پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه دوازدهم ـ 1395/07/26

سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۳۹۵، ۰۵:۰۴ ب.ظ
دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:


لا بأس بذکر بیان الشیخ الاعظم فی المقام و ان ان لم نوافقه فی بعض مقدمات بحثه فانه قال بعد ذکر الروایات الماضیة و تسلم دلالتهاللعموم : إلى غیر ذلک ممّا یأتی فی مسألة وجوب الخمس فی الهبة و المیراث ممّا یدلّ على عدم اختصاص الخمس بما یحصّل قصدا ... إلّا أنّ ظاهر أکثر الفتاوى و معاقد الإجماعات بین معبّر عن هذا العنوان بما یکتسب و بین معبّر عنه بما یستفاد.

و الحاصل: أنّ کلامهم فی فتاویهم و معاقد إجماعهم بین إناطة الحکم بالاستفادة، و بین إناطته بالاکتساب، و الظاهر اعتبار القصد فی کلیهما، إلّا أنّ الأوّل أعمّ ظاهرا؛ إذ یصدق على اصطیاد السلاطین مثلا، و لا یصدق علیه الاکتساب عرفا، بل لغة، حیث إنّ المحکی عن الجوهری و الفیروزآبادی: إنّ الاکتساب طلب الرزق.

نعم، یظهر من بعض العبائر: شمول الاستفادة و الکسب لما یتملّک من غیر قصد، مثل عبارة الإسکافی المتقدّمة فی قوله: و أمّا ما استفید من إرث أو صلة أخ أو کدّ ید .. إلى آخر کلامه و مثل عبارتی المدارک و الذخیرة حیث استثنیا من أنواع التکسّب: المیراث و الهبة و الصدقة، و الاستثناء علامة الشمول.

و مثل عبارة البیان، حیث عبّر عن العنوان بالتکسّب کما عرفت ثمّ حکم بوجوب الخمس فی نماء الإرث، و من أنّ النماء قد یحصل من غیر قصد الشخص لإبقاء العین للاستنماء  و نحوه المصنّف فی بعض کتبه بل یمکن أن یستفاد ذلک من تمسّک المشهور بالآیة، مع أنّ الغنیمة هی مطلق الفائدة و لو حصلت من غیر تحصیل، کما یشهد به بعض الروایات‌ المشتملة على ذکر المیراث فی أمثلة الغنیمة، مثل مکاتبة ابن مهزیار الصحیحة و الرضوی الآتیتین فی مسألة وجوب الخمس فی المیراث و الهبة.

لکنّ الإنصاف مع ذلک کلّه: أنّ تعمیم العنوان لما یحصل من غیر قصد مشکل، بل لا وجه له؛ لضعف ما تقدّم من أخبار العموم، و اختصاص کلمات الأصحاب و معاقد الإجماعات بما یحصل بالقصد، فلا یبقى فی تمسّکهم بالآیة شهادة على عموم فتواهم لما یحصل من غیر قصد.

مع أنّ صریح جماعة، کالمحقّق فی الشرائع، و العلّامة فی محکیّ المنتهى و الفقیه المقداد فی کنز العرفان و الشهید فی الروضة و صاحب مجمع البحرین: أنّ الغنیمة هی الفائدة المکتسبة، و لذا منع فی المختلف من صدق الاکتساب على تملّک الإرث فی مقام ردّ الحلبی .

فالاقتصار على ما یصدق علیه الاکتساب و الاستفادة أقوى.[1]

ثم قد یقال باجمال الروایات المذکورة من حیث شمولها لکل فایدة فعلیه لابد من الاخذ بقدر المتیقن منها و هو ما یصدق علیه الاکتساب؛ قال المحقق الروحانی القمی قدس سره فیه هذا الصدد: قد عرفت ان القدر المتیقن من ثبوت الخمس هو ثبوته فی أرباح المکاسب، أما ثبوته فی مثل الهدیة و الهبة و نحوهما من الفوائد المجانیة الصرفة فلا دلیل على ثبوت الخمس فیها، لعدم الدلیل على ثبوت الخمس فی مطلق انواع الفائدة لإجمال النصوص من هذه الجهة کما أشرنا الیه.

بل على تقدیر وجود المطلقات الظاهرة فی ثبوت الخمس فی مطلق الفائدة لا بد من رفع الید عن ظهورها فی الهدیة و نحوها لما قیل: من أنه لو کان الخمس ثابتا فیها فی زمان المعصومین علیهم السلام لعرف ذلک و ما وقع الاختلاف فیه لکثرة الابتلاء بذلک و عمومه. فلو کان ثبوته مورد الاحتمال لکثر السؤال عنه بنحو یحصل العلم به و لم یعرف فی عصر الائمة أو قدماء الاصحاب ذلک. و هذا کاشف عن عدم ثبوته و المفروغیة عن عدم وجوب الخمس فیها.

و بالجملة، عدم ورود الدلیل القطعی و عدم التزام قدماء الاصحاب بثبوت الخمس مع کثرة الابتلاء دلیل على عدم وجوب الخمس فیها، و الا لظهر و بان للعیان.[2]



[1] . کتاب الخمس (للشیخ الأنصاری)؛ ص: 79.

[2] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - کتاب الخمس؛ ص: 192.

۹۵/۰۷/۲۷

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی