پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

این پایگاه در راستای ارائه دروس استاد اکبر ترابی شهرضایی راه اندازی گردیده است.

پایگاه اطلاع رسانی حجت الاسلام و المسلمین اکبر ترابی شهرضایی

خارج فقه ـ جلسه پنجم ـ 1395/06/23

پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۵، ۰۹:۱۲ ق.ظ
دانلود فایل صوتی

شنیدن آنلاین


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن عربی:

یلاحظ علیه اولا ان التردید فی شمول الافادة و الاستفادة المذکورتین فی الروایات لمطلق الفایدة یوجب التردید فی تعلق الخمس به فمع عدم عموم فی البین یصیر المسئلة من باب الاقل و الاکثر فیجری البرائة عن الاکثر.

ثانیا صدق الفایدة عرفا علی المیراث مطلقا و علی الهبة المجانیة و الجایزة محل تأمل لعدم تصدی الوارث او المتهب علی حصولها.

ثالثا: لو کان عدم الترقب و الرجاء مأخوذ فی معنی الغنیمة کیف یشمل الهدیة و الجایزة فانهما کالارث.

ثم قال: و اما الاخبار فالهدیة و الجائزة مذکورتان فی کثیر من اخبار الباب و المیراث الذى لا یحتسب مذکور فی صحیحة على بن مهزیار و هنا‌ روایات تشمل بعمومها لجمیع الفوائد فلنذکر اخبار الباب ثم نعود الى التوفیق بینها و بین کلمات الاصحاب.

فالاول: ما رواه السید ابن طاوس فی کتاب الطرف باسناده عن عیسى بن المستفاد عن ابى الحسن موسى بن جعفر عن ابیه (ع) ان رسول اللّه (ص) قال لأبی ذرو سلمان و المقداد (الى ان قال): و اخراج الخمس من کل ما یملکه احد من الناس حتى یرفعه الى ولى المؤمنین و امیرهم و من بعده من الائمة من ولده فمن عجز و لم یقدر الّا على الیسیر من المال فلیدفع ذلک الى الضعفاء من اهل بیتى من ولد الائمّة فمن لم یقدر على ذلک فلشیعتهم ممن لا یأکل بهم الناس و لا یرید بهم الّا اللّه[1] ... و عیسى بن المستفاد مضعّف عندهم.

یلاحظ علیه مضافا الی ضعف سنده ان عمومه ممنوع و لم یفت بمضمونه احدا بل هو غیر مذکور فی الکتب الاستدلالیة قبل ذکر صاحب الوسائل ایاه فی وسائله و لم نجد من استدل به قبل صاحب الجواهر فعلیه لا وجه لجبران ضعف سنده و لا یدل بنصه علی وجوب الخمس فی الهدیة و الجایزة بل بعمومه. و مثله فی الضعف و الدلالة ما یأتی من روایة تحف العقول.

الثانى: ما رواه فی تحف العقول مرسلا عن الرضا (ع) فی کتابه الى المأمون قال: و الخمس من جمیع المال مرة واحدة.[2] و لکن لیست هذه الجملة فی نقل العیون.

الثالث: ما رواه الصفّار فی بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر- علیهما السلام- قال: قرأت علیه آیة الخمس فقال: ما کان للّه فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا ثمّ قال: و اللّه لقد یسّر اللّه على المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا و اکلوا اربعة احلّاء ...[3] و عمران بن موسى مجهول.

الرابع: صحیحة على بن مهزیار السابقة قال: قال لى ابو على بن راشد: قلت له: امرتنى بالقیام بامرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذلک فقال لى بعضهم: و اى شی‌ء حقه؟ فلم ادر ما اجیبه فقال: یجب‌ علیهم الخمس فقلت: ففى اى شی‌ء؟ فقال: فی امتعتهم و صنائعهم (ضیاعهم خ. ل) قلت: و التاجر علیه و الصانع بیده؟! فقال: اذا امکنهم بعد مئونتهم.[4]

و قد احتملنا سابقا ان یکون المراد بالامتعة محصولات التجارة بقرینة قول السائل فی مقام السؤال الاستعجابى: «و التاجر علیه و الصانع بیده» و لکن الظاهر ان المتاع بحسب اللغة و الاستعمال کل ما یتمتع به فی الحوائج فیشمل جمیع لوازم الحیاة و ان حصلت بالهبة و نحوها، و عن القاموس تفسیره بالمنفعة و السلعة و الاداة و کل ما تمتعت به من الحوائج، فتوهم فی مصباح الفقیه کون المذکورات معانى متعددة و کون اللفظ مشترکا مع ان الظاهر کون الموضوع له هو الاخیر فقط و الباقى من باب ذکر المصادیق، و لعل وجه سؤال السائل بعد ذلک عن خصوص التاجر و الصانع توهم ان التجارة و الصنعة حیث تستلزمان التعب و المشقّة لا توجبان الخمس و انما یتعلق بخصوص ما حصل مجّانا فاجاب الامام- علیه السلام- بایجابهما أیضا للخمس اذا امکنهم، و لا یخفى ان التجارة و الصنعة فی تلک الاعصار کانتا مستلزمتین للتعب الشدید و لم یکن الربح المترتب علیهما الا أقلّ قلیل.

یلاحظ علیه اولا: ان امتعتهم بقرینة ضیاعهم تدل علی ما اکتسب من الزراعة و غیرها من الانماءات التی یتصدی لجلبه و حصوله فلا یدل علی وجوب الخمس فی کل فایدة.

ثانیا ان توجیه لیس بوجیه اذ حصول الامتعة لیس بلا تعب و لعل السائل توهم ان الخمس یتعلق بکل نمو ینمو من الامتعة و الضیاع و لیس فیما یزید علی ماله بالتجارة او الصناعة شیء فاجابه الامام بوجوبه فی مطلق النماء اذا حصل مع التصدی لحصوله. 

الخامس: ما رواه الکلینى عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسى عن یزید قال کتبت: جعلت لک الفداء تعلّمنى ما الفائدة و ما حدّها رأیک ابقاک اللّه ان تمنّ على ببیان ذلک لکى لا اکون مقیما على حرام لا صلاة لى و لا صوم فکتب: الفائدة مما یفید إلیک فی تجارة من ربحها و حرث بعد الغرام او جائزة.[5] 

و یزید هذا یظن کونه یزید بن اسحاق بقرینة روایة احمد بن محمد بن عیسى عنه و قد وثقوه فراجع و یظهر من السؤال و کذا الجواب ان موضوع الخمس کان عنوان «الفائدة»‌ و لا یخفى عدم اعتبار المهنة و لا القصد و لا الاختیار فی صدق هذا العنوان.

یلاحظ علیه اولا ان الروایة موقوفة و لم یشعر بذلک. مضافا الی ضعف سنده نعم فیه تصریح بوجوب الخمس فی الجایزة.

ثانیا کیف یقول بعدم اعتبار القصد و الاختیار مع وجودهما فی کل امثلة ذکرها الامام علیه السلام.



[1] . الوسائل ج 6 الباب 4 من ابواب الانفال، الحدیث 21.

[2] . الوسائل ج 6 الباب 2 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 13.

[3] . الوسائل ج 6 الباب 1 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.

[4] . الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 3.

[5] . الوسائل ج 6 الباب 8 من ابواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 7.

۹۵/۰۶/۲۵

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی