لو سلم صدق التکسب بالعین و لو بالمداقة- إذ لا یصدق على هذه الفائدة ربح المکسب إذ الاکتساب بمنافع العین لا بنفسها.

فلنا أن نشکک فی ثبوت الخمس، لانه لیس لدینا اطلاق یدل على ثبوت الخمس فی ارباح المکاسب حتى یشمل کل مورد صدق فیه ربح المکسب، بل استفادة ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب کانت بملاحظة مجموع الروایات‌ و کونه القدر المتیقن، فاذا أمکن التشکیک فی ثبوت الحکم لمورد ما باعتبار خصوصیة فیه- کالمورد الذی نحن فیه فانه یشک فی ثبوت الخمس للشک فی اخذ مثل هذا الربح فی موضوع الخمس- لم یکن لدینا دلیل لفظی یدفع الشک و یتکفل اثبات الحکم، لمرجع أصالة البراءة من وجوب الخمس.

و أما فی الصورة الثالثة، فثبوت الخمس فیها متعین لصدق ربح المکاسب على الزیادة السوقیة، لان موضوعها مال التجارة و الاکتساب، و ذلک ظاهر.

هذا کله بناء على صدق الفائدة و الربح بزیادة القیمة السوقیة- کما هو الحق-.

و أما بناء على عدم صدق الفائدة علیها- کما هو صریح المتن- فالحق عدم وجوب الخمس فی الصورتین الاولیتین و جامعهما عدم شراء العین للاتجار بها سواء باعها ام لم یبعها ..

أما قبل البیع فظاهر، اذ لا یصدق الربح و الفائدة کما هو الفرض، فلا موضوع للخمس.

و أما بعد البیع، فکذلک أیضا اذ لم یحصل له ربح بالبیع، لانه بدّل مالًا قیمته الف دینار- مثلا- بألف دینار أو بمال مساوٍ له فی القیمة، فلم یربح بهذا البیع و لم یستفد اذ لم یبعها باکثر من قیمتها الفعلیة فلا ربح کما هو ظاهر. فلاحظ جیدا.

و علیه، فلا یتجه ما جاء فی المتن من وجوب الخمس لو باعها، و لذلک استشکل على السید رحمه الله فی بعض التعلیقات الفتوائیة على العروة.

۹۵/۰۹/۲۲

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی